عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٣٠

. ( الفرق بين الحال مفردة وجملة) * والجنب الذى أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع لانه الاعتكاف بصوم رمضان ولو قال وأنا صائم أجزأه فافهمه فانه فرق دقيق وانظر وجه التفرقة بين الحالين هنا و النكتة فيه ووجهه أن الحال اذا كانت جملة ذات على المقاربة وأما اتصافه بمضمونها فقد يكون وقد لا يكون نحو جاء زيد وقد طلعت الشمس والحال المفردة صفة معنى فاذا قال الله على أن أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته للصوم ولم ينذر صو ما فيه ح فى رمضان ولو قال صائما نذر صومه فلا يصح فيه وهذه المسئلة نقلها الاسنوى فى التمهيد ولم يبين وجهها و التحرير ذكرها من غير نقل كانم من بنات فكره ولم تولا ئمتنا فيها كلاما فاعرفه فانه مما يعض عليه بالنواجذ ( قوله والجنب الذى أصابه الجنابة (الخ الاحوال أى ولا تقربوا الصلاة جنبا في عامة وزنه كالنكر و النذر لا أنه مصدر في الاصل بمعنى الجنابة وأصله من التجنب بمعنى البعد قوله متعلق بقوله متعلق بقوله ولا جنبها استثناء من أعتم تجمعه و تثنيه و اجراؤه مجرى المصدر معاملته معاملته في شموله للواحد و غيره لان من المصادر ما جاء على يجرى مجرى المصدر (الاعابری سبیل) بيان استواء المفرد المذكر وغيره فيه التوجيه عطفه على الجمع وهي اللغة الفصيحة فيه وفيه لغة أخرى الاحوال الا في السفر وذلك اذالم يجد الماء ولا جنبا الخ) أى هو استثناء منه لا منه ومما قبله وكونه استثناء من أعم الاحوال أى أحوال المخاطبين وتيمم ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم أوصفة المجنيين ولهم أحوال جمة ماعدا حال السفر فنم و ا عن قربان الصلاة الا فى حال السفر يعنى لا تقربوا الصلاة - لقوله جنبا أى جنبا غير عابرى سبيل وأنتم سكارى أى وأنتم جنب على تقدير من التقادير وفى حال من الاحوال الا في حال السفر قال الزمخشري الاعابرى سبيل استثناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال فان قلت كيف جمع بين هذه الحال والحال التي قبلها قلت كانه قبل لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه يعنى لا عن المرور في المسجد كما في القول الآخر ثم قال ويجوز أن لا يكون حالا ولكن صفة لقوله جنبا أى ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابرى سبيل أى جنبا مقيمين غير معذورين اه وقيل في تقرير كلامه ان السؤال للاستفسار عن كيفية جعلهما من فعل واحد أهما على سبيل الاستقلال أو الاجتماع وعلى تقدير الاجتماع أكل منهما معتبر فى الاخرى أم ذلك من جانب واحد و على الاخير ماذا التوكيف هو وحاصل الجواب أنهما على الاجتماع واعتبار الثانية في الاولى أى لا تصلوا في حال الجنابة كاثنين على حال من الاحوال الامسافرين والمراد فى ما يقابل السفر ولا صحة للاستقلال مثل لا تصلوا جنبا ولا تصلوا الاعابرى سبيل وقوله ولكن صفة ربما يشعر بأنه استثناء مفرغ فى وقع الصفة أى ولا جنبا موصوفا بصفة الامسافر ا لكن قوله جنبا غير عابرى سبيل أى جنبا متيمين يدل على أنه جعل الابمعنى غير صفة الجنب الكونه جمعا منكرا كقوله لو كان فيهما آلهة الا الله لكن مثل هذا انما يصح عند تعذر الاستثناء ولا تعذرهن العموم الفكرة بالذ في كما تقول ما لقيت رجالا الامسافرين والاوجه أن يجعل مفرغا و يكون قوله جنبا غير عابري سبيل بيانا للمعنى لا تقديرا للاعراب وقديريج الاول أى أنها معنى غير بأنه لا يفيد الحصر فلا يرد المريض اشكالا بخلاف الثاني فانه يفيد حصر جواز صلاة الجنب فى وصف كونه مسافرا وكذا جعله حالا وجوابه منع عدم افادة الاول الحصرفات معناه لا تصلوا جنبا غيره افرين والمريض الجنب غير مسافر فيكون قوله وان كنتم مرضى تخصيص اللحكم وتعميما للعذر سواء أكان حالا أوصفة أو بمعنى غير وقوله غير معذورين صفة المقيمين اما على سبيل التخصيص واما على سبيل البيان والقصد أن عابري سبيل كناية عن مطلق المعذورين (أقول) معنى كلام العلامة أنه يجوز فيه وجهان أن يكون استثناء مفرغا من حال متداخلة عامة أو من صفة للنكرة مقدرة لانه يجوز التفريغ في الصفات ويحتمل الوجه الثانى أنه صفة والابمعنى غير والوجه الاول لا يحتمل غير التفريغ لانه لو كان مستثنى من جنب الانه بمعنى جنيين لقال مستنى من ذوى الجنابة لا من عامة الاحوال وفي كلام الشارح المحقق اجمال مخل وما ذكره من الشرط فى التوصيف بالا ذكره ابن الحاجب وقد خالفه فيه النحاة كما في المغنى ( وهذا أمور ينبغى التنبه لها وهو أن الحصر يقتضى أنه لا يرخص فيه الغير المسافر وليس كذلك وأنه على تقدير تأويله فما الداعى إلى العدول عن الظاهر بأن يقال الاعابرى سبيل أو مرنى فاقدى الماء يعنى حسا أو حكما وأنه لم لم يتقدم حتى
الجزء 03 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.