عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٩

i VA فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر الشكر هو الثناء على المحسن كيف وقد ذكر هو أن كثيرا من الناس ذهب الى تخصيص الشكر باللسان ومثله لا يندفع بمجرد دعوى القائل من غير دليل ويرد عليه أيضا أن كون المقدمة الأولى ظاهرة في نهاية الخفاء لاحتمال أن يكون مراد الشاعر أنكم ملكنم باحسانكم ظاهرى و باطنى وأسرتمونى بجملة فلا قدرة لى على مفارقتكم كقول بعض العرب على يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها ومنه أخذا بو تمام هممی معلقة عليك رقابها * مغلولة ان العطاء اسار قوله وسرق منه السارق أبو الطيب فقال . ومن وجد الاحسان قيد ا تقيدا . وأيضا قوله يدى لا يدل على مدعاء من تعظيم الاركان والجوارح لانها ان كانت بالمعنى الحقيقى لم يفده فانه تجوز بها عن الانعام على أن المراد مكافأة نعمهم كما قبل فتله قد لا يعد شكرا ألا ترى أن من وهبك بردا فأعطيته ضعف ثمنه لا يقال انك شكرته بل ربما يشعر ذلك بعدم قبول منتد وارتضائه منعما ولذا عد الفقهاء الهبة المعوضة بيعا وقبل ابتغاء العوض ربا وتجارة ولا يكون كذلك الا اذا كانت مجازا عن القوة أو التصرف كقوله تعالى بيده الملك والمراد المنع والدفع عن المنعم والثناء عليه والعزيمة على ذلك من صميم فؤاده الخلوص طويته فيكون حينئذ شاكر اله فتنبه له فانهم لم يتعرضو التفسير اليد بما يؤيدهم فأن كان المجموع تمثيلا أوكاية عن تملكه بأسره فان الانسان عبد الاحسان كانت على ظاهرها وفى ترتيبه نكتة حسنة حيث بدأ باليد التي هي من الاعضاء الظاهرة وثنى باللسان الذى هو واسطة بين الظاهر والباطن وأتبعه القاب الخنق ووصفه بما يدل على ذلك فنى كون اليد والاعتقاد والعمل مما اعتبره الشاعر جزاء للنعمة نظر لا يفنى وقد قيل عليه أيضا ان المدعى هنا اطلاق الشكر على الموارد الثلاثة وقد جعل هذا المدعى جزاً من اثبات الاستشهاد وهو دور ظاهر وقيل عليه انه مصادرة أيضا وردا بأن ما جعل جزاً لاثبات الاستشهاد كلية مشتملة على الدعوى اشتمال الكبرى الكلية في الشكل الاول على المطلوب ومثله لأضير فيه كما توهم وقيل الدعوى يتوقف اثباتها على الاستشهاد وجعلها جز الاثباته لا يستلزم الدور نعم جعلها جز النفس الاستشهاد أى ذكرها فيه لا فى اثباته يستلزم الدور والفرق واضح على أنه لم يجعل الدعوى جز الاثبات الاستشهاد أيضا اذا ثباته بأن البيت ذكر لاثبات اطلاق الشكر على الإفعال المذكورة وكل ما هو كذلك يكون استشهادا أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى فلات كلا من الثلاثة جزاء للنعمة وكل ما هو جزاء لها شكر فالدعوى مقدمة لدليل صغرى اثبات الاستشهاد وأما العلاوة مندفعة كيف وكون الشكر عبارة عن مقابلة النعمة أظهر من أن ينكر ولوسلم فغاية مالزم العلامة ايراد النقل وقول الطبيعي مع ورود هذا المعنى في اللغة وشيوعه غير مسموع وقوله توهم كثير الخ كيف يصير منشأ للتعجب مع تصريحه بأنه مردود عنده بل ربما يعلم منه عدم صحة الاستشهاد يقول الطيبي أيضا وقيل فيه نظر أما أولا فقوله وجعلها جزاً لاثبات الاستشهاد لا يستلزم الدور باطل كيف والاستشهاد موقوف على جعله والدعوى متوقفة على الاستشهاد والمتوقف على المتوقف متوقف وأما ثانيا فلان قوله نعم الخ فاسد اذ لا فرق بينهما في استلزام الدور غايته أنه يزيل مرتبة التوقف على الأول وأما نالنا فلان قوله على انه لم يجعل الدعوى الخ تطويل بغير طائل اذغايته أن يكون المدعى جزأ لاثبات مقدمة من دليل الاستشهاد وهو لا يدفع الدورا ذ معنى الدور متحقق بل يحصل التوقف مرة أخرى وأما رابعا فلما في قوله وأما العلاوة الخ اذاندفاعها لا يظهر مماذكر وأما خامسا فلما في قوله كيف وكون الشكر الخ لانه ان أريد أنه بديهى وهو أمر لغوى نقلى لا مجال للعقل فيه فهو مالاية وله عاقل و دعوى ظهوره بعد مخالفة كثير من العلماء كصاحب التيسير والمرزوق في شرح الحماسة وغيرهم من العلماء الاعلام محل تعجب وجعل السيد له توهما لا يوجب عدم الاعتدادبه فى الواقع وفيه كلام تركناه الطوله وسنورده في تعليقة مستغلة فتدير قوله فهو أعتم الخ ) أى الشكر أعم من الحمد و المدح من وجه وهو المورد وأخص من وجه آخر وهو المتعلق فيينه وبينهما عموم و خصوص وجهى تم لما جعل في الحديث الحمد رأس الشكر وهي جزء تبادر منه كونه اعم
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.