ذات هذه العلوم فحسب ولكن في كل مجالات الحياة الاسلامية، لأنها علوم وثيقة الصلة بجميع مناحي الحياة !
هذا ويمكن تطوير البحث في هذا الاتجاه، لاستخلاص التصورات المنهجية، سواء من خلال العلوم ذات الرصيد النظري، في هذا الميدان كعلم أصول الفقه، وعلوم الحديث أو العلوم التي غلب عليها الطابع التطبيقي، كالتفسير والفقه وذلك لإنتاج مادة منهجية مدروسة أو معدة إعدادا علميا يجعلها صالحة لتكون لبنة في بحث أو بحوث منهجية، تجديدية، تفتح الآفاق وتمضي الاجتهاد. فتنصب الدراسات على علوم القرآن والتفسير، لا ستخلاص مناهج تعاملها مع النص القرآني وتجميع ما تفرق من طرائقها في كتب التراث جملة لتركيبها في (نظريات) ذات أنساق محددة.
وتقوم بحوث أخرى في مجال علوم الحديث، لتجميع كل المناهج المتعلقة بها وتركيبها، على التصور المذكور، فتتبع علوم الرواية والدراية لدى كل شخص وفي كل قرن ؛ لإظهار ما غبر أو جهل من المناهج والمقاييس، المتعلقة بشروط الرواية والنقد، من جرح وتعديل ونقد للمتون، وكذا علم الرجال، وعلم العلل، ومختلف الحديث، وناسخه ومنسوخه ...الخ. وضوابط كل ذلك، وقواعده، وتقديمها في صورة منسقة ميسرة، لتبنى عليها دراسات منهجية في هذا المجال، أو ذاك.
أما بالنسبة لعلم أصول الفقه - و يلحق به الخلاف العالي أو الفقه المقارن - فهو مجال خصب للدراسات المنهجية، لأنه، إنما نشأ لهذا الغرض أساسا، فموضوعه هو التقعيد المنهجي، للفقه الإسلامي، وإنما ألحقت به علم الخلاف ههنا، لاشتماله على كثير من القواعد والضوابط الأصولية، وطرائق الاستدلال، والترجيح ...الخ. ومناهج الأصوليين، أقدر من غيرها، على التعدي الى مختلف المجالات العلمية والحياتية. ذلك أن أصول الفقه يمثل العقلية الاسلامية أفضل تمثيل، ويقدم منهاج التفكير الإسلامي المتكامل، وبالتالي فإن تشكيل، أو إعادة تشكيل العقل المسلم يتوقف الى حد كبير، على ذلك البناء المتين الذي يجسد - تجسيدا كاملا - العقلية الاسلامية والمنهج الاسلامي لمعالجة أي موضوع، من مواضيع الدين والحياة (3) فأصول الفقه إذن يشكل منهج رؤية في المذهبية الاسلامية، ومن هنا وجبت دراسة قضاياه بناء على هذا النظر، وعرضها على شكل نظريات في المنهج بعد تجريدها من
(3) حاجتنا إلى علم أصول الفقه . 27 (الهدى)
151
ص ١٥١