190
الجملة معترضة أو حالية مبينة أو مؤكدة والمؤكدة هل يجوز اقترانها بالواو أولا وكلها أقوال وقال الطبي رحمه الله قوله وأنتم قوم عادتكم الاعراض يشير إلى أنه من الاعتراض والتذييل كما سيجي في قوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وقيل لا يجوز أن تكون الواولنمال لان الدولى والاعراض واحد يعنى والحال المؤكدة لا تفصل بالواو وهذا يرد على اطلاقهم في الاسمية كما مر وروى صاحب التحبير عن أبي على رحمه الله الحال مؤكدة في قوله تعالى ثم توليتم مديرين لأن في وليتم دلالة على أنهم مديرون وقال الراغب وأنتم معرضون حال مؤكدة اذا جعلا شيأ واحدا وقيل ان التولى والاعراض مثل مأخوذ من سلوك الطريق واذا اعتبرنا حال سالك الطريق المنهج في ترك سلوكه فله حالتان احداهما أن يرجع عوده على بدنه وذلك هو التولى والثانية أن يترك المنهج ويأخذ فى عرض الطريق والمتولى أقرب أمرا من المعرض لان من قدم على رجوعه سهل عليه العود الى سلوك المنهج والمعرض حيث ترك المنهج والأخذ فى عرض الطريق يحتاج الى طلب منهجه فيعد مر عليه العود اليه
تدعو الى الانصراف مع ثبوت العقد والاعراض هو الانصراف عن الشيئ بالقلب اه وهو تحقيق الى جهة العرض ( واذ أخذنا مينا قبكم وهذا غاية الذم لانهم جمعوا بين العود عن السلوك والاعراض وقبل ان التولى قد يكون الحاجة وأصل الاعراض الذهاب عن المواجهة على أنه تفسير له اشارة الى اعتبار الانصراف بالقلب في مفهوم الاعراض فقدير والعرض في كلامه من دياركم على نحو ما سبق والمراد به أن خلاف الطول وقوله ومن أسلم منهم أى من اليهود مط المقاسواء قام على اليهودية قبل النسخ أولا فتأمل لا تعترض بعضهم بعضا با القتل والاجلاء عن
اما
لاتصاله به نسبا أودينا أولانه يوجه قصاصا وقيل معناء لاترتكبوا ما بيع سفك دمائكم واخراجكم من دياركم أولا تفعلوا مايرديكم
يصرفكم عن الحياة الابدية فانه القتل
في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة
ي داركم فانه الجلاء الحقيقي
التي في دار
(قوله على نحو ما سبق ) أى من توجيه الخطاب والتأويلات في لا تعبدون لان أخذ الميثاق بانزال التوراة وقبولهم أحكامها المشترك بين السلف والخلف وقوله بعضا منصوب بنزع الخافض أى البعض والاجلاء الاخراج من الديار والمساكن (قوله وانما جعل قتل الرجل غيره الخ) قال المحقق جعل غير الرجل نفسه أما فى لا تخرجون أنفسكم قصريحا وأما فى لا تسفكون فدلالة والقول بأن قتل الغير بمنزلة قتل النفس لترتب القصاص يمكن اعتبار مثله في الاخراج المايطقة من العار والصغار اه وقيل لانه يؤدى الى أن يفعل به مثل ذلك وهو بعيد فالتجوز فى محلين وبوجهين ان المتصل به دينا و نحوه أطلقت عليه النفس بعلاقة الملابسة والاتصال أو جعل قتل الغير قتلا لنفسه لتسبيبه له بالقصاص وقيل انه مراد المصنف رحمه الله تعالى ولم يتعرض له اظهوره و انفهام وجهه مماذكر وقيل ان المصنف رحمه الله تعالى خص صورة القتل بالتوجيه ظنا منه أن الاخراج لا يحتاج اليه ردا على الكشاف نظرا الى أن قتل الانسان نفسه لا يكون في العادة فلا حاجة الى أخذ الميثاق عليه بخلاف الاخراج عن دياره فانه معروف فلاداعی اصرفه عن ظاهره فظهر أن جعل غير الرجل نفسه انما هو فى تفكون لا فى تخرجون ومن زعم أن ذلك في الثاني صريح دون الاول فقد عكس الامر الظاهر اه وهذا تخيل فاس - دلات الاخراج بمعنى الاجلاء والنفى لا يتصور بين الانسان ونفسه بل الاخراج از يقال | خرج زيد ولا يقال أخرج نفسه وبعد نقرره وأن التجوز في النفس وهي مصرح بها في الثاني دون الاول لا تبقى شبهة فيما ذكره الشارح المحقق نعم وجه التصريح في الثاني بالنفس دون الاول لازم ونكنته أنه لو ترك لكان تخرجونكم وهو ممنوع فى العربية وقيل على الشارح أيضا ان قتل الغير يفضى الى قتل نفسه فيصح عده قتلا لنفسه واخراج الغير لا يفضى الى اخراج النفس فكيف يصح عده اخراجالها وليس بوارد لان اخراج جنسهم عار عليهم يفضى الى لحوق ذلك العار بمن أخرج أيضا فيجعل اللازم مفضيا الى لازم آخر وهو ظاهر (قوله وقيل عناء الخ) وهو على هذا مجاز أيضا على منوال البطون القرآنية وأما قوله فى الحقيقة فليس المراد به مقابل المجازيل معناه العرفى وهو الاخلاق وليس المراد بالحقيقة مصطلح الصوفية كما قيل ويردى بمعنى يهلك وقوله يصرفكم عن الحياة الأبدية يعنى عن لذا تها لانهم مخلدون في النار أيضا أو أن حياتهم كلاحياة رقوله فانه الجلاء الحقيقى
الجزء 02 — ص ١٩٥