عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٨٩٢

العدد قلت الذي أطلق للفاكم في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع قلت الخطاب للجميع فوجب المتكر برايه يب كل ناكج يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول الجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم در همین دهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى فان قلت فلم جاء العطف بالوا ودون أو قلت كما جاء بالواو فى المثال الذى حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال در همین در همين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه الاعلى أحد أنواع هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تنفية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة التي دلت عليه الواو د فان خفتم ألا تعدلوا بين هذه وتحريره أن الواودات على اطلاق أن يأخذ الناكحون من أراد وانكاحها من النساء على طريق الجميع الاعداد أيضا ( فواحدة) فاختاروا ان شاء المختلفين في تلك الاعداد وان شاؤا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك اه وحاصله أنه بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبره تقديره والعطف بالواولانه حال فلو أفرد وقبل اقتسموا هذا الملل دره ما وثلاثة وأربعة لم يصح جعله حالا من - فتكفيكم واحدة أ وفالمقنع واحدة (أوما المال الذي هو ألف درهم بخلاف ما اذاكر رفات المقصود فيه الوصف والتفصيل في حكم الانقسام ملكت أيمانكم سوى بين الواحدة من أى مفصلا و منقسمها الى در هم در هم وأولاحد الامرين أو الأمور والاباحة انما تكون من دليل الازواج والعدد من السراري تلفة خارجي والحال بيان الكيفية الفعل والقيد في الكلام نفي لما يقابله فعنى أو أن يكون الاقتسام على مؤمن و عدم وجوب القسم بينهن ( ذلك) أى التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو ما فوقها وهذا معنى قوله حظور عليهم ما وراء ذلك دفع لماذهب اليه البعض من جواز التسع ، كابان - أحد هذه الانواع غير مجموع بين اثنين منها ومعنى الواو أن يكون على هذه الانواع غير تجاوزاياها الى لا تم لو ا يقال عال الميزان اذا مال وعال الحاكم يحافظ على اذا جار وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة وفسر بأن لا تكثر عيالكم · ع: الخامساً أوما فوقها لم يحافظ على القيداً على كيفية النكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل بل جاوزه الى خماس وسداس والسنة بينت أن هذا هو المراد كقوله صلى الله عليه وسلم اختر ار بما وفارق سارهن وغيره من الاحاديث الصحيحة ولا مخالفة بينه وبين كلام المصنف في المال كما توهم وانما وقعت في بعض العبارة كقوله على أنه من عال الرجل عياله يحولهم اذا لم يكن له سمنى وقول المصنف كان المعنى تجويز الجمع فلو قيل معنى لم يكن له معنى يعنى يصح قصده لانه يفيد ما نهم فعبر عن كثرة العمال بكثرة المؤن على جواز الجمع وجواز التسعة وهو غير صحيح كان المال واحدا والبدرة بفتح الموحدة وسكون المنال والراء الكتابة ويؤيده قراءة أن لا تعدلوا من أعال المهملتين عشرة آلاف درهم وقوله اذهب تجويز الاختلاف فكان يجب الاجتماع على هذه الاعداد الرجل اذا كثر عياله و ما قيل انه لا يلتفت اليه الذهن لانه لم يذهب اليه أحد لا عبرة به لان الكلام في الظاهر الذى هو نكتة العدول وفى بعض الحواشي هنا خبط وخلط تركناه لانه تطويل بغير طائل وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق (قوله ولوذ كرت بأو) رد اما قبل ان الواو بمعنى أو قال ابن هشام نقلا عن الاصفهاني القول بأنها بمعنى أو خطأ لان الاعداد على قسمين قسم يقصد ضم بعضه إلى بعض كة وله ثلاثة أيام في وسبعة اذار جهتم وقسم لا يقصد به ذلك بل هو للتقسيم كما هنا وفيه نظر قوله ستوى بين الواحدة (الخ) اشارة الى أن أو للتسوية والعدد في السراري يؤخذ من السياق ومقابلة الواحدة ومون جمع مؤنة والقسم بفخ في كون معروف وقوله أى التقليل المخ هو مستفاد من واحدة والعدد المذكور ويجوز أن تكون الاشارة الى الجميع وقوله أقرب اشارة الى أن أدنى من الدنو جعفى القرب ومن صلة القرب لا تفضيلية (قوله يقال عالى الميزان اذا مال الخ) يعنى أصل معناه الميل المحسوس ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور وقوله وعول الفريضة أى نصيب الورثة وهو العول المعروف في علم الفرائض . أخوذ من الجور لتقليل أنصبة الورثة ولذا يقال فريضة عائلة وفريضة عادلة والسهام انصباء الورثة المقدرة لهم (قوله وفسر بأن لا تكثر عبالكم الخ) تفسيره بأن لا تجوروا منة ول عن عائشة رضى الله عنها وهو المشهور وهذا التفسير منقول عن الامام الشافعي رضى الله عنه وقد خطأ فيه كثير من المتقدمين لانه انما يقال من كثرة العيال أعمال يعيل اعالة ولم يقولوا عال يعول ولان
الجزء 03 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.