مخصوص بالاختيارى عنده وتركه اعتمادا على الامثلة والجميل الفعل وهو ما يكون بالاختيار وقد نوقش بأن الادباء يجوزون التعريف بالاعتم والنقيض في كلامه بمعناء اللغوى ويجوز أن يكون شي واحد نقيض الشيئين بينه ما عموم وخصوص بهذا المعنى وهذا مراد المتقاضى رحمه الله بقوله الدم نقيض المدح مع أنه أخص من المدح عنده فكون الدم نقيضا له مالا يدل على اتحادهما الا أنها مع سوق كلام الكشاف قرينة ظنية على الترادف كافية فى المطلوب وقيل على هذا ان الواجب أن يحافظ في كل مبحث على ما هو وظيفته فلا يطالب في المغنيات باليقين ولا يكتفي في اليقينيات بالفن ومثل هذا المقام من الفنيات والظاهر الغالب من التعريف بيان أصل المفهوم والتعريف بالاعتم وان كان جائز الكنه نادر بالنسبة لغيره فالمطلق لا ينصرف الالبيان تمام المفهوم والنقيض وان كان بالمعنى اللغوى بمعنى المقابل الذي لا يجتمع مع التي فالظاهر عدم كون شيء مقابلا للامرين ولولا هذا الأمكن أن يكون مراد
والشكر، قابلة النعمة قولا وعملا و اعتقادا الزمخشرى بالاخوين المتشابهين فان الاخترة شاعت في المشابهة كما فى الفائق أيضا وماذكر من
مقابلة المدح بالدم لا يعارضه قول أبي تمام
كريم متى أمدحه أمدحه والورى » معى ومتى مالمتملته وحــدى
فانه مدخول وعدل عن مقابلته به اشارة الى أنه لا يمكن ذمه فان قلت كيف ينكر المدح على خير الاختيارى وقد قال البحتري في مدح شفيع وهو ممن يستشهد بكلامه في المعاني
حاز شكرى والرياح اللواتي * تحلب الغيث مثل مدح الغيوم
وقال آخر * أرح المسل مدحة الغزلان * ومثله أكثر من أن يحصى فكيف يسمع ما قيل من ان مثال اللؤلؤة مصنوع (قلت) وروده في كلام الموثوق لا يمكن انكاره في أنكره يقول انه وأمثاله من قبيل - التمثيل والتنزيل نعم هو مخالف لما قاله علماء البلاغة فقد قال الآمدى فى الموازنة وناهيك به ما نصه جمال الوجه وحسنه مما يمدح به لانديتين به ويدل على الخصال الممدوحة والدمامة يذتم بها العكس ذلك وقد غلط فيه من ظن أنه لا ينبغى أن يذكر في مدح العظماء انتهى مع أنه يقتضى أنه لم ينكر مطلقا وانما أنكر مدح عظماء الرجال به دون النساء ونحو هن فتفطن له وانما مرض المصنف رحمه الله قول الزمخشرى انه ما أخوان الجزمه بأنه أراد الترادف كما ذهب اليه السيد السند ( قوله والشكرالح) الواقع في النسخ ملف العمل وقرينه بالواو وهو المروى عن المصنف رحمه الله في الحواشي وقيل انه وقع في بعضها أوبدل الواو وهما بمعنى لان الواو بمعني أو هناك ما يدل عليه قوله بعده أعتم اذا المعنى أن الشكر كل ما أنبأ عن تعظيمه سواء كان ثناء باللسان أو خضوعا بالاركان أو محبة واعتقاد ابالجنان وقولا منصوب بنزع الخافض أى بالقول وماقبل من انه كان الظاهر أن يقول المصنف مقابلة القول والعمل والاعتقاد بالنعمة اذ يقال قابلت كتابي بكتابه لا وجه له وما مثل به ليس من كلام العرب الموثوق بهم بل من استعمال المولدين و المفاعلة تنسب لكل من الطرفين على حد سواء ولوسلم ما ذكره فلك أن تقول اضافته للنعمة لادنى ملابسة وقولا مفعوله وأصله قابلة القول بالنعمة ويجوز أن يكون تمييزا أو خبر كان مقدرة والتقدير سواء كانت قولا الخ ثم انه قال والمراد بالقول وأخويه الحاصل بالمصدر فيوافق ما قيل انه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سواء كان عملا أ ولا فان المراد بالقول والعمل فيه المعنى المصدرى وأما الاعتقاد فيجعله شكرا على التسامح والمراد تحصيله ويصدق على المعنى المصدرى أنه مقابلة النعمة بالمعنى الحاصل بالمصدر والواو بمعنى أو لما مر ولانه لا يقال لاجزاء النبي شعبه بل لا قسامه ومعنى مقابلة النعمة الخ أنه يثني على المنهم بلسانه ويد أب في الطاعة له ويعتقد أنه ولى النعمة وقبل لا يكفي الاعتقاد بل لا بد من انبعاث محبته وتعظيمه له فى القلب انتهى وقيل عليه ان صيغة المصدر تطلق حقيقة على كون الذات بحيث صدر عنها الحدث وبهذا الاعتبار يسمى المبنى للفاعل وعلى كونها بحيث وقع عليها وبهذا الاعتبار يسمى المبنى للمفعول وعلى نفس ذلك الحدث الصادر عنها وبهذا الاعتبار
سمی
الجزء 01 — ص ٧٦