٣٠٨
ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائى
فأتوهن)
التطهر التي تفيد المبالغة ولانه لو كان بمعنى انقطاع الحيض لتكرر مع ما قبل فاقيل انه لا قرينة عليه الاحتمال أنه غسل الفرج فقط كما ذهب اليه الاوزاعي رحمه الله ليس بشئ فدلالته عليه صريحا واضحة فان قلت اذا كان التظهر يدل على ذلك صريح افلم جعل دلالة فاذا تطهرن التزاما قلت لانه لما اقتضى
وعاصم في رواية ابن عباس يظهرن أى يتطهرت تأخر جواز الاتيان عن الغسل وهو مدلوله لزمه أن يمتنع قبله فيكون الغسل حينذ نماية وانما قال جواز بمعنى يغتسلن والتزاما قوله ( فاذا تطهرت الإتيان مع أنه مامور به لان الامر بعد المنع للاباحة كما تقرر فى الاصول ( قوله وقال أبو حنيفة الخ ) لانه ) فانه يقتضى تاخير جواز الاتيان رأى قراءة التخفيف تدل على توقف الحل على انقطاع الحيض والتشديد على الغسل وكلاه. امتواتر عنه ان ظهرت لاكثر الحيض باز قربانها قبل انقطع لاكثر مدة الحيض وقراءة التشديد على الانقطاع في أقل منها فلا على المباشرة الا بالاغتسال أول عن الغسل وقال أبو حنيفة رضى تعالى يجب العمل به ولا يمكن ذلك في حالة واحدة فعمل بهما باعتبار حالتين فحمل قراءة التخفيف على ما اذا ، من حيث أمركم الله ) أى المأتى ما هو فى حكمه من مضى وقت صلاة والشافعي رحمه الله تعالى جمع بينهما بأن جعل احداهما غاية كاملة
الغسل
الذي أمركم الله به والله لكم ( ان الله يحب التوابين) من الذنوب ( ويحب المتطهرين)
أى المتنزهين عن الفواحش والاقدار
والاخرى ناقصة وأدلة الفريقين في كتب الفقه والمأتى بالفتح محل الاتيان وهو القبل وقوله والاتيان
في غير المأتى يعنى الدبر اشارة الى أن الآية تدل على حرمة اللواطة بجامع الاذى (قوله واضع حرث لكم الخ) يعنى أنه بتقدير مضاف أو أطلق الحال على المحل وحمل المشبه به على المشبه كما في زيد أسد تم أشار
كجامعة الحائض والاتيان في غير المأتى إلى أن هذا التشبيه متفرع على تشبيه النطف الملقاة في أرحامهن بالبذور اذ لولا اعتبار ذلك لم يكن بهذا (نساؤكم حرث لكم) مواضع حرت لكم الحسن فقيل انه على الاستمارة بالكناية لان في جعل النساء محارث دلالة على أن النطاف بذور على
شبين بها تشبيها الما يلقي في أرحامهن من
المنطف بالبذور (فأتوا حرثكم) أى فأتوهن
ما أشار اليه بقوله تشبيها لما يلقى الخ كما تقول ان هذا الموضع المفترس الشجعان وقيل انه ليس بجار على قانون البلاغة الا أن يقال نساؤكم حرث لنطفكم ليكون المشبه مصرحا والمشبه به مكنيا ولو قيل بأن
كما تأتون المحارث وهو كالبيان لقوله فأتوهن الحرث يدل على البذر دلالة قوية تجعله في حكم الملفوظ كما جمع اليه من جعله استعارة مكنية المكان هذا
من حيث أمركم الله ( أنى شئتم) من أى جهة
قسما من المكنية لا يذكر فيه الطرفان وهو غريب وقال بعض المتأخرين ان هذا التشبيه مترتب على تشبيه آخر متروك وهو تشبيه النطف بالبذر ترتب اللازم على الملزوم ولا يبعد أن يسمى تمثيلا على سبيل
شئتم روى أن اليهود كانواية ولون من جامع الكناية والقوم قد فعلوا عن هذا النوع من التمثيل والبذور بالذال المعجمة ما يزرع قوله وهو كالبيدان
امر أنه من دبرها في قبلها كان والدها أحول
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لقوله فأتوهن الخ) يعنى أنه علم من الجملة تفسير ما وقع بها في قوله فأتومن من حيث أمركم الله وه و موضع الحرث أعنى القبل وزالت الشبهة التي ربما تو همت من أن الغرض قضاء الشهوة و هو يحصل
فنزلت ( وقدم و الانفسكم) ما يدخر لكم من بكارا الفرجين وظه وأن الغرض هو النسل الذى هو بمنزلة ربع الزرع وقوله من أى جهة شئتم تفسير النواب وقيل هو طلب الولد وقيل التسمية لأنى وهى شرطية يدل على جوابها ما قبله وهى ظرف مكان أخرجت عن الظرفية التعميم الاحوال وما عند الوطء (واتقوا الله) بالاجتناب عن ذكره عن اليهود أخرج فى الصحيحين. (تنبيه) . أنى تاتى شرطا واستفها ما بمنزلة متى ظرف زمان و بمعنى -
فتزودوا
كيف ومن أين والوجوه كاها جائزة عنه هم هنا وهى لتعميم الاحوال والسؤال عن أمر له جهات وهى
ما لا تقتضعون به وبشر المؤمنين الكاملين في محل نصب على الظرفية وقال أبو حيان هذا لا يصح ولا يهم كونها شرطية معنى لانها حين نظرف - في الايمان بالكرامة والنعيم الدائم أمر مكان تقتضى اباحة الاتيان في غير القبل ولانها لا يعمل فيها ما قبلها الصدارتها ولا استفهامية لانها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهم لا يعمل فيها ما قبلها ولانها تلحق ما بعدها نحو أنى لك هذا وهذه مفتقرة لما قبلها فهي مشكلة على كل ويشر من صدقه وامتثل أجره منهم حال والظاهر أنها شرطية جوابها مقدرا أى أنى شئتم فأتوه نزل فيها تعميم الاحوال منزلة الظروف -
المكانية بتقدير في فتأمل (أقول) ما ذكره المفسرون من الوجوه الثلاثة صحيح وما أورده عليها أبو حيان رحمه الله وظنه وارد اغير مندفع ليس بوارد وان سله غيره أما الشرطية فان جوابها الما تقدم عليها قدر لها جواب يدل عليه ويؤكده وما أوهمه من جوازه في غير القبل يأباء قوله حرث فلا اشكال وأما الاستفهام فانه لما خرج عن حقيقته جاز عمل ما قبله فيه نحو كان ماذا كما صرح به النحاة وأهل المعاني (قوله وقدمو ا لا نفكم الخ) فسر المؤمنين بالكاملين لان المطلق ينصرف اليه ولانه يعلم من تخصيصهم بالبشارة فان قلت انصراف المطلق إلى الكامل قيل انه قول الحنفية في الأصول وأما الشافعية فقالوا ينصرف الى الاقل وهل هو حقيقة أو مجاز فيه كلام في حواشي المختصر (قلت) ما ذكره الشافعية
الجزء 02 — ص ٣٠٨