وشق على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل تو بتناور درسول الله صلى الله عليه وسلم
العير والاسارى وعن ابن عباس الما نزات
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة
من بذرود در وقوله وردرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه رتها على أصحابه بل تركها موقوفة ولم يقبلها والعير بكسر العين المهملة وسكون الياء القافلة من الابل والسائلون أصحاب السرية وكونهم المشركين ضعيف لا يناسب الرواية ولا الدراية والسرية طائفة دون الجيش والاسارى من اطلاق الجمع على ما فوق الواحد ورواية ابن عباس رضى الله عنه ما لا تخالف ما قبلها كما قيل لانه ردها أول مجيتها تم قبلها وخها بعد ذلك وهوا المروى وقوله ما نبرح أى ما نبرح مكانتها أو ما نبرح في ندم
وهي أقول غنيمة في الاسلام والسائلون هم وأمر البدلية ظاهر وقوله تكرير العامل يعنى وهو بدل أيضا كر رعاء له أو الجار والمجرور بدل من مدل استعمال من الشهر وقرى عن قتال ومحترم حرمت الحج لانهم ياتونه من الاماكن البعيدة فجعل شهر اللمجى وشهر اللذهاب وشهر الاداء وتعبيرا وقيل أصحاب البسرية (قتال فيه عليه الصلاة والسلام الى أوائل الاسلام وكانت العرب في الجاهلية تدين به وهى ذو القعدة وذو الحجة المشركون كتبوا اليه فى ذلك تشنيها الحار والمجرور ( قوله أى ذنب كبير (الخ) لا شبهة في أن الاشهر الحرم حرم القتال فيها من عهد ابراهيم بتكرير العامل ( قل قتال فيه كبير) أى ذنب المناسك ورجب لانهم يعتمرون فيه فيأتي للعمرة من حول الحرم فيصل له شهرا فهى أربعة ثلاثة مرد
وواحد فرد وانما الخلاف هل نسخ حرمتها بعد ذلك أولا فقيل لم تنسخ وأنه لا يقاتل فيها الا من قاتله
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلاف عدوه فيقاتله للدفع وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب قوم من العصابة والفقهاء إلى أن لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف سرمتها نسخت باية القتال المذكورة وأما كونها جزاء لقوله فاذا انسلح الاشهر فالمراد بها أشهر معينة والاولى منع دلالة الآية على حرمة القتال فلا يدل على عدم حرمته في غيرها من الحرم وأما كون الآية انما تدل على عموم الامكنة لا عموم - فيه مطلقا فأن قتال فيه نكرة في حيز منبت الازمنة فيفيد النسخ في الحرم دون الشهر الحرام فقيل ان الايجاب المعالق يرفع التحريم المقيد كالعام - أى الاسلام أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه الازمنة وترتفع حرمة الاشهر وهذا بناء على نسخ الخاص بالعام والمقيد بالمطلق عند الحنفية والشافعي فلا يهم (وصة) صرف و منع ( عن سبيل الله للخاص ولو - - لم فالاجماع على أن حرمتى المكان والزمان لا يفترقان فيجعل عموم الامكنة قرينة عموم وتعالى من الطاعات ( وكفريه) أى بالله لا يقول به كما بين في الاصول وأما ماذكره من الاجماع فحل نظر وقوله والاولى الخ لانها نكرة في سياق والمسجد الحرام على ارادة المضاف أى الاثبات فلا تعم وأجيب عنه بأنه عام بعموم الوصف أو قرينة المقام ولذا صح ابد اله من المعرفة أو وقوعه
وصد المسعيد الحرام كقول أبي دواد أكل امرئ تحبين امرأ ونار توقد بالليل نارا
ولا يحسن عطافه على سبيل الله لان عطف
مبتد أخبره كبير على وجهی اعرابه ولوسلم فقال المشركين مراد قطعا لان قتال المسلمين لا يحل مطلقا وأيضا لا يخفى أن سبب النزول يقتضى حرمته وأنه انما اغتفر الخطافيه واما أن قتال المسلمين لا يحل مطلقا فقيه انه يصل قتال أهل البغى (قوله الاسلام أو ما يوصل (العبد الخ) كون الاسلام والطاعات طريقا توصل الى الله مجازا ظاهر وتقدير المضاف أى صد المسجد لئلا يلزم ما بعده من المحذور وأبو د وادبع مزة أو و اوبوزن سعاد واهمال الدالين شاعر من اياد مشهور اسمه جارية واستشه دبيته على حذف المضاف وابقاء المضاف اليه على جره لان الغالب أنه اذا حذف يقوم المضاف اليه مقامه والشاهد فى قوله ونار على رواية المترفيه فان تقديره وكل نار ونارا منصوب بتحسبين مقدرا ولولا ذلك لزم العطف على معمولى الضمير عاملين مختلفين ولولم يقدر المضاف لكانت الآية من هذا القبيل وعلى رواية نار الاولى منصو بالا شاهد
قوله وكفر به على وصد مانع منه اذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة
ولا على الهاء فى به فان العطف على ا
المجرورانما يكون بإعادة الجار واخراج فيه وتوقد أصله تتوقد يخاطب امرأة لامته على عدم كونه مثل قوم ذكرته م له يقول لها لا تظنى ان كل أهل منه ) أهل المسجد وهم النبي صلى الله رجل رأيته ربه لا ولا كل نار توقد نارا أوقدت للقرى ولا تعمد سى حتى تجربيه (قوله ولا يحسن عطفه عليه وسلم والمؤمنون (أكبر عند الله) مما على سبيل الله أى صد عن سبيل الله وعن المسجد وهو مردود لانه يؤدى الى الفصل بين ابعاض الصلة فعلته السرية خطأ وبناء على الفن وهو خبر بأجنبي اذ تقديره أن صدوا لان المصدر مقدر بأن والفعل وأن موصول حرفى وما بعده صلته فاذا عن الاشياء الاربعة المحدودة من كبائر عطاف على سبيل الله كان من تتمة الصلة وكفر معطوف على المصدر نفسه فه وأجنبي عن الصلة
قريش
اذ لا تعلق لديها وقوله اذ لا يقدم العطف على الموصول فيه تسمح أى العطف على صلة الموصول وما في حيزه لان الموصول والصلة كنى واحد خصوصا بعد التأويل وأما الامتناع من العطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجار فالضعفه لفظا ومعنى أما معنى فلانه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام الابتكاف وأما لفظا فلما في العطف على الضمير المجرور المتصل بدون اعادة الجار من الضعف وفيه اختلاف فقيل لا يجوز الا فى الضرورة واختار ابن مالك تبعا للكوفيين جوازه فى السعة وقيل ان أكد نحو مررت
بك
الجزء 02 — ص ٣٠٢