١٩٤
المعطوف لدلالة الاستثناء عليه وكذا الآية الأخرى ورد بأنه لو كان الت تندير ماذكره في المثال اسكان الاستثناء متصلا وأن المراد جعل المبدل منه بمنزلة غير المذكور حتى كان الاستثناء مفرغ والنفى عام الا انه صرح بنفى بعض أفراد العام لزيادة اهتمام بالنفى عنه أو يكونه مظنة توهم الاثبات فيقولون ما جاءني زيد الاعمرو و المعنى ما جاءني الاعمر وفكذا ههنا المعنى لا يحب الجهر بالسوء الا الظالم وذكر لزيادة تحقيق نفى هذه القضية عنه فان قيل ما بعد الاحينئذ لا يكون فاعلا وهو ظاهر فتعين البدل وهو غلط قلنا بل انما يكون غلطا لو لم يكن هذا الخاص في موقع العام ولم يكن المعنى ما جاء فى أحد الاعمرو فان قيل فيكون لفظ الله مجازا عن أحد ولا سبيل اليه قلنا لا يحب الله مؤول بلا يحب أحد وواقع موقعه |
بالظالم ان تبدو اخيرا) طاعة وبرا (أو تحفو الانقطاع كذا قيل وفيه أن المستنى منه اذا كان عاما فاما تقدير لفظ كما ذكره أبو حيان واما بالتجوز (وكان الله سميعا) لكلام المظلوم (علي) من غير تجوز فى لفظ الله ولهذا لم يجز الابدال فيما اذا تعذر التأويل مثل لا عاصم اليوم الا المرحوم ويتعين المؤاخذة عليه وهو المقصود وذكر ابداء الخير ان الاستثناء من العلم يشترط فيه أن يكون صاحبه أحق بالحكم بحيث اذا نفى عنه يعلم نفيه عن غيره واخفانه تشبيب له ولذلك رتب عليه قوله بالطريق الاولى من غير تقدير ولا تجوز فية الى هنا مثلا اذالم يحب الله الجهر به وهو الغنى عن جميع
( فان الله كان عفوا قديرا)
أن يكثر العفو
في لفظ العلم وكلاهما مر ما فيه ولا طريق آخر للعموم فاذكره المجيب لا بد من بيان طريقه اللهم الا أن يقال
من العصاة مع كمال قدرته على الانتقام بحسب المتبادر والنظر الى الظاهر واما أنه ليس بلغة فكني بنقل سيبو به سند اله ولامانع من جعله على
الاشياء فغيره لا يحبه بطاريق من الطرق فعامله أو يقال يقدر فى الكلام ماذ كراكنه عد منقطعا
فأنتم أولى بذلك وه و حث للمظلوم على العفو
بعد ما رخص له في الانتصار جلا على مكارم (قوله سميعا الكلام المظلوم) الظاهر تعميم السمع والعلم لكنه فسره بماذكره لانه تذييل لما قبله
قراءة المعلوم متعلقا بالسوء أى الاسوء من ظلم فيحب الجهر به ويقبله وفى الاعراب له تفصيل فانطره
الاخلاق ( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ( ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض) نؤمن ببعض الانبياء
وتكن ربيعة هم
فمقتضى تخصصه به وقوله وهو المقصود انما كان مقصود الان ما قبله في ذكر السوء والجهر به مقتضى السباق لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم فان عفا المظلوم عنه ولم يدع على ظالمه فارن ظالمه فان الله عف و قد ير لكنه ذكر قبله ابداء الخير واخفاء، توطئة للعفو عن السوء لانه يعلم من مدح حالى الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك جهر أواخفاء فينبعى العفو عنه وتركه قال النحرير بعد الاعلام بأنه لا يحب الجهر بالسوء الا المظلوم حث على العفو يقوله أ وتعفوا عن سوء بعد ما جوز الجهر بالسوء وأذن فيه وجعله محبوبا
حيث استثناء من لا يحب وانما حث عليه لاجل الحث على الاحب الافضل وذكر ابداء الخير واخفاء. بقوله ان تبد واخيرا أو تحفوه تشبيب أى توطئة وتمهيدا للعفو من شبب بشي ين مجمة وباء بن موحدتين في قصيدته اذا قدم على الغرض من المدح الغزل ووصف الحسن والجمال وانما عطفه بأومع دخوله في الخير بقسميه للاعتدادبه والتنبيه على منزلته وكونه من الخير بمكان مرتفع وكان المراد يكون الجهر محبو با أنه غير مكروه فيتناول المباح والافترك المندوب لا يكون أحب وأفضل وليس المراد أنه حينئذ هو المقصود وأنه من قبيل وملائكته وجبريل لان منله يعطف بالواولا بأ و ولذا حمل المصنف رحمه الله الخير على الطاعة والبر مما هو عبادة وقرية فعلية لتغاير العفوف المراد بالتوطئة أنه ذكر ما هو مناسب له وقدم عليه وانما المقصود بالسياق العفو (قوله ولذلك رتب عليه الخ) أى لو لم يكن الغرض أيضا مقصودا بالشرط لم يحسن الاقتصار في
هو العفو فقط وكان ابداء الخير واحصل لان القادر اذا اعضا فغير القادر أولى انت ٠ ٠ على كون الله
عفوا قديرا (قوله فأنتم أولى بذلك يضطر الى العفو والاقتداء بسنة الله أولى بكم فلا يقال انه تعالى لا يتضرر بالعصيان ونحن نتأذى با اظلم فكيف يكون عفو المتأذى أولى وقوله بعد ما رخص اشارة الى أن الانتقام رخصة غير محبوبة والافلا يكون العفو أحب لان ترك المندوب لا يكون أحب اذ استثناء الجهر أفاد به أنه غير مكروه لا أنه محبوب كما مر فتأمل (قوله بأن يؤمن و بالله ويكفر وابرسله) يعنى أن التفريق في اعتقاد الحقية لاحدهما دون الآخر لا يصح مع أن حقية أحدهما تستلزم حقية الآخر فالذين يكفرون بالله ورسله هم الذين خلص كفرهم الصرف بالجميع والذين يفرقون بينه وبين رساله هم الذين آمنوا بالله وكفروا بر له لاعك وان قيل انه
يصور
الجزء 03 — ص ١٩٤