٠٧
النهي عن غيره بالطريق الاولى لذلك (قوله بقدر حاجته وأجرة سعيه الخ) أما الاكل فلانه رأس الانتفاع فلا يؤمر به ولا يباح ما لم يكن له حق وأما الاستعفاف فلانه مبالغة فى العفة ولا يتحقق بمجرد الامتناع عمالا حق له فيه أصلا وأهل اللغة وان قالواعف واستعف وتعفف بمعنى لكن فى استعف مبالغة من جهة دلالة السين على الطلب كأنه يطلب ذلك من نفسه و يبالغ فيه وزيادة العقة عند فلا ينا فى أنه
لطلب مأخذ الاشتقاق وليس من التجريد فى شىء بالمعنى الذى عرفوه به و اعتراض الانتصاف بأن تلك ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها
متعدية وهذه قاصرة خال عن التحصيل لان كلا من بابي فعل و استفعل يكون لازما و متعديا وكل من عف و استعف لازم البتة كذا قيل وهو مخالف للكلام النحاة فان استفعل اذا كان للطلب أو للنسبة ك استخرجت المال واستحسنت زيد او استة بحته يكون للتعددية وقد اعترف به نفسه في البقرة في استرضعوا فالاولى دفعه بما قاله السكاكى من أنه يحذف مفعوله كثيرا وقد يلتزم فالمعنى استعف نفسه وحينئذ يلزمه أن يكون تجريد المبتغاير الطالب والمطلوب منه فلا يصادف رده محزه مع أنه اعتبار بليغ لطيف ثم ان قوله وأجرة كانه مذهب الشافعي لا مذهبها كما صرح به الصائر فى الاحكام وقال ليس له أجرة لانهم أباحوه له في حال الفقر والاجارة لا تختص به والوصى لا يجوز له أن يستاجر نفسه لليتيم ومن
بقدر حاجته واجرة سعيه ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مشعر بأن الولى له حق فى مال الصبي وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له أن في مجرى يتيما أفا كل من ماله قال كل بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله وايراد هذا
أباح له ذلك لم يجعله أجرة واختلفت الرواية عنه في جواز القرض من ماله ويشهد بجوازه قول عمر رضى التقديم بعدة وله ولا تأكلوها يدل على انه بالمعروف وقضيت وقد قيل ان الاكل منه بالمعروف منسوخ ومذهب الشافعي أن ما زاد على أقل أبره أنفسهم أموال اليتامى ( فاذا دفعتم اليهم الله عنه انى أنزات نفسى من مال الله من منزلة مال اليتيم ان استغنيت استعفقت وان افتقرت أكات فهى للاولياء أن يأخذوا و ينفقوا على
نفقته حرام قوله وعنه الخ ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضی الله عنهما
أموالهم فأشهدوا عليهم) بأنهم قبضوها فانه
والتأثل اتخاذه أثلة أى اصلا والمراد جامع منه وآخذ للتننية يقال مال مؤمل ومجد موثل أى مجموع أنهى للتهمة وأبعد من الخصومة ووجوب وأثلة وأصل ومعنى وقاية ماله به أن يترك ماله ويأكل مال اليتيم (قوله وايراد هذا التقسيم الخ) يعنى الضمان وظاهره يدل على ان القيم لا يصدق
أنه خص الأكل منه بالمعروف فدل على أنه ليس له عده من النفقة والاخذ وهو يدل على أن هذا النهى وما قبله للاولياء لا لغيرهم لانهم المنهيون عنه (قوله ووجوب الضمان) يعنى اذا أنكر القبض وقوله أن القيم أى الوصى القائم - - لى مال اليتيم لا يصدق بقوله بدون بينة وانما قال ظاهره لانه يعلم ما قبله أنه للاحتياط وعندنا لثلا يلزمه اليمين لكن المتبادر هذا ولا يقوم حجة على أبى حنيفة رحمه الله (قوله محاسبا الخ) لا يخفى موقعه هنالات الوصى يحاسب على ما في يده ثم أشار الى أن المحاسبة نهى عن مخالفة حدود الله لانه يحاسب كلا بما عمل فليحذره وفسره الزمخشرى بالكافي في الشهادة عليكم وتركه المصنف لانه موافق المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عدم لزوم البينة (قوله يريد بهم الخ) أى يريد بالرجال والنساء والاقربون المتوارثين بالقرابة أى الذين يرث بعضهم بعضافه و يشمل الوارث والموروث ولو كان ير اللاتر بين كما قيل القال الموروثين وقوله بدل مماتر لك باعادة العامل اذا كان الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور فلا اعادة فيه لكنه سبق لمثله وجه وكان وجهه أنه لو أبدل المجموع لا بدات من من من واتحاد اللفظ في البدل غير معهود فكان هو الحامل لهم على القول بأن المجرور مبدل والجار معاد حتى استدلوا بمثله على أن البدل في نية تكرار العامل فافهم قوله نصب على أنه مصدر مؤكد الخ) أى بتأويله بعطا ء ونحوه من المعاني المصدرية والافه واسم جامد ونقل عن بعضهم انه مصدر وكلام المصنف رحمه الله تعالى يجتملهما والحالية اما من الضمير المستتر فى قل وكثيراً و فى الجار والمجرور الواقع صفة أو من نصيب الكون وصفه بالظرف سوغ مجى الحال منه واذا المالم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وصفه في التفسير قدمه على ذيه لان الحال من الفكرة يلزم تقديمها أو من الضمير المستتر فى اهم قبل وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى ولذا قدمه على نصيبا ولم يذكره اشارة الى أنها حال موطئة والحال في الحقيقة وصفها وهو وجه و بيه اذ لا يلزمه مجى الحال من المبتدأ أو عمل الطرف من غير اعتماد وقوله على الاختصاص أراد به القطع من التبعية بفعل مقدر وهو ما اصطلح عليه الزمخشرى كما بينه شراحه فيها مر
في دعواه الا بالبينة وهو المختار عندنا و مذهب مالك خلا قالا بى حنيفة ( وكفى بالله حسيبا) محاسبا فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزواما حذلكم (للرجال نصيب مما
ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والاقربون) يريد بهم المتوارثين
بالقرابة ( مماقل منه أو كثر) بدل ماترلن
بإعادة العامل (نصيبا مفروضا) نصب على انة مصدر مؤكد كقوله تعالى فريضة من الله
أو حال اذا المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب أو
على الاختصاص
الجزء 03 — ص ١٠٧