عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٢٢

( فما استيسر من الهدى) فعليه دم استيسره بسبب التمتع نهودم جبران يذبحه اذا (۲۸۹) أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة انهدم نسك فهو كالا ضحية ( من لم يجد) أى الهدى (فصيام من انتفع بالفراغ منها ممتدا إلى الشروع في الحج فالباء اما صلة أوسيبية (قوله فعليه دم استيسره ثلاثة أيام في الحيم) في أيام الاشتغال به بعد الخ) الدم مجاز عما يذبح وجبران بضم الجيم والموحدة مصدر كالجبر وهو ما تلافي به التفريط ويجبر الاحرام وقبل التحلال وقال أبو حنيفة ما فاته من تأخير الاحرام للحج من الميقات وإذا لم يجب على المكى ومن في حكمه وقوله يذبحه اذا أحرم أى يجوز له ذلك وأما عند أبي حنيفة رحمه الله قدم نـك أى تقرب كالاضحة فيأكل منه في أشهره بين الاسرامين والاحب أن يصوم ولا يذبح الايوم النحر (قوله في أيام الاشتغال الخ) لما كان قوله في الحج يحتمل أن يراد به في عمدته سابع ذى الحجة وثامنه و تاسعه ولا يجوزيوم وهو عرفة لان الحج عرفة كما في الحديث أو فى أفعال الحجر أو في أشهر الحجج والاول غير ممكن اذ لا يمكن النحر وأيام التشريق عند الاكثرين وسبعة صوم ثلاثة أيام في عرفة فبقى الاحتمالات الاخيران فذهب الى الاول الشافعي والى الثانى أبو حنيفة اذا رجعتم الى أهليكم وهو أحد قولى لكن قوله بين الاجرامين أى احرامى الحج والعمرة ظاهره يشعر بأنه يجب عند أبي حنيفة أن يكون الشافعي رضى الله تعالى عنه أو نفرتم قبل احرام الحج وليس كذلك بل يجوز بعده بالاتفاق وأشهره جمع شهر مضاف لضمير الحج وقوله وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب والاحب لا يصلحه ووقع في نسخة بعد الاحرامين وهو من تحريف النساخ وتقدير بعد أحد الاحرامين أبى حنيفة وقرى سبعة بالنصب عطفا على الا قرينة عليه ولك أن تقول انه اقتصر على محل الخلاف وقوله ولا يجوز الخ الأولى ترك يوم النحر محل ثلاثة أيام (تلك عشرة) فذلكة فانه لا خلاف في عدم جوازه وقراءة سبعة بالنصب عطف على محل مفعول المصدر ومن لم يجوزه قدر الحساب وفائدتها أن لا يتوهم متوهم وصوموا وعليه أبو حيان رحمه الله (قوله فذلكة الحساب (الخ) تقدم أن فذلكة من قول الحساب أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحــ اذا جمعوا ما فرقوه فذلك يكون كذا ثم بين فائدته بأنه ربما يتوهم أنه مخير بين ثلاثة في الحج أو سبعة بعد. وابن سيرين وأن يعلم العد د جملة كما علم أوائلا يتوهم من السبعة مجرد الكثرة فانها تستعمل بهذين المعنيين وأيضا فان الاجمال بعد نفصلا فان أكثر العرب لم يحسنوا التفصيل آكد فان قلت ما الحكمة في كونها كذلك حق يحتاج الى تفريقها المستدعى لماذكر قلت الحساب وأن المراد بالسبعة العدد دون لما كانت بدلا عن الهدى والبدل يكون في محل المبدل منه غالبا جعل الثلاثة بدلا عنه في زمن الحج الكثرة فانه يطلق لها ( كاملة ) صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العددأ ومدينة وزيد عليها السبعة علاوة التعادله من غير نقص فى النواب لان الفدية مبنية على التيسير وهذا معنى قوله كاملة فلا يكون تأكيدا كما سيأتي ولم تجعل السبعة فيه لمشقة الصوم في الحج ولان فيها أيا ما منهما عن كمال العشرة فانه أقول عدد كامل اذيه تنتهى صومها ( قوله أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو الخ) في المغنى ذكر الزمخشرى أن الوا وتأتى للاباحة الآحاد وتتم مراتبها أو مقيدة تفيدكمال نحو جالس الحسن و ابن سيرين كما في قوله تعالى فصيام ثلاثه يام الآية وتبعه صاحب الايضاح البياني بدليتها من الهدى (ذلك) اشارة الى الحكم ولا نعرف هذه المقالة الهوى ورديان السيرا فى نص عليه في شرح الكتاب وتبعه في حواشيه على المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة رحمه التسهيل فقال الصواب أن الواوكا وفى الاباحة لأن الاباحة انما استفدت من الامر والوا وجمعت الله تعالى لانه لا متعة ولا قران لحاضري بين الشيئين في الاباحة ( قلت ) لك أن تحمل عليه كلامه كما ينادى عليه آخره بأنه انما خطأ الزمخشري المسجد الحرام عنده من فعل ذلك أى التمتع في جعلها اللاباحة في الخبر لانها ان اس تقيدت انما تستفاد من الامر ولا أمر هنا وكونها تجرى فى الامر منهم فعليه دم جناية المن لم يكن أهله الصريح لا يقتضى بريانه فيما هو خبر أريد به الامر كما هنا لان المعنى فصوم واتأمل (قوله صفة مؤكدة حاضرى المسجد الحرام) وهو من كان من تفيد الخ أما كونها مؤكدة فظاهر وكونها مبينة على الوجه المذكور لا يناسب المقام والوجه الحرم على مسافة القصر عندنا فانه مقيم الاخير من تقريره وهو الاولى عندى (قوله ذلك اشارة الى الحكم المذكورال يعنى الفدية اذا تمتع الحرم أو فى حكمه ومن مسكنه وراء الا تجب على أهل الحرم ان تمتعوا وقال أبو حنيفة انه اشارة الى التمتع وأنه لا تمتع على أهله فان تمتع فعليه الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير دم جناية لا يأكل منه قال الجصاص وظاهر الآية يقتضى ما قال الحنفيه لانه لو كان المراد الهدى المكي عند مالك (واتقوا الله) في المحافظة انقال ذلك على من لم يكن الخ وكون اللام واقعة. وقع على خلاف الظاهر ( قوله وه ومن كان من الحرم على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج الخ) أى من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام من كان من الحرم على مسافة القصرفات من كان على واعلموا أن الله شديد العقاب) لمن لم يتقه أقل فانه مقيم الحرم ان كان فيه أو فى حكمه ان كان في غيره والمراد به غير المسكن عند مالك وقبل من كان كي يعدكم العلم به عن العصيان (الحج من أهل الحمل أو من كان مسكنه في الحمل وقوله وخصوصا في الحج اشارة الى دخوله فيه دخولا أشهر ) أى وقته كقولك البرد شهران أقولي ايتم به الانتظام وقوله كي يصدكم الخ يعنى ليس المراد مجرد العلم بل علم يمنع عن المعصية ويقتضى (معلومات) معروفات وهى شوال وذو التقوى (قوله أى وقته الخ) انما قدر الوقت ليهم الحمل لان الحج فعل من الافعال والأشهر زمان القعدة وتسع من ذى الحجة بليلة النحر يغمايره فيقدر ما ذكر أوذ و أشهر أوج أو يجعل عين الزمان مبالغة وقوله وبناء الخلاف الخ ومرة عندنا والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله ۱۹ حاشية الشهاب ثان ۷۳ الشهاب تعالى وذو الحجة كلها عند مالك وبناء الخلاف على أن المراد بوقته وقت احرامه أو وقت أعماله ومناسكه
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.