مكتبات كليات المعلمين
،
وعضوية خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أمين المكتبة والمفترض أن يكون لهذه اللجنة صفة الاستمرارية وتتولى - بالإضافة إلى الإشراف على مكتبة الكلية - عملية اختيار الكتب في حدود المبلغ المخصص للمكتبة، ووفق المعايير المشار إليها سابقا وأية معايير أخرى تراها اللجنة.
ويرى الباحث أن طريقة الاختيار المتبعة في الوقت الحاضر بشقيها المركزي، واللامركزي قاصرة وغير عملية، وذلك لأسباب أشير إليها سابقا، فضلا عن كون الاختيار في الأصل عملية فنية متخصصة يفترض في الأساس القيام بها من قبل الإدارة المسؤولة عن المكتبة أو المكتبات ولكن نظرا لعدم وجود عمادة لشؤون المكتبات تشرف على مكتبات الكليات وترعى شؤونها، بل في الواقع ليس هناك إدارة مركزية مسؤولة عنها في جهاز وكالة الكليات.
لذا فإنه إذا أريد النهوض بهذا القطاع الحيوي فإنه يجب الإسراع بإنشاء عمادة لشؤون المكتبات في وكالة الكليات أسوة بما هو معمول به في الجامعات السعودية، ووكالة رئاسة البنات لشؤون الكليات وحيث ورد في التنظيم الجديد الجهاز وكالة كليات المعلمين إحداث إدارة للمكتبات، فإن الباحث يرى أن تكون
عمادة لشؤون المكتبات، لا إدارة محدودة الصلاحيات وذلك للأسباب التالية : - ليمثل عميدها مكتبات الكليات في مجلس الكليات، مما يعطي للمكتبات وزنا شأنها في ذلك شأن العمادات الأخرى في الوكالة كعمادتي الشؤون التعليمية والبحث العلمي، والقبول وشؤون الطلاب.
تهدف عضوية عميد المكتبات في مجلس الكليات أن يكون على اتصال
مستمر بالتطورات الأكاديمية في الكليات، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر
في مكتبات الكليات، ومن ثم يتم التخطيط اللازم لها على ضوء ذلك.
الكتاب — ص ٦٩