٣١٤
تفسير الثعلبي
أخبرنا أبو جعفر الهونا باذى الخلفانى أخبرنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه أخبرنا عمران بن موسى أخبرنا هدية بن خالد القيسي أخبرنا أبو حبان القصاب قال :
أمَّنا زرارة بن أوفى، فلما بلغ : ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ الآية ، خَرَّميتا . قوله تعالى: ﴿ذَرْني وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا أى خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا
ولد. نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي . قال ابن عباس : وكان يسمى الوحيد في قومه . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا أى كثيراً . وقيل : هو يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. واختلفوا في مبلغه : فقال مجاهد، وسعيد بن جبير ألف دينار. وقال قتادة : أربعة آلاف دينار. وقال سفيان الثورى : ألف ألف دينار. وقال النعمان بن سالم : كان ماله أرضا. وقال ابن عباس : تسعة آلاف مثقال فضة. وقال مقاتل: كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاءً ولا صيفا . دليله: ﴿وَظِلّ مُمْدُودٍ ﴾ (الواقعة : ۳۰) . وروى ابن جريج عن عطاء عن عمر في قوله عز وجل : (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا قال :
غلة شهر بشهر . وَبَنِينَ شُهُودًا حضروا معه مكة لا يغيبون عنه ؛ قال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولداً. وقال مجاهد وقتادة : كانوا عشرة. وقال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال وهم : الوليد ابن الوليد وخالد بن الوليد، وعمارة بن الوليد وهشام بن الوليد، والعاص بن الوليد وقيس بن الوليد، وعبد شمس بن الوليد أسلم منهم ثلاثة : خالد وهشام، وعمارة قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية فى نقصان من ماله وولده حتى هلك .
،
،
6
،
وَمَهَدتُّ لَهُ, تمهيدًا أى بسطت له فى العيش بسطا (۱) . وقال ابن عباس : یعنی المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش . ثُمَّ يَطْمَعُ ) يرجو أن أزيد مالاً وولدا وتمهيدا في الدنيا . كلام قطع الرجاء عما كان يطمع فيه متصلاً بالكلام الأول . وقيل : قسم، أى حق ويكون ابتداء. إِنَّهُ كَانَ لا يَتِنَا عَنِيدَا معاندا . سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا له سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له
منها.
أخبرنا ابن فنجويه أخبرنا أحمد بن حفص بن حمدان بن عبد الله أخبرنا أبو عامر حامد بن سعدان أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصعود الجبل من النار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم تهوى فى ذلك أبدا .
(۱) كذا في متن المخطوط ، وفي هامشه : بسطا وهو الأرجح والأولى.
الجزء 06 — ص ٣١٤