منهما السدس والتفصيل بعد الاجمال
لا يجرى في الفرائض والمقادير كما شر حناء فى اللمعة والحاصل أن هذا قياس على البنت مع أخيها أو على الاختين والأول لانها لما استحقت الثلاث مع الاخ مع البنت بطريق الاولى والثاني أنه ذكر حكم الواحدة والثلاث فما فوقها من البنات ولم يذكر حكم البنتين وذكر فى ميراث الاخوات حكم الاخت الواحدة والاختين ولم يذكر حكم الاخوات الكثير فيه لم حكم البنتين من ميراث الاخوات وحكم الاخوات من ميراث البنات لانه لما كان نصيب الاختين الثلثين كانت البنتان أولى به ما لانهما أقرب منهما واما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين فبالا ولى أن لا يزداد نصيب الاخوان على ذلك قوله)
واحد منهما) بدل منه تكرير العامل من كل ولذا أتى معه بالضمير وما وقع لصاحب الانتصاف من أنه بدل كل والمناقشة فيه غلط منه كما ذكره أبو (ولا بويه) ولا بوى الميت الكل ولا بوى الميت يعنى أن الضمير راجع الى مافهم من الكلام كضمير ترك السابق ولكل واحد بدل بعض وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد حيان وغير د لانه مبنى على الكل عمومها شمولى وقوله منهما يأباه ولم يقل لكل واحد من أبويه السدس ) تأكيد ( السدس مماترك ان كان له أى ادفيه يحتمل التفاضل وان كان خلاف الظاهر فانه يكنى نكتة للعدول وقوله غير أن الاب الخ اشارة - للميت ( ولد) ذكر ا و أنثى غير أن الاب يأخذ الى أحوال الاب الثلاثة كما هو مقرر ودفع المايتوهم أنه يأخذ مع البنت أكثر من السدس لانه ليس - السدس مع الأنثى بالفريضة ومابقى من ذوى بجهة واحدة وتعدد الجهات . نزل منزلة تعدد الذوات وقوله فحسب أى فقط وهو مأخوذ من التخصيص -
الفروض أيضا بالعصوية ( فان لم يكن له ولد
وورثه أبواه) فحسب (فلامه الثلث) مما ترك وانما لم يذكر حصة الاب لانه لما فرض
أن الوارث أبواه فقط ومين تصيب الام علم أن الباقي الاب وكأنه قال فله ما ماترك اثلا ناوه لى هذا يذ في أن يكون لها حيث
كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقى من فرضه كما قاله الجمهور لا ثلت المال كما قاله ابن
عباس فانه يفضى الى تفضيل الأنثى على
لقوات الاجمال والتفصيل الذي هو أ وقع في الذهن ولم يقل لابويه المسدسات التنصيص على تساويهما
الذكرى كما تدل عليه الفحوى وانما فسر به ليخرج ما اذا كان مع أحد الزوجين كما سبينه وفى الكشاف
...
معناه فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلامه الثلث مما ترك كما قال الكل واحد منهما السدس مما ترل لانه اذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للام ثلث ما بقى بعد اخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك الا عند ابن عباس والمعنى ان الابوين اذا خلصانة اسما الميراث للذكر مثل حظ الأنين انتهى وهو به بينه كلام المصنف رحمه الله لا زيادة فيه الا ايضاح ان المراد بالثلث ثلث ماترك وهو الكل لا ثلث الباقي ولا الاعم لقوله قبله السدس مماترك وانما نقلت ملك لترى العجب من قال قوله وورثه أبواه فحسب اشارة الى دفع ماذكره صاحب الكشاف لما أشكل عليه من أنه لا فائدة لقوله وورثه أبو اء لانه في بيان حكم الابوين في الارث مع الولد ومع عدمه فكما أنه لا حاجة في قوله ولا بويه اكل واحد منهما الدم إلى التقييد بقوله ان ورث أبواه لا حاجة اليه في قوله فان لم يكن له ولد لامه الثلاث إلى آخر ما أطال به من غير طائل فانظر ماجره الة التأمل اليه وكتابه محشو بمثل هذا الكا أضربنا عن أكثرها فان لم يقيد
الذكر المساوى لها في الجهة والقرب وهى بقوله فحسب حمل الثلاث على الاعم من ثلث الكل أو ثلث ما بقى لكنه خلاف المتبادر ويلز. و لغوية قوله
خلاف وضع الشرع
وورثه أبو ا ء لكنهم بينواله فائدة كما سيأتى ومنه يعلم انه اذالم يكن قوله وورثه أبواء للتخصيص يكون
في الكلام الباس وإذار جوه وان رح شراح السراجية خلافه وفيه نكتة أخرى وهى الاشارة الى أن ارثه بالعصوية وهى تقتضى عدم التعيين والتحديد (قوله وعلى هذا ينبغى الخ) يعنى انه ليس داخلا في النظم ولكنه مستنبط منه وضمير فرضه لاحد الزوجين. وقوله يفضى الى تفضيل الانتى على الذكر في مسئلة الزوج معه ما ظاهر وأما الزوجة فلا أما الاول فلانه الوجعل لها مع الزوج ثلث جميع المال والمسئلة من ستة لاجتماع نصف وثلث فلما زوج ثلاثة وللام اثنان على ذلك التقدير فيبقى للاب واحد وفيه تفضيل الاني واذا جعل له سائلت ما يبقى كان لها واحدوله اثنان وأما الثاني فلانه لو جعل لها مع الزوجة ثلث الاصل والمسئلة من اثنى عشر لاجتماع ربع وثلث فلم زوجة ثلاثة وللام أربعة ثلث الكل بقى خمسة للأب فلا يلزمه تفضيلها عليه وإذا ذهب الامام للفرق بينهما فهذا التعليل لا يفي بالمراديل لا يستقيم وان وجهه شراح السراجية لكن على ملكهم في أن المراد بالثالث الاعم يكون ذكر قوله وورثه أبواه اشارة الى أن الثلث ثلث ما ورناه سواء الكل أو الباقي ولو حل على ثلث الكل في هذه الصورة الخلا المذكور عن الفائدة اللهم الا أن يقال ان المرادانه يفضى اليسه فى احدى الصورتين وابن عباس رضى الله عنه ما لا يفرق بينهما فيلزمه التفضيل في الجملة بخلاف ما ذهب اليه أبو بكر الاصم وهو
1
الجزء 03 — ص ١١٢