٣٥١
خفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر اذ ليست المذكرة في الناسية الا أن تجعل احداهما الثانية في موقع المفعول ولا يجوز التقدم المفعول على الفاعل في موضع الالباس نعم يصح أن يقال فتذكرها الاخرى فلا بد للعدول من نكتة ( أقول) قالوا ان المسكنة الابهام لان كل واحدة من
المراعين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الاضلال والاذكار والمعنى ان ضلت هذه أذكرتها هذه قوله وسيب و به رحمه الله يجيز الخ هذا الجواب
فدخل الكلام معنى العموم وانه من وضع الظاهر موضع المضمر وتقدير، فتذكرها وهذا يدل على أن احداهما الثانية مفعول مقدم وانما يمتنع التقديم اذا وقع الباس يغير المعنى فان لم يكن الباس نح وكسر
ذكره في الكشاف لا هذا اه
العصا موسى لم يمتنع قال أبو البقاء رحمه الله وهذا من هذا القبيل لان الاذكار والنسيان لا يتعين فى ) ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) لاداء
واحدة منهما ومقتضاه أنه يجوز ذلك في نحو ضارب موسى عيسى اذ لا يتغير المعنى فيه واجمال لا لبس الكشاف من بدع التفاسير فتذكر فتجعل احداهما
وفى
الشهادة أو التحمل وسم واشهداء قبل التحمل
الأخرى ذكر ا يعنى أنه ما اذا اجتمعنا كاننا بمنزلة تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع وما مزيدة
الذكر وقد قيل ان المضارع في جواب الشرط يقترن بالفاء من غير تقدير مبتدا قوله وسموا شهداء الخ) تقدم وجه آخر ولما كان السام الململ وانما يكون بعد المباشرة - له أولا على حقيقته وثانيا أقوله
( ولا تسأموا أن تكتبوه) ولا تقاوا من كثرة دا بناتكم أن تكتبوا لدين أو الحق أو
بالكسل فجعل كناية عنه وانما كفى عنه لانه وقع في القرآن صفة للمنافقين كقوله تعالى واذا قاموا الكتاب وقبل كفى بالسامة عن الكل لانه
صفة المنافق ولذا قال عليه الصلاة والسلام الى الصلاة قاموا كسالى ولذا وقع في الحديث لا ية ول المؤمن كلمت وانما يقول ثقلت وتقديم الصغير لا يقول المؤمن كسات (صغيرا وكبيرا) هنا الما مر فى آية الكرسى والمشبع بالباء الموحدة بزنة اسم المفعول مجاز بمعنى المطول وقوله صغيرا كان صغيرا كان الحق أو كبيرا أو مختصرا كان الحق ناظر الى جعل ضميرة كتبوه للحق وما بعده إلى كونه للكتاب وقوله الى وقت حاوله الخ وفى الكشاف الى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته وقوله اشارة الى أن تكتبوه أى أو الى المذكور الكتاب اكتب عمال الى أجل الا إشارة إلى مطلق (قوله وهما مبنيان (الخ) لما كان أقط أفعل من القسط بمعنى العدل وقع له أقسط وأما قسط فمعنى جار وكذا أقوم ليس من القيام الثلاثي أجاب بأنه من الافعال وسيبويه رحمه الله يجيز بناء أفعل منه أو أنه على غير قياس شذوذ او جواب آخرانه مأخوذ من قاسط وقويم لا بمعنى اسم الفاعل لات قاطا بمعنى جائر بل بمعنى النسب كلا بن وتامر فيكون اشتقاقا من الجامد كا حنك وقال أبو حيان رحمه الله قسط يكون فى جارو عدل وأقسط بالالف بمعنى عدل لا غير حكاه ابن القطاع فلا حاجة لماذكر وقيل هو من قسط بوزن كرم صار ذا قسط أى عدل وقويم ، عن بمستقيم وقوله وانما صحت الواو يعني قبل أقوم ولم يقل أقام لانه سالم تقلب في فعل التعجب نحو ما أقوم بجهوده اذهو
الذي أقر به المديون (ذاكم) اشارة الى أن تكتبوه (أقسط عند الله ) أكثر قسطا ( وأقوم للشهادة ) وأثبت لها وأعون على اقامتها وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير القياس أو من قاسطبع فى ذى قسط وقوم وأنما صحت الواولى أقوم كما صحت في التعجب
لا يتصرف وأفعل التفضيل مناسب له معنى فحمل عليه وقيل ان قوله بالجوده ضميره لا فعل التفضيل الجوده (وأدنى الاترنابوا) وأقرب في
أى لعدم تصرفهم فى أفعل من الذى هو أصله وفيه نظر وقوله وأدنى الخ قيل وهذا حكمة خلق اللوح المحفوظ والكرام الكاتبين مع أنه الغنى عن كل شي تعليم الالعباد وارشادا للحكام وحرف
أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك ( الا أن تكون تجارة
م اياها يدا بيد أى الا أن
الجزمة- در هنا فقيل اللام وقيل الى وقيل من وقيل فى ولكل وجهة (قوله استغناء عن الأمر حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح بالكتابة الخ) في هذا الاستثناء قولان أحدهما أنه من الاستشهاد وهو متصل فأمر بالاستشهاد في كل ألا تكتبوها) استغناء عن الامر بالكتابة حال الا في حال حضور التجارة والثاني أنه منه ومن الكتابة وهو من قطع أى لكن التجارة الحاضرة يجوز والتجارة الحاضرة نعم المبايعة بدين أو عين . فيها عدم الاستشهاد و الكتابة كذا فى الدر المصون والمصنف رحمه الله جعله من الامر يا الكتابة فى قوله و ادارتم ا بينهم تعاطيهم ايا أول الآية فاكتبوه اذكر الاشهاد بعده فهو متصل وقوله ولي كتب الى هنا بعمل معترضة فلا فصل ولا تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوا بعد وفسر التجارة الحاضرة بالواقعة بينهم أعتم من أن تكون بدين أو عين والادارة بكونه ابدا بيد ليكون البعده عن التنازع والنسيان ونسب عاصم تأسسا وهو محصل ما فى الكشاف ولا غبار عليه وقوله الا أن تتبايه وايدا بيد بيان الفصل المعنى وقوله تجارة على أنه الخير والاسم مضر تقديره فلا بأس تفسير عدم الجناح ووقع في نسخة الانتبايه وابدون ان والصحيح رواية ودراية الاولى وهذه الا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كة وله
من تحريف يف الكتبة فلا حاجة الى تكان توجيهها قوله والاسم. مضور تقديره (الخ) قدره غيره المداينة | والمعاملة وعليه فالتجارة . صدر لئلا يلزم الاخبار عن المعنى بالعين وجعله المصنف رحمه الله كالزمخشري والفراء ضمير التجارة والخير يفسره والضمير يعود على متأخر لفظ اومعنى ومثله جار فى فصيح الكلام
الجزء 02 — ص ٣٥١