نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية
۲- تستخدم القوانين موضع الدراسة مصطلحات واسعة يندرج تحتها مختلف أنواع وسائط نقل المعلومات المطلوب إيداعها؛ فكلها عدا جنوب أفريقيا تستخدم كلمة "عمل"، ولكنها باستثناء الدنمارك لا تعطى تعريفاً للكلمة. أما قانون جنوب أفريقيا فيستخدم مصطلح "وثيقة"، ويقدم تعريفاً للمصطلح يتميز باستيعابه لمختلف أشكال النشر التقليدية والحالية وتلك التي يمكن أن تظهر في المستقبل وذلك بعدم الإشارة في التعريف إلى شكل مادي.
- تغطى قوانين الدراسة بصفة عامة المواد المطبوعة والمواد السمعية - البصرية وأنواعاً من الأعمال الإلكترونية، وهي الأعمال التي يتم توزيعها على أنها مواد منفصلة كالأقراص المدمجة، والأقراص المرنة والصلبة وأشرطة الحاسب ، كما تشتمل قوانين كل من جنوب أفريقيا وبيرو كذلك على البرامج الإذاعية والتلفازية. ويتضمن قانونا الدنمارك وجنوب أفريقيا المنشورات الرقمية على الخط الساكن، في حين يغطي قانون جنوب أفريقيا المواد الرقمية على الخط المتغير
كذلك، كقواعد البيانات على الخط التي يتم تحديثها بشكل مستمر.
٤ - تتفق قوانين الدراسة على أن المعيار الأساس لإيداع الأعمال هو النشر. ولكن مفهوم النشر في كل من السعودية وكوبا وبيرو يعني الإتاحة في نسخ عديدة. أما في الدنمارك وجنوب أفريقيا فيعني الإتاحة في نسخ أو مواقع عديدة . ولذا فهي أشمل في تغطيتها لأنواع
-
وسائط نقل المعلومات.
- تنص قوانين الدراسة عدا القانون الكوبي على إيداع الطبعات الجديدة
ص ١٩٠