عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٧٠

من أنها مبنية على كون الرحيم وصفا محضا الا غالبا وهو اذا عرف باللام من الاوصاف الغالبة أيضا ليس بشئ لان القائل بذلك لا ينكر اطلاقه على غير الله فكيف يدعى الغلبة فيه وذهب الاعلم وتبعه ابن هشام وغيره إلى أنه علم وأنه بدل لا نعت واستدل باختصاصه به ومجيئه غير تابع نحو الرحمن على العرش استوى ولا يخفى ما فيه وأن استفاضة اضافته نحور جن الدنيا تنافيه وفي شرح الكتاب لابن خروف ان الرحمن صفة غالبة ولم يقع تابعا الا لله في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله واذا حكم عليه بغلبة الاسمية وقل استعماله منكر او مضافا فوجب كونه بدلا لا صفة لكون لفظ الله أعرف المعارف انتهى وقد نبهنا عليه في السوانخ ( قوله لا يوصف به غيره لاختصاصه به معرفا و منكرا حتى صار علما و كالعلم وأما قول الشاعر في مسيلمة لعنه الله من حيث انه لا يوصف به غيره لان معناء المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لان من عـــداه فهو مستعيض بلطفه و انعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء سموت بالمجد يا ابن الاكرمين أبا * وأنت غيث الورى لا زلت رجانا فقد قالوا ان اطلاقه عليه غير صحيح لغة وشرعا وهذا من غلوهم في الكفر از سموا المخلوق باسم الخالق كما سموا الحجارة آلهة وفيه أنه اذا كان اطلاقه على الله مجازا أو بالغلبة فكيف يقال ان استعماله في حقيقته وأصل معناه خطألفة وقد ذهب السبكي رحمه الله الى أن المخصوص به تعالى هو المعرف بأل دون المنكر و المضاف لوروده لغيره فى اللغة ورديه على القول بأنه مجاز لا حقيقة له وأن صحة المجاز انما تقتضى الوضع للحقيقة لا الاستعمال نعم هو فى لسان الشرع يمتنع اطلاقه على غيره مطلقا وان جاز لغة كالصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهو كلام سديد و به صرح ابن عبد السلام و قال انه صحيح مطلقا لغة وانما منع شرعا (قوله لان معناء المنعم الحقيق (الخ) قبل الحقيقي هو الذى لا يستند العامه الى غيره فهو الحقيق باسم المنعم يخلاف العبد قانه كالواسطة فالنسبة في قوله الحقيقى الى الحقيق حرى للمبالغة كأجرى ودوارى أو هو من حق بمعنى ثبت أى من ثبتت فيه صفة الانعام غير متجاوزة لغيره كالعبد الذي يستند انعامه الى غيره وهو الله فليس ثابتا متقررافيه والذي دعا لماذكر ماسياتي ولذا لم تجعله منسوبا للحقيقة المقابلة للمجاز مع أنه المعروف المتبادر اذهو المنعم بلاعوض ولا غرض وهو الغنى المطلق الخالق للنعمة والمنعم عليه فإلى أريد به المبالغة إلى النهاية دل على ارادة أعظم أفراده فقوله البالغ في الرحمة غايتها يحتمل أن يكون تفسير الماقبله وأن يكون معنى آخر ودلالته على ذلك بقرينة الاختصاص وتبادر الفرد الاكل من صيغ المبالغة فلا يرد عليه أن معناه اللغوى المبالغ في الرحمة وأما وصوله إلى الغاية القصوى فليس مقتضى وضع اللغة الا أن يقال انه معنى عرفى ولا أنه صفة مشتقة فلا فرق بينها وبين غيرها الا بالمبالغة فلا يدل على كونه منعما حقيقيا مع أن اعتباره ينا فى الوصفية اذهى تستلزم الدلالة على ذات مبهمة وهذا موجب لتعينها وأيضا انه يفهم منه أن لفظ المنعم لا يطلق على غيره الامجازا وهو غير ظاهر لاقتضائه أن نسبة سائر الافعال إلى العباد مجازية ولا يحتى أنه غير وارد اذ افسر الحقيقي بما مر وهو الداعى الى تفسيره به وقوله انه لا يفيده مكابرة مع أنه لما اختص به تعال وألحق بالاعلام خرج عن نظائره وألحق بالاسماء واختصاصه به لارادة أكمل أفراده فلا يلزم اختصاص المنعم أيضا كما توهمه فتدبر ( قوله وذلك لا يصدق على غيره أى ذلك المعنى المذكور وان كان بحسب الوضع مفهو ما كليا فهو منحصر في فرد كالشمس والصدق ضد الكذب تجوز به أو نقل للدلالة على بعض أفراد معناه كما هو معروف في كلامهم أى لا يطلق عليه وقوله مستعيض بالعين المهملة أى طالب العوض لا بالفاء وان مع هنا تكلف وهو تعليل لكون المنعم الحقيقي لا يصدق على غيره أو لكون المنعم الحقيقي هو البالغ نهاية ذلك لان الانعام والجود افادة ما ينبغى لمى ينبغى لا العوض كما فى الاشارات حتى قالوا من جاد لعوض فهو فقير كما فى الهياكل وفيه تأمل وقوله يريد تفسير لكونه مستعيضا والمالم يكن المراد به العوض المالى لان طالبه تاجر لا واهب بل المنافع المعنوية . بينه بماذكر وقوله جزيل ثواب الخ من اضافة الصفة للموصوف أى النواب الجزيل والثناء الجميل IA
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.