;
1
٢٤٦
وهي وان نزلت الى ابراهيم لكنهم 11 كانوا متعبدين بتفصيله ا داخلين تحت أحكامها
فهي أيضا منزلة اليهم كما أن القرآن منزل الينا
والاسباط جمع سبط وهو الحاقد يريد به حفدة
وأواقى وأواقى وكذا كل جمع في آخره ياء مشددة ذكره الكرماني في شرح البخارى وقوله وهى وان الخ قد أسلفنا لك تصحيح هذا التركيب فلا تلتفت الى ما قيل انه تركيب مختل نخلوهى المبتدا عن الخير واما عن الجواب فلو حذف وان وقوله فهى لكان هوا الصواب ولما هنا ظرف بمعنى حين فتذكر (قوله أفردهما بحكم أباغ (الخ) المراد أنه أفرد موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام مع دخولهما فى الاسباط بالحكم الا بلغ وهو الايتا. وهو أبلغ من الإنزال لانك تقول أنزلت الدلو فى البستر ولا تقول آنيتها اياه لدلالة الايتاء على الاعطاء الذى فيه شبه التمليك والتفويض ووجه مغايرته الماسبق من
يعقوب أو أبناء، وذراريهم فانم - محفدة وجوه عديدة لكونهما كابين عظمين لم ينزل مثلهما وككثرة ما اشتملا عليه من الاحكام وغيرها ابراهیم و اسحق (وما أوتى موسى وعيسى) وكوقوع التبشير بنينا صلى الله عليه وسلم فيهما فان قلت كيف يكون الحكم المنفردان به هو الايتاء
الثوراة والانجيل أفردهما بحكم أبلغ لان
أخر هما بالاضافة الى موسى وعيسى مغاير لماسبق والنزاع وقع فيهما ( وما أوتى النبيون)
جملة المذكورين منهم وغير المذكورين من ربهم) منزلا عليهم من ربهم لا تترق بين
وقد قيل بعده، وما أوتى النبيون قلت المنفردان به هو اسناد الايتاء اليهما على التعيين وقوله جملة
المذكورين في نسخة به لة بالتنوين والمذكورون بالرفع والمعنى واحد وقوله منزلا عليهم من ربهم يحقل أنه . نه بيان التعاقه بأوتى لانه بمعنى أنزل أو أنه حال متعلقه ماذكر وقيل انه خبرما وقوله فنؤمن بالنسب ب النفى (قوله وأحد لوقوعه في سياق النفي عالم الخ) الذى في الكشاف أن أحدا في معنى الجماعة لانه اسم يصلح لمن يخاطب يستوى فيه المفرد والمنى والمجموع والمذكر والمؤنث ويشترط أن يكون كل أو فى كلام غيره وجب نص على ذلك أبو على وغيره من أئمة العربية وهذا غير حد فان همزته من و او من الوحدة فلا يمكن أن يشمل الكثير لمنافاته لوضعه وهمزة هذا أصلية وليس من الوحدة لاطلاقه على غير الواحد حقيقة واعتبار
أحد منهم كاليه ودفنؤمن به عض ونافر الاحد الذى هو بمعنى أول فى . :ل قل هو الله أ...
بعض وأحد لوقوعه في سياق النهي عام
(مساون) مذعنون مخلصون
نساغ أن يضاف اليه بين ( ونحن له ) أى الله وحدة نوعية وغيرها ينا في كونهم صرحوا بأنه معني حقيقي له وليس كونه في معنى الجماعة من جهة
مبحث جليل في الفرق بين أحد المستعمل في الاثبات واحد المستعمل في الننى
كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق لبعض الاوهام ألا ترى أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل الا تقدير عطاف أى رسول ورسول واستنه كاحد من النساء ليس في معنى كامرأة كذا قال التحرير ضا على المصنف و من تابعه وعليه جملة أرباب الحواشي و به اتضح وجه القول بأن الهمزة فى هذا أصلية وفي الآخر بدل من الواوفاته خفى على كثيرين وكان المصنف رحمه الله لذلك جعله بمعنى واحد فلا يمكن تعدده الا باعتبار عمومه فى النهى قال القرافي في الدر المنظوم قال النحاة اذاقات خــذ أحد هذين فألفه منقلبة عن واووي تعمل في الاثبات واذا قلت ما جاء في أحد فألفه ليست منقلبة عن واو ولا يجوز استعماله في الانبات يعنى الامع كل ويشكل بأن اللفظين صورتهما واحدة ولفظ الوحدة تتناولهما والواو فيها أصلية في الزم قطعا انقلاب الألف عنها وأن يكونا منتقين من الوحدة وأما جعل أحدهما مشتة امنها دون الآخر فترجيح من غير مريح وقد أشكل هذا على كثير من الفضلاء حتى أطلعني الله على جوابه وهو أن أحدا الذي لا يستعمل الا في النفي معناه انسان بإجماع أهل اللغة وأحدا الذى يستعمل في الاثبات معناه الفرد من العدد واذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآخر فى اللغة وضابط الاشتقاق أن تجد بين اللفظين مناسبة في اللفظ والمعنى ولا يكنى أحدهما تغاير ا فى الاشتقاق وجهذا يعلم ما هو أحد الذى لا يستعمل الا في النفي وما هو أحد الذي يصلح للنفى والنبوث بأن تنظر ان وجدت المقصود به انسان فهو الذى لا يستعمل الا فى الننى وألفه ليست منقبة عن واووان وجدت المقصود به نصف الاثنين من العددفه و الصالح للاثبات والنتني وألفه منقلبة من واو اه الا أن المصنف جعلها واحدا و جعل التعدد من عموم الفكرة المنقبة وقول التحرير لا يستقيم لا نفرق بين رسول بدون عطف غير مسلم عنده أيضا قال في الانتصاف النكرة الواقعة في سباق التي تفيد العموم المطاعم وما شمو ليسا حتى ينزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله الآحاد مطابقة لاكماظنه بعض الاصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة في النتى كدلولها في الاثبات وذلك الدلالة على الماهية وانما لزم فيها العموم من حيث ان سلب الماهية يستوجب سلب الافراد لما بين الاعم والاخص من التلازم في جانب النفى ان سلب الاء. ب الاعم أخص من سلب الاخص فيستلزمه فلو كان الفظها لا اشعاره بالتعدد والعموم وضعا
الجزء 02 — ص ٢٤٦