1 - تنقيح المناط : فالتنقيح هو التهذيب والتشذيب، والمناط هو العلة، والمراد هو : « أن يكون هناك علة للحكم، قد تستفاد من مجموع ما اشتمل عليه، فيتعرف الوصف الذي يصلح علة، من بين هذه الأوصاف، ويستبعد الوصف الذي يكون غير مناسب، حتى ينتهي المجتهد الى الوصف المناسب الذي يصلح علة (45) والمقصود من النص لدينا، هو المنهج المتبع فقط ذلك أننا قد نكون أمام ظاهرة معينة، فنحاول دراستها والحكم عليها، بيد أنا نحتار أمام تداخل عناصرها، فلمعرفة الأجزاء الحقيقية التي تتركب منها، أو لاستخلاص المقصود بالضبط، لتسليط ضوء الدراسة عليه، لابد من عملية «التنقيح» التي تشبه في طريقتها مسلك السبر والتقسيم الذي هو : «حصر الأوصاف التي توجد في الأصل، والتي تصلح للعلة في بادىء الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي للعلية (46) والفرق بينهما هو أن (التنقيح) يكون حيث يدل النص على العلة بشكل مجمل من غير تعيين دقيق، بينما السبر (والتقسيم) لا يكون إلا عند سكوت النص على العلة مطلقا، فتكون العملية مجردة من أي إشارة نصية. والخلاصة أن المنهج الأصولي له قدم راسخة في تحليل الإشكالات المركبة على نحو ما رأينا في هاتين العمليتين المبنيتين على الاستقراء التام لكل عناصر الظاهرة المدروسة، ثم دراستها عنصرا عنصرا بمنهج اختباري (تجريبي)، انطلاقا من مبادىء ومقاييس محددة من (ظهور)، و(انضباط) و (مناسبة)، و (عموم) (47) للحصول على حكم في المسألة، وتطبيق هذا ليس مقتصرا على المجال الأصولي فقط، ولكن يمكن تعديته - باعتباره منهج بحث ـ لدراسة كل قضايا الفكر الإسلامي عامة.
ب - تحقيق المناط : وهو النظر في معرفة وجوده في أحاد الصور التي ينطبق عليها، ويدخل في عمومها، بعد أن تكون العلة نفسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة كالعدالة، فإنها مناط الالزام في الشهادة ولكن كون الشخص عدلا أو غير عدل، يعرف بتحقيق المناط ، والاجتهاد الفقهي يعرف العدل من غيره (48). فههنا يكون (المعطى) حاصلا في الذهن، فننظر الى مدى استجابة الواقع له لتنزيله عليه. إن تحقيق المناط) قاعدة منهجية دقيقة، للبحث في صلب الواقع الاجتماعي
(45) أصول أبي زهرة : 246. (46) مناهج النشار : 120. (47) أصول خلاف: 70-68. (48) أصول أبي زهرة : 246
53
53
ص ٥٣