عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٠٥

( أولئك الذين صدقوا في المدين واتباع (٢٧٢) الحق وطلب البر ( وأولئك هم المتقون ) عن الكفر وسائر الرذائل والآية كثمار جامعة للكمالات الانسانية باسرها دالة بين حبين من أحياء العرب دماء وكان عليها صريحا أوضمنا فانها بكثرتها وتشعيها (قوله أولئك الذين صدة واالخ) جعل الصدق فى هذه الامور بقرينة ما سبق وكما يدل عليه أولئك منحصرة في ثلاثة أشياء صحة الاعتقاد كمامر وعم التقوى ليصح الحصر حقيقة وتهذيب النفس عن الرذائل بفعل الطاعات وترك المنهيات وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وقد أشير ووجه الاشارة فيما ذكر صريح الظاهر وضمن المالم يذكر من أنواعه الان هذه أمهاتهم اتدل على باقيما وقوله الى الاول بقوله من آمن الى والنبيين والى ولذلك وصف الخ في ولف ونشر مرتب وقوله من عمل الخ أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن أبي ميسرة الثاني بقوله وآتي المال الى وفي الرقاب والى (قوله كان في الجاهلية بين حبير (الخ) قال العراقي لم أقف عليه وقال السيوطى أخرجه ابن أبي حاتم الثالث بقوله وأقام الصلاة إلى آخرها عن سعيد بن جبير مرسلا والطول بفتح فسكون الفضل والمراد هنا شرف العشيرة وقوله أن يتبا وواقال في القائي هو أن يتقاصوا في قتالهم على التساوى فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد يقال يا فلان بفلان ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا الى اذا كان كفو اله يقتل به بو أوبو امتم يقال هم بواء أى أكفاء في القصاص والمعنى ذووبواء وكثر حتى قبل للخلق ومعاملته مع الحق والميه أشار بقوله ايمانه و اعتقاده وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته هم في هذا الامر بواء أى سواء وفى النهاية عن أبي عبيدة يتباووا كيتعاووا والصواب يتباورا بوزن يتقابلوا مهم وزا من البواء بمعنى المساواة وقال غيره يتبا و واصحيح أيضا بأن حذفوا الهمزة عليه السلام من عمل بهذه الآية فقد التخفيف ورسم الخط يحملهما هنا (قوله ولا تدل الخ) رد لمن استدل بهذه الآية على ذلك تم اثبات الدعاء استكمل الايمان (يا أيها الذين آمنوا كتب بطريق آخر قال التحرير لانها ايمان وتفسير القوله كتب عليكم القصاص في القتلى فدل على اعتبار عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد الموافقة ذكورة وحرية في القصاص لا أنها مفهومها يدل على أن غير الأنثى لا يقتل بالاتنى وفيه نظر بالعبد والانتي بالانتى ) كان في الجاهلية أما أولا فلان القول بالمفهوم انما هو على تقدير أن لا يظهر لتقييد فائدة وهذا الفائدة أن الاية ان انزات لذلك واليه أشار المصنف بقوله وقد ين ماما كان الغرض يعنى سبب النزول وأما ثانيا فلانه لو اعتبر ذلك لاحدهما طول على الآخر فأقسمو النقتان الزم أن لا تقتل الأتى بالذكر نظرا الى مفهوم بالانثى واليه أشار المصنف بقوله كما لا تدل على عكسه ودفع الماء منكم بالعبد والذكر بالأنتى فلما جاء بأنه يعلم بطريق الاولى وأما ثالثا فلانه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس كيفما الاسلام تحاكوا الى رسول الله صلى الله عليه كانت لا يقال تلك حكاية عما في التوراة لا يبيان الحكم في شريعتنا الا نا نقول شرائع من قبلنا لاسيما وسلم فنزلت وأمرهم أن ينبا ووا ولا تدل على اذا ذكرت في كتابنا حجة وكم مثلها في أدلة أحك اذا ذكرت في كتاب ناحجة وكم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ و ماذكر ههنا يصلح مفسر ا فلا يجعل أن لا يقتل الحار بالعيد والذكر بالأنتي كما ناسينا ودليل آخر على عدم النسخ أن تلك أعنى النفس بالنفس - كاية عم فى التوراة وهذه أعنى الحر لا تدل على عكسه فان المفهوم حيث لم يظهر بالخر خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعها وماذ بالخر خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعها وماذكرنا من كونه مفسرا انما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس الالتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم مبر ا ولا ابهام بل هو عام والتنصيص على بعض الافراد لا يدفع العموم سيما والخصم يد مى تأخر العام وقد ينا ما كان الغرض وانما منع مالك حيث يجعله ناسخ السكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السابق بل اثبات زيادة حكم آخر اللهم والشافعي رضى الله تعالى عنهما قتل الحر الا أن يقال ان في قوله الحر بالخرائج دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره الماروى الرق والانوثة ومنه يعلم ما في قوله انه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن (قوله وانما منع مالك عن على رضى الله ته إلى عنه أن رجلا قتل والشافعي (الخ ) هذار ت لما في الكشاف أنه جعل مذهبهما أنه لا يقتل الحر بالعيد و الذكر بالانتي فانه وهم عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه محض اذ لا خلاف اهما في قتل الذكر بالاتى فلذا قال وانما وقوله ولم يقده أى لم يقتله قودا ثم أثبته سنة ولم يقده به وروى عنه أنه قال من السنة بالحديث واجماع العصابة تم قاسه على الاطراف اذ لا قصاص فيها بين الحر والعبد بالاتفاق (قوله ولات أبا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما كانا أن لا يقتل مسلم بذى عهد ولا حر بعيد واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد الخ) اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وغيرهم ليس للولى الا القصاص ولا يأخذ الدية الابرضا القاتل الظاهر هذه لا يقتلان الحرب العبد بين أظهر العصابة من الآية لانه هو المفروض وقال الأوزاعي والليث والشافعي في أحد قوليه وهو مختار المصنف رحمه الله غير نكم والقداس على الاطراف ومن سلم وان قبل ان المفتى به فى مذهبهم خلافه ان الولى بالخيار بين أخذا القصاص أو الدية وان لم يرض القاتل يتباوو دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله النفس قال الجصاص ظاهر الآيات ايجاب القصاص دون المال وغير جائزا يجاب المال على وجه التخيير الا بمثل بالنفس لانه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما يجوز به نسخه لان الزيادة في بعض القرآن تو جب نسخه والتخيير بعد التعيين زيادة كعكه وهـما ما في القرآن و احتجت الحنفية به على أن من قبيل النسخ كما صرح به الجساس وأهل الاصول فقوله والذل، قيل الخ مخالف لاراجح في الاصول اذ الواجب على التخير يصدق عليه أنه وهو قول عند الشافعية ارتضاء المصنف رحمه الله فلا اعتراض عليه كما قيل وقوله وكذا كل فعل جاء في القرآن أى فعل الله ورد فيه فانه مبني للمجهول وللفا على التقدم ذكره حقيقة أو حكما ويحتمل أنه أراد مقتضى العمد القود وحده وهو ضعيف .. و جب وكتب ولذلك قبل التخير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه وقرئ كتب على البناء للتفاعل والقصاص بالنصب وكذا كل فعل جاء في القرآن
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.