عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٢٠

۲۸۷ وقوله ولا تقبضوا بالتشديد بيان الطريق المجاز أى لا تجعلوا التهلكة سلطة عليكم فتأخذ كم كما يأخذ المالك القاهر يد مملوكه فسبيل هذا المجاز سبيل الاستعارة المكنية والمافيه من الخفاء ضعفه المصنف ولكونه المعنى المشهور المتبادر منه از معناه لا تستسلموا وتنقاد واللهلاك قدمه الزمخشرى الجزالته . وعلى الوجه الاخير هو متعد حذف مفعوله ومعناه لا تقتل نفسك بيدك كقولهم لا تفعل كد ابرأيك (قوله أى النوابهما تامین مستجمعى المناسك الخ ) ذهب أبو حنيفة إلى أن العمرة ليست بواجبة للوجوب ويؤيده القراءة الاخرى وما ورد فى الحديث والاحاديث الدالة على عدم الوجوب يعارضها تامین مستجد فى المناسك لوجه الله تعالى لان التطوع بعد الشروع فيه واجب عند الحنفية لكن وجوب الاتمام فرع وجوب الاصل عند قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة الله أحاديث أخر لا يعلم المتأخر منها حتى يكون ناسخا لكن ظاهر النظم أمر بالاتمام وهو لا يدل على الوجوب . الشافعية فهو عندهم يدل على الوجوب على كل تقدير وانما أوله المصنف رحمه الله ارخاء للعنان معهم و جعل الزمخشرى الأمر باقامهما أمرا بادائهما وهو بعيد وكذا ما قبل الامر با لا تمام مطلقا أمر و ماروى جابر أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال لا ولكن أن تعتمر با القضاء لانه موقوف على الشروع ( قوله و ماروى جابر رضی الله عنه الخ) ردّ على من استدل به للحنفية خبرلك فعارض بما روى أن رجلا قال العمر وأورد عليه أن قول الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع وهو غير وارد لان قوله سنة نبيك ان لم يكن رفعافه و في حكمه وأما ما قبل ان حديث جابر رضى الله عنه انما يكون صار فالو ثبت أنه كان سابقا على القرآن ليدل على عدم قصد الوجوب أمالو كان متأخر او الآية دالة على الوجوب كما ء و الاصل رفع حكم الآية بخبر الواحد وهو لا يجوز فغير وارد لان الآية تحتمل الوجوب وعدمه وبيان أحد المحتملين بخير الواحد جانز وليس بنسخ عند الحنفية كمامة (قوله ولا يقال انه فسر وجدانم ما الخ) وتلقول الزمخشري وأما حديث عمر رضى الله عنه فقد فسر الرجل كونها مكتوبين عليه بقوله أهللت بهما واذا أهل بالعمرة وجبت عليه كما اذا كبر بالتطوع من الصلاة يعنى قوله أهلات بهما استئناف لبيان الموجب والمعنى وجدتهما مكن و بين لانى أهللت بهما جميعا فالوجوب للشروع لا للامر ولا يخفى أنه لا ينهض دليلا عليهم وهم لا يقولون بان الشروع ملزم فكيف يلزمهم بمالم يسلوه وأما قول المصنف رحمه الله انه رتب الاهلال الخ فانما يتم لو كان فاملات بالقاء وادعاء تقديرها خلاف الظاهر مع أنه قبل ان قول عمر رضى الله عنه أصبت سنة نبيك يحتمل أنه رد لقوله مكتوبين بأنهم اسنة ( قوله وقيل اتمامهما أن تحرم الخ) دويرة تصغير دار للتلطف لا للتحقير وهذا الغايه مع اذا أمكن المسير من الدار في أشهر الحج لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وأما اذالم يمكن ذلك فلا كما بين في الفروع ولذا ضعف هذا القول وقوله وأن تجوده رضی الله تعالى عنه الى وجدت الحج والعمرة مكتو بين على أهلات بهما جميعا فقال هديت لسنة نبيك ولا يقال انه فسر وجدانه ما مكة وبين بقوله أهلات به ما فجاز أن يكون الوجوب بسبب احلاله به مالانه رتب الاهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الاهلال دون العكس وقيل اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أوان تفرد لكل منهما سفرا وان تجرده لهما لا تشوبه ما بغرض دنيوى أو أن تكون النفقة حلالا ( فان أحصرتم) منعتم يقال حصره العدو وأحصره اذا حبسه ومنعه ن أى السفر وقال الامام الاحتياط اتقول بوجوب العمرة (قوله يقال حصره العدو وأحصره الخ من المضى مثل صده وأصده والمراد حصر الاكثر فى استعمال الاحصار في منع يكون من مثل الخوف والمرض والحصر فيما يكون من جهة العدو وان كانا في الاصل المطلق المنع فاعتبر أبو حنيفة رحمه الله في حق الحكم طلق المنع على ماه و الوضع والشافعي رحمه الله المنع من جهة العد والقيام الدليل وهو أن رئيس الميسرين وهو أعرف مواقع التنزيل قد فسر الحصر بجد العدو وقول الصحابي وان لم يكن حجة عنده والتقييد خلاف الظاهر لكن لم يقم دليل على خلافه ووروده في حصر العد ولا يصلح دليلا اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب | لكن وقوعه في مقابلة قوله فاذا أمنتم يقويه وتفسيره بأمنتم الاحصار خلاف الظاهر ان المتبادر من العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله تعالى فاذا أمنتم ولنزوله في الحديبية ولقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاحصر الاحصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما روى عنه عليه الصلاة والسلام الا من أمن العدو (قوله من كسر أو عرج) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من ماجه والحاكم من حديث الحجاج بن عمرو وكسر مبني للمجهول أى كسر منه عضو منعه من الحركة قابل وهو ضعيف مؤول بما اذا شرط وعرج بفتح الراء أصابه عرج عارض وأما الخلقى فيكسر الراء وقابل اسم فاعل بمعنى آن مطلقا لكنه الاحلال به خص في الاستعمال بالعام الذى بعد عامك وهو دليل لاني حنيفة في التحلل بالمرض وقوله ضعيف غير · لم لا ته روى من طرق مختلفة فى السنن فلذا احتاج الى تاويله بالاشتراط ومعنى الاشتراط كما فسره
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.