۷۱
وان حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مونت
جميع فعلان لانهم يقولون في كل مؤنث له فعلانة انتهى وقيل أحسن ما قيل في تقريره ان شرط كون موشه فعلى انما اعتبر التحقق انتفاء فعلانه اذبه تتحقق مضارعته الالفي التأنيث والاختصاص العارض كما منع وجود فعلى منع وجود فعلانة فان نظر الى انتفاء فعلى وجب أن لا يمنع صرفه لان وجودها شرط للمنع ومناط له في الحقيقة الا أنه الخفائه جعل وجود فعلى علامة له فاعتبار الاختصاص العارض يوجب امتناع الصرف وعدمه وهو محال فلزم أن لا يعتبر انتفاؤهما لسببه وأن يرجع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص ويتعرف حالها قبله وذلك بالقياس على نظائرها من باب فعلى بالفتح واذا كانت كلها أو أكثرها ممنوعة من الصرف التحقق وجود فعلى فيها علم أن هذه الكلمة أيضا ممالولا المانع تحقق فيها وجود فعلى فيمتنع صرفها مثلها وأورد عليه أنه لا يصح حينئذ ماذكر من أنه اختلف في الرحمن فمن اشترط وجود فعلى صرفه على الاطلاق ويمنعه من الصرف من اشترط انتفاء فعلانة قال الرضى اذا كان المقصود من وجود فعلى انتفاء فعلانة وقد حصل هذا المقصود في الرحمن يجب أن يكون غير رف والشراح الكشاف هنا منا قضات وكلام لا تحتمل العربية دقته وانما عد أوا الى الاستدلال لانه لم يسمع الامضافا أو معرفا بأل أو منادى وقد شذ قوله * وأنت غيث الورى لا زلت رمانا مع أنه لا يصلح شاهد اللصرف ولا لعدمه لاحتمال أن يكون ممنوعا وألفه للاطلاق ومصروفا وألفه بدل من تنوين المتصوب كقوله * تبارك رجا نا رحيما و موئلا * ولا يرد هنا ما قيل من أن ما مر يستلزم كون الحمل على النظائر من علل الصرف ولا ما قيل من أنا لا نسلم أن الأصل في فعلان منع الصرف سلمناه لكن كون الاصل في الاسم الصرف مطلقا وان لم يترجح عليه يعارضه فتدبره وفي الكتاب وشروحه هذا كلام مخالف لما قالوه ذكرناه في حواشي الرضى ( قوله وان حظر اختصاصه الخ) حظر بالحاء المهملة والظاء المعجمة بمعنى منع وهذا اشارة الى انه ان لم يحظر كلاهما بل الثاني فقط كان عدم الانصراف أولى أو الى أنه ان لم يحظر الاختصاص العارض ايا هما بل كان انتفاء فعلاته مع قطع النظر عنه وكان فعلى موجودا أو منتفيا لهذا العارض كان عدم الانصراف أو أظهريته أولى وعلى كلا التقديرين فالاولى بالاستلزام للجزاء أخص من نقيض الشرط ولا يخفى أنه بعيد عن مواطن استعمال ان الوصلية أما على الأول فلان نقيض الشرط يتناول حظر وجود فعلى دون فعلانة وعدم حظر شيء منهما ولا استلزام الهم اللجزاء وأما على الثاني فلان نقيض الشرط يتناول انتفاء فعلى للاختصاص أو مع قطع المنظر عنه ووجودها وليس شيء منهما أولى بالالتزام للجزاء هكذا قاله وارتضاء بعض المدققين يعنى أن الوصلية موجها - ثبوت الحكم بالطريق الاولى عند نقيض شرطها والحكم هنا أظهرية منع صرف رحمن والشرط منع الاختصاص وجود مؤنث له مطلقا كما تفيده كلمة أو بعد المنع الذي هوني معنى والنقيض عدم ذلك المنع وهو يتحقق بوجهين أحدهما أن لا يكون فيه اختصاص فلا منع وحينئذ اما أن ينتفى فعلى فقط فيجب الصرف أو فعلانة فيجب منع الصرف وعلى التقدير بن لا تحقق الاظهرية فضلا عن أولويتها وأما أن ينتقيا فنبوت الحكم عنده مثل ثبوته عند الشرط بل دونه اذ عند الشرط دليل انتفاء فعلانة وهو الاختصاص موجود وثانيهما أن يكون فيه الاختصاص ولا يمنع وجود شيء من المؤتين فتحى. الترديدات الثلاثة أو يمنع فعلانة فقط وحينئذا ما أن توجد فعلى فيجب منع الصرف أولا توجد فالحكم فيه كما فى صورة الشرط أو يمنع فعلى فقط فاما أن توجد فعلانة فيجب الصرف أولا فكما في صورة الشرط فالاولوية لا تحقق في شئ من صور النقيض كما قرره بعض الفضلاء وهذا كله تطويل بلا طائل أوردناه الثلا يتوهم من يراه غفلتنا عنه وهو مندفع بأدنى تأمل فان قوله وان حظر اختصاصه الخ كتابة المقصود منها انه لم يتحقق شرط المنع على المذهبين ولاشك ان نقيضه ان ذلك محقق والاظهرية عليه ثابته بالطريق الاولى فان قلت لو سلم ماذكرت لم يسلم أن منع الصرف حينئذ للالحاق بالاغلب بل هو واجب لوجود شرطه قلت لا يلزم النظر لذلك بل يكنى النظر لنفس الشرط على أنا نلتزمه ونقول اذا وجد الشرط الاغلب مني
الجزء 01 — ص ٧١