عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٥٧

منطوق الآية ينتى الوجوب في الصورة الاولى (٣٢٤) ومفهومها يقتضى الوجوب على الجملة في الاخيرتين ( ومنه وهن) عطف على مقدر أى فطالة وهن ومتعوهن والحكمة في ايجاب قصار بمعنى المهر فلا تجوز فيه كمن قتل قتيلا كما قيل والاولى غير المدخول بها والمسمى اها و الاخيرتين المتعة جبر ايحاش الطلاق وتقديرها مفوض اما بعدها (قوله عطف على مقدر (الخ والمقصود المتعة اذ لا معنى اقوله ان طلقتم النساء فطلقوهن الخ) الى رأى الحاكم ويؤيده قوله ( على الموسع واذا قذره الزمخشري فلام هر عليكم ومتعودن وفيه عطف الانشاء على الخبر وهو جائز لانه مؤوّل قدره وعلى المقتر قدره) أى على كل من الذى لاسهر وتجب المتعة وفى الكشف انه جائزلات الجزاء جامع جعلهما كالفردين أى الحكم هذا أو ذاك اله سعة والمقتر الضيق الحال ما يطيقه وما يليق وهو يقتضي أن عطف الانشاء على الخبر غير ممنوع فى الجزاء وهو وجه وجيه وفائدة جديدة وايجاش • به ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام الطلاق اساءته من الوحشة (قوله أى على كل الخ المشتركين هو الضيق الحال الفقير قوله لانصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن الضيق الخ عطاف بيسان له ودرع المرأة ما تلبسه فوق القميص والملحفة بكسر الميم ازار تلتف فيه يمسها متعها بقلنسوتك وقال أبو حنيفة وانهار بكسر الخاء ما تغطى به رأسها وقوله على حسب الحال أى حال الزوج وقبل يعتبر حالها واليه رحمه الله تعالى هى درع وملحفة وخار على يشير قول القدورى من كسوة مثلها وهو قول الكرخي رحمه الله ففى الادنى من الكرباس وفى الوسط حسب الحال الا أن يقل مهر مثلها عن ذلك من الفرو فى الاعلى من الحرير الابريسم وفى الذخيرة يعتبر الوسط لاغاية الرداءة ولا غاية الجودة وهو قلها نصف مهرا لمثل ومفهوم الآية يقتضى مخالف للقولين والآية ظاهرة فى الاول واطلاق الحال في كلام المصنف رحمه الله شامل للأقوال قال تخصيص ايجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الاتقانى رحمه الله المفوضة هي التي فوضت نفسها بلا مهر وقال ابن الهمام رحمه الله المسموع فيها الزوج وألحق بها الشافعي رضى الله تعالى كسر الواو ويجوز فتحها لان الولى فوضها للزوج وقوله قوله عليه الصلاة والسلام قال العراقي رحمه | عنه في أحد قوليه الممسوسة المفوضة الله لم أجده في كتب الحديث والقلنسوة ما يوضع على رأس الرجل معروفة وقوله وألحق بها الشافعى الخ وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم وقرأ مذهب الشافعي رحمه الله أن المتعة لكل زوجة مطلقة اذا كان الفراق من قبل الزوج الا التي سمى لها . حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان وطلقت قبل الدخول ووجه القياس الاشتراك فى جبرا يحاش الطلاق وأيضاهي داخلة في عموم قوله بقع الدال (متاعا) تمتيعا (بالمعروف) ولله طلقات متاع بالمعروف فلا حاجة الى القياس لكن لما كان الشافعي رحمه الله يحمل المطلق على بالوجه الذى يستحسنه الشرع والمروأة المقيد استدل المصنف رحمه الله بالقياس (قوله الذين يحسنون الى أنفسهم الخ يشير الى قول (حقا) صفة المتاعا أو مصدر مؤكد أى حق الامام مالك رحمه الله ان المتعة مستحبة استد لا لا بقوله على المحسنين فانه قرينة صادقة للامر الى ذلك حقا ( على المحسنين) الذين يحسنون الندب وهي واجبة عندنا وعند الشافعي والجواب منع قصر المحسن على المتطوع بل أعم منه ومن الى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أوالى القائم بالواجبات فلا ينا في الوجوب فلا يكون صارف اللامر عن الوجوب مع ما انضم اليه من لفظ المطلقات بالتتسع وسماهم محسنين قبل حق او على وقوله وان لا متعة الخ هو أحد قولى الشافعي رحمه الله (قوله والصيغة الخ) أى فى حد الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا وان ذاتها لاهنا لانه لو كان لجمع الذكور لقبل ان يعفو والنون علامة الرفع دليل عليه لان الافعال الخمسة طلقة وهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لماذكر ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها على ما علم في النحو وقوله ولذلك الخ أى ولكونه مبني الم تؤثر فيه ان مع أنه ا ناصبة لا مخففة بدليل عطاف المنصوب عليه فلا يقال ان تعليل نصب المعطوف بكونه حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها أى فلهن أو مبنيا لا يظهر وكلا كمسنا صفة مشبهة بمعنى كاملا (قوله وهو مشعر الخ) وجه الاشعار أن الاستثناء فالواجب نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على صاره بمعنى عليه النصف أو الكل فلا يجب النصف وحده وقبل الاشعار انما يكون لو كان الاستثناء أن الجناح المنفى ثمة تبعة المهرو أن لا متعة متصلا فلا يكون الواجب النصف في هذا الوقت بل الكل لكنه منقطع قطعا لان كون الواجب مع التشطير لانه قسمها ( الا أن يعفون) أى النصف لا يبقى في وقت عفوهن فعطف قوله أو يعفو عليه يقتضى كونه منقطعا فلا يكون الطلاق مخيرا المطلقات فلا يأخذن شيا والصيغة تحتمل وتردد التحرير في اتصاله وانقطاعه ايس في محله وليس بشئ بل لا وجه له لان التردد فى محله اذ وجوب | التذكير والتأنيث والفرق أن الواو فى الاول الكل لا يتنافى وجوب النصف لانه في ضمنه الا أن يلاحظ النصف بقيده مثل وحده أ وفقط وافادة ضميروا النون علامة الرفع وفي الثاني لام التغيير لا تعلق انها بالاتصال والانفصال فتأمل وللشافعي في مذهبه قولان في بعض المسائل ما قاله الفعل والنون ضمير والفعل مبنى ولذلك بغداد يسمى قديما و ما قاله بمصر يسمى جديدا وهو الراجح عندهم في الاكثر واطلاق العفو على لم يؤترفيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه تكميل المهر خلاف الظاهر فلذلك أول بالحمل على ما اذا عجل تسليم المهر فانه حينئذ يعفو عن استرداد (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) أى النصف أو أنه من عفوت الشئ اذا وفرته وتركته حتى يكثر أو أنه على المشاكلة كماذكره المصنف رحمه الزوج المالك لعقده وحله عما يعود اليه الله وقد ورد بهذا المعنى قوله تعالى الا أن يعفون قال شيخ والدى ماذكره المصنف من أن الوا وضمير بالتشطير فيسوق المهرا اليها كلاوه و وأن مهملة وان سمع على قلة أو شذوذ لا يصح أن يكون مراد اهن لتوقفه على أنه قرى برفع يعفو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه واليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية ولم -
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.