٧٤
من نعمة أوغيرها
النظهر استقامة تشبيه الصفات الذاتية بها وتنزيلها منزلتها لذلك وليس كذلك فان كل فعل اختياري ) يتحتاج الى علم فاعله وقدرته وأكثرها محتاج الى آلات وأسباب أخر كما ذكره بعض الفضلاء وانه على تسليم استعمال الاختيارى بالمعنى الثاني لا نسلم اتصاف الصفات الذاتية بالصدور الايتكلف بأياه لفضله وأما كونها صادرة بالاختيار بالمعنى الاخص على ما قر في الكلام من أن الفلاسفه ادعوا ايجاد العالم بطريق الايجاب فلزمهم أن لا يكون الموجده ارادة واختيار وقيل بأنهم يقولون بأنه فاعل مختار بمعنى ان شاء فعل الخ وصدق الشرطية لا يقتضى وجود مقدمها ولاعدمه فقدم الشرطية الاولى بالنسبة الى وجود العالم دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم اللاوقوع ولهذا أطلق عليه الصانع وهو من له الارادة بالاتفاق وهذا وان ارتضوه في نهاية الطوسى انه كلام لا تحقيق له لان الواقع بالارادة والاختيار ما يصح وجوده بالنظر الى ذات الفاعل فان أريد بالدوام واللادوام المذكورين أنه مع صحة وقوع نقيضه ما فهو مخالف لما صرحوا به من أنه موجب بالذات للعالم بحيث لا يصح عدم وقوعه منه وان أريد دوامهما مع امتناع نقيضهما فليس هناك حقيقة الارادة والاختيار بل مجرد اللفظ ومتعلق الارادة لا محيص عن حدوثه والعالم عندهم قديم فاهذا الاتمويه وتلبيس انتهى وأيضا ما ذكر من تفسير الاختيار بمختار المتكلمين لا الفلاسفة مع أنه قد قيل عليه هنا انه لا يجرى في صفة المشيئة وما يسبق عليها من الحياة والعلم والقدرة ولذا قال في رسالة الحمدان تكلف لا يتأتي في صفة القدرة لان صدورها ليس بالاختيار والالزم تقدم المشي على نفسه فاذكر ليس بجاسم للسؤال ولا قاطع لمادة الاشكال ولك أن تدفع ماذكر باختيار الشق الأول فتقول الصادر عن الموجب بالذات ليس واجبا بالذات بل باعتبار صدوره عن الواجب بالذات وهو فى حد ذاته ممكن وقوله انه قديم ليس المراد به القدم الذاتى - فنقول بصحة وقوع نقيضهما وان لم يقع لان صحة الوقوع أعم من الوقوع فان قلت هذا ظاهر في العالم فا حال الصفات الذاتية قلت هى وان لم تكن مخلوقة لان الخلق الايجاد بعد العدم فهى ممكنة فى حد ذاتها عند بعض المحققين لانها مستندة للذات ومحتاجة لها وكل محتاج لغيره ممكن فليست واجبة بالذات وان كانت قديمة حتى يلزم تعدد الواجب وان قبل بعدم امتناعه اذ الممتنع تعدد ذوات واجبة وفي التفسير الكبير الذات كالمبدا للصفات وهو صريح فيما ذكر ثم انه قيل على قول الشريف يلزم أن لا يحمد الله الخ أنه أن أراد أنه يلزم أن لا يحمد مطلقا عليها حقيقة أو مجازا فالشرطية بينة البطلان اذا التخصيص بالافعان الاختيارية انما هو فى المعنى الحقيقى وأن أراد أنه يلزم أن لا يحمد حقيقة فليس لقوله اللهم الخ وجه لانه يقتضى أن هذا الجعل مما يسمح الحمد الحقيقي وليس بصحيح اذ عليه يكون الحمد مجاز با لان الحقيقي ما يكون على الاختيار حقيقة وهو غير واردلان مراده قدس سره أنه يحمد عليها وهي غير داخلة في التعريف فليس بجامع فأدخلها فيه بهذا التأويل فالتجوز في التعريف لا المعرف ولما كان المجاز في التعاريف فيه ما فيه أشار إلى ضعفه بقوله اللهم وقد خطأ الرازى فى هذا بعض علماء المغرب وأشبعنا الكلام فيه في شرح الشفاء واعلم أن ما عرفه المصنف هو الحمد اللغوى ومورده خاص ومتعلقه عام والشكر اللغوى ما ينبئ عن تعظيم المهم على الشاكر فعلا أو قولا أو غير ذلك ومورده عام ومتعلقه خاص والحمد عر فا فعل ما يشعر بتعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد أو غيره والشكر عر فا صرف العبد بجميع ما أنعم الله عليه به لما خلق لاجله والنسبة بينها معروفة والمراد بالعرف هنا عرف اللغة المستعمل والحق الحقيق بالاتساع أن الحمد اللغوى لا يكون الا بالافعال الاختيارية قال تعالى ويحبون أن يحمد و ابمالم يفعلوا فالحد بالصفات الذاتية حد عر فى الدلالته على تعظيمه (قوله من نعمة أوغيرها) قيل في هذا و فى قوله على عله اشارة إلى أنه ليس المراد بالجميل الفعل بالمعنى المصدرى اللهم الا أن يقال المراد بالنعمة الانعام بها والعلم بمعناه المصدرى انتهى قبل وفى قوله اللهم اشارة الى بعد هذا كيف والمنظور اليه فى مقام محمد العالم والكريم مالهما من الكمال الذى تميزا به وهو الملكة
المراد
لا المعنى
الجزء 01 — ص ٧٤