٨٦
اذا الحد في الحقيقة كله له
أن المصادر نابة مناب الافعال سادة مستها والافعال لا تعد ودلالتها عن الحقيقة الى الاستغراق | ورتبان ذلك لا ينا فى قصد الاستغراق بمعونة قرائن الاحوال وقيل انها اختاره بناء على أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال لاسيما في المصادر وعند خفاء القرائن ورد بأن المحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه الاستغراق وهو الشائع في الاستعمال هناك مصدرا كان أو غيره وأى مقام أولى لاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الجديد سبحانه تعظيما فقرينة الاستغراق كار على علم والحق أن سبب الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام ومستلزم الاختصاص جميع الافراد فلا حاجة في تأدية المقصود الذى هو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره الى أن يلاحظ الشمول والاحاطة ويستعان فيه بالامور الخارجية بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص مع الافراد ثابتا بطريق برهانى فيكون أقوى من اثباته ابتداء انتهى وفيه أن ملخص ما ذكره من أن الجنس يستفاد من جو هو الكلام من غير حاجة الى الاستعانة فيه بأمور خارجية أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم لانه لا معنى للتبادر الا التسارع واذا كان فهمه من جوهره قبل ملاحظة أعرامنه فلا شبهة في سرعته الى الفهم قبل كل شئ وقدرته آنفا واذا كان اختصاص جميع الافراد بطريق برهاني فلا شبهة في خفائه فكيف يقال انه كنار على علم وقوله أى مقام أولى الخ فيه بحث ظاهر مع أن الاختصاص المدعى مبنى على أن مدلول اللام الاختصاص بمعنى القصر و هو غير ثابت وكلامهم فما يفيد الاختصاص هنا مضطرب كما فصله بعض الفضلاء ولولا خوف السامة أوردناه برمته ولما رأى المصنف رحمه الله أن كل ما ذكر من الوجوه مقتض المرجوحية الاستغراق دون كونه وهما عدل عن عبارته في الكشاف ومبناه على أن معانى اللام كل منها أصل برأسه كامر فاندفع عنه ما قيل انه ان أراد المصنف رحمه الله أن التعريف للاستغراق في مقابلة كونه للجنس فهو ظاهر البطلان اذا للام لتعريف مدخولها قطعا وليس مدلول لام الجنس الاستغراق وان أراد أن الحمد محمول على الاستغراق بمعونة المقام فصحيح الا أنه لا يقابل قوله والتعريف للجنس الا أن يحمل على أن التعريف للجنس بلا انضمام استغراق معه ( قوله اذ الحمد في الحقيقة كله له ) المصنفون يستعملون قولهم في الحقيقة كما بينه شراح الهداية فيما اذادل أمر بحسب ظاهره على شيء فاذا دقق النظر فيه علم أنه يؤل الى شيء آخر هو المراد منه فليس المراد بها مقابل المجازكما قد يتوهم قبل ويرد على ما قاله المصنف أن محمد العبد بصفته الجميلة على الجميل الاختياري القائم به ليس حمد الله تعالى لامتناع وصفه بصفات العباد وان خلقها والمتبادر من كون الحمد لله أنه المستحق له وأنه محمود له الا أن يراد بالحمد المحمدة فان كل محمدة له تعالى اما لكونها صفة له أو صادرة منه أو يراد يكون الحمد له أعم من كونه متعلقا به تعلق الفعل بالمفعول به أو مستندا اليه باعتبار استناد المحموديه أو المحمود عليه اليه خلقا أو يقال لما كان كل جميل اماله أو منه فاذا حمد العبد على فعل الجميل فكأنه حمد الله على خلقه فيه ووصفه بما يليق بشأنه و يأباه قوله في الحقيقة وقد ذكر في سبأ ما يدل على أن بعض أفراد الحمد يستحقه العبد حيث قال تمة ان تقديم الصلة للاختصاص فان النعم الدنيوية قد يتوسط فيها من يستحق الحمد لاجلها بخلاف تعم الآخرة انتهى وقد اعترض عليه بأن ظاهره أن شيأ من حمد العبد لا يحمد به الله تعالى ولا يخفى أن المحموديه ه اذا كان وصفا بينه وبين عباده كالعلم والجود يصح أن يقال انه المستحق له اذا جرد عن اضافته للعبد الا أن يكون ذلك مما تنزه عنه سبحانه اللهم الا أن يقال هذا على رأى من يقول لا اشتراك بين الله وغيره في شئ من الصفات الابحسب اللفظ فالوجه أن يقال انه لم يرد يكون الحمد كله لله جعله محمود ا بعين تلك المحامد موصوفا بتلك الاوصاف نفسها ويدل عليه قوله ما من خيرالخ اذالايلاء لا يقتضى الاتصاف بل يريد أن كل حد السواء مستلزم الحمد الله وهو أنه مولى لتلك النعمة وموصلها فهو حامد بلسان الحمال والاول كالمعدوم فى جنب الثاني بمنزلة الواسطة الى المقص ودفنى الحقيقة لا وجود
محامد
الجزء 01 — ص ٨٦