F
JAR
والالم يكن للشرط بعد الأمر معنى والمعتزلة والكرامية على حدوث الارادة وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق
انما يتم أن لو أريد بالاهتداء الاهتداء إلى المراد بالامر وقد فسر بغيره أيضا مع أن اللازم من الغرض المذكور أن يكون المأمور به وهو ذبح البقرة مرادا ولا يلز. الاهتداء اذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكمة أخرى وقوله للشرط أراد به التعليق وهو يعلق عليه وعلى أداته وعلى الجملة الاولى (قوله والمعتزلة والكرامية المخ) عطف على فاعل احتج وتقدم ضبط الكرامية فراجعه ووجهه أن دخول كلمة ان عليها يقتضى الحدوث لانه على حصول الاعتداء على حصول مشيئته وهو حادث فكذلك مشيئته محدثة والا يلزم التخاف وحاصل الجواب أن اللازم حدوث التعلق ولا يلزمه حدوث نفس الصفة وتفصيله في الكلام (قوله أى لم تذال للكراب الخ) الكراب بالكسر اثارة الارض للحرث وتذلل بمعنى تستعمل له ولا ذلول صفة بقرة ولا بمعنى غير قيل فكأنها اسم على ما صرح به السخاوى لكن لكونها في صورة الحرف ظهر اعرابها فيما بعدها ويحتمل أن تكون حرفا كما تجعل الا بمعنى غير
) قال انه يقول انها بقرة لاذلول تشير الزيادة مع أنه يفيد التصريح بعموم النفى البدونها يحتمر ننفى الاجتماع ولذا تسمى المذكرة وصرح الأرض ولا تستى (الحرث أى لم تذلل بأن الله لاين صفنا ذلول اشارة الى أن تثير من فى السكونه صفة للمنفى فيصح فى العطف عليه لا المزيدة
في مثل لو كان فيه ما آلهة الا الله مع أنه لا فائل باسميتها وأما الثانية فحرف زيد لنأ كيد الالفي وهو لا ينافي
للكراب وسقى الحرث ولا ذلول صفة البقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية مزيدة لتأكيد الاولى والفعلان صفنا ذلول كانه قبل
التأكيد النقي وفيه دفع لماذهب اليه البعض كالكواشي من كون تشير حالا اه وفيه أن قوله ان الابمعنى غير لم يقل أحد باسميتها ليس كما ذكر فقد صرح والمخلافه وكون لا زائدة قبل انه ليس بشى لانه يلزم منه صحة الوصف بغير فكر ير لامع أنه مخصوص بالشعر والتصريح بعموم النفي لا يقتضيه ثم ان الحالية
لا ذلول مشيرة وساقية وقرئ لا ذلول بالفتح جوزها غير الكواشي من بقرة لانها نكرة موصوفة أو من الضمير فى ذلول والاعتراض على الزيادة غير أى حيث هي كقولك مررت برجل لا يخيل وارد لا نها زيادة لازمة كما صرح به الرضى مع أن ابن كيسان وغيره أجاز ما منعه كما مر ثم ان وصف ولاعبان أى حيث هو وتسقى من أسقى ذلول بناء على ما ارتضاء بعض النحاة من أن الصفة يجوز وصفها كما صرح به السمين فلا يرد ما قبل (مسلة سلمها الله سبحانه وتعالى من العيوب ان ذلولا من صيغ الصفة فيمتنع أن تقع موصوفا والاثارة قلب الارض للزراعة من أثرنه اذا هيجته له كذا اذا خلص له ( لاشية فيها لا لون فيها أبو عبد الرحمن السلمى التابعي لا ذلول بمعنى لا ذلول هاك أى حيث هي و هو نفى اذاها ولان توصف بها أو أهلها من العمل أو أخلص لونها من سلم والحرث الارض المهيأة للزرع فانه الواحدة (قوله وقرئ لا ذلول بالفتح (الخ) في الكشاف وقرأ وشاه وشيا وشية اذا خلط بلونه لونا آخر اللام على ان لا لنفي الجنس والخبر محذوف والجملة صفة ذلول كتابة عن نفى الذل عنها كما يقال الذليل يخالف لون جلدها وهي في الاصل مصدر فيقال هي ذلول ونحوه قولك مررت بقوم لا يخيل ولا جبان أى فيهم أو حيث هم يعنى أنه قرى بفتح ال
(قالوا الان جئت بالحق)
من حيث هو كناية عن اثبات الذل له والذل بالكسر ضد الصعوبة وهو اللين وان نقياد وبالضم ضد العز وقبل ان تثير خبرها والجملة معترضة بين الصفة والموصوف وما اختاره المصنف أبلغ وأما ما قيل من أنه
قوله السلمى المتابعي ليس التابعي في الكشاف بعيد من حيث المعنى والاولى أن يقال انه بنى نظر الصورة لا لان الرضى نقل أنه يعنى مع لا الزائدة فهذه
أولى ونحو مررت برجل لا يجيل ليس من قبيل الآية فليس بنئ وقوله وتسقى من أسقى أى قرى تسقى بضم حرف المضارعة من أستقى بمعنى سقي وبعض أهل اللغة فرق بينهما بأن سقى لنفسه وأسقى الغيره كماشيته وأرضه (قوله لها الله سبحانه وتعالى من العيوب الخ) أى أنه من السلامة من العيوب أو من السكة في العمل أو أن لونها خالص لا يخالط صفرته لون آخر فيكون قوله لاشية فيها توكيد الله وأهلها عطف على فاعل سلها وأخلص مبني للمجهول أى جعله الله خالصا ولو قرى على المعلوم صح وعطف أخلص بأوهو الظاهر ووقع في بعض النسخ بالواووك أنه تحريف من الناسخ (قوله لالون فيها الخ) شيمة مصدر وشيت النوب أشبه وشيا فحذف فاؤه كعدة ورنة ومنه الواشى للنمام قبل ولا يقال له واش حتى بغير كلامه ويزينه ويقال نور أشيه وفرس أبلق وكيش أخرج وتيس أبرق وغراب أبقع كل ذلك بمعنى البلغة وشية اسم لا وفيها خبرها وقال أبو حيان نور أشبه الذى فيه بلغة ليس ماخوذا من الوثى لاختلاف المادتين (قوله الآن جئت بالحق أي بحقيقة وصف البقرة (الخ) الآن عند المحققين من أهل اللغة والتحولازم البناء على الفتح ولا يجوز تجريده من الالف واللام واستعماله على خلافه لحن قال الحلبي" وهى تقتضى الحال وتخلص المضارع له وقال بعضهم هو المغالب وقد جاء
الجزء 02 — ص ١٨٢