عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٥٩

لانه يوصف ولا يوصف به ولانه لا بد له من اسم تجرى عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواء ولانه لو كان وصفا لم يكن قول لا الله الا الله تو بد امثل لا اله الا الرحمن فانه لا يمنع الشركة أولا فقد ثبت القول بالعلمية مع الاشتقاق أيضا فالمصنف بعد ماذكر أن أصله اله بمعنى المعبود واشتقاقه نقل قولا بالعلمية بعبارة جامعة بينهما واستدل عليه ثم قضاء مطلقا وقال الحق انه ليس كذلك بل هو باق على ما قلناه من المعنى واختص بالغلبة لا بالعلمية ولولم يحمل كلام المصنف على ذلك لم يكن في كلامه ذكر القول بالعلمية مع الاشتقاق والاصالة مع أنه المذهب المختار عند صاحب الكشاف وغيره وهذا تكلف لا حاجة اليه وستعرف انطباق الادلة على المدعى مع أنه لا يهتم المصنف ذلك لانه ليس مختار اله حتى يضره الخلل في أدلته وقوله لذاته اشارة الى أن هذا القائل لم يعتبر فيه صفة أصلا وبه صرحوا وان قال العلامة انه ممنوع بل اعتبر فيه صفة كالذات المستجمعة للكمالات أو المستحق لجميع المحامد وسيأتي ماله وعليه فتدبر ( قوله لانه يوصف الخ) قبل عليه ان هذا انما يدل على كونه اسمالا على كونه علما مع أن الزمخشري صرح في سورة فاطر بجواز كون لفظ الله صفة اسم الاشارة ورتبأن الاختلاف وقع فيه بعد تسليم اختصاصه به تعالى فوصوفيته تقتضى ذلك اقتضاء راجما يكنى فى مثله وأما وصفه اسم الاشارة فعلى خلاف القياس لوقوعه بالجوامد فى نحو ذلك الرجل وهذا الكتاب وليس المنظور فيه سوى رفع الابهام فهو مستثنى مماذكر والزمخشري تفرد بقياس العلم عليها فلا وجه لماذكره وأما قراءة العزيز الحميد الله بالجر فقيل انه عطف بيان لاصفة وقوله لذاته المخصوصة استعمل الذات فيه تعالى بمعنى العين والحقيقة لانه ورد اطلاقه عليه في الاحاديث الصحيحة نحو لا تتفكروا في ذات الله فلا عبرة بمن أنكر اطلاقه على الله لانه مؤنث وتفصيله فى شرح الكشاف وغيره (قول ولانه لابد له من اسم تجرى عليه الخ) أى يجعلها جارية عليه بأن تكون نعتاله لان العرب لم تدع شيء الا وضعت له اسما كما هو دأبهم وعادتهم وليس هذا محالا لان المحال هو وجود صفة بدون موصوف لا بدون ما وضع له وانما هو أمر استقرائى استحسانى وكونه اسم جنس معترفا بأل وان كنى لكن الظاهر أن يكون خاصابه وضعا وهو العلم وكونه علما منة ولا من الوصفية لا يكنى اذ عليه لم يكن له اسم في أصل الوضع تجرى عليه صفاته قوله ولانه لو كان وصفا الخ) لانه حينئذ موضوع لا مركلى وكذا لو كان اسم جنس لان ثبوت الاعم لا يقتضى ثبوت الاخص بقى أنه قيل عليه انه لو كنى في التوحيد اختصاص المستنى بذاته في الواقع فلا اله الا الرحمن كذلك لاختصاصه به وان لم يكف واقتضى ما يعينه بحيث لا تجوز فيه الشركة لم يكن لا اله الا الله كذلك لانه لا يحضر ذاته لنا على وجه التشخص وأجيب بأن الالفاظ تنوب في الشرع عن المعانى الموضوعة لها ألا ترى أن أنت طالق يفيد الطلاق وان لم يقصد فالله تعالى وان لم يمكن احضار بذاته لكن لفظة الله تنوب مناب احضاره فنزل ذكره في التوحيد منزلته بخلاف الرحمن انتهى ورد بأنه لا وجه للحكم بايمان أحد بمجرد لفظ لا يعرف معناه وما توهمه في مسئلة الطلاق فاسد اذ لا بد فيه من استعمال اللفظ واستحضار المعنى ولذا لا يقع يسبق اللسان به ولا من النائم والاعجمى الذى لا يعرف مدلوله نعم لا يعتبر فيه قصد ايقاع العلاق لمن تلفظ به اختیار ا مع علم معناه وان لم ينوا بقاعه والقائل لم يفرق بين عدم اعتبار المعنى وعدم اعتبار قصده والاقرب أن يقال انه توحيد بالنظر للمشركين القائلين ان غيره تعالى مستحق للعبادة لقطعه هذا الاستحقاق وأما من اعتقد الشركة في وجوب الوجود فلا تسلم الحكم بتوحيده بمجرد تكلمه بهذه الكلمة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك وأما معارضته بقل هو الله حد بانه لودل على التوحيد لم يكن لذكر الاحدية فائدة معه فسيأتي ما يدفعه ثمة من تفسير الاحدية بعدم قبول التعدد يوجه من الوجوه وهو ليس من لوازم العلمية وأما ما قيل عليه من أنه لا يخفى مافيه من الركاكة لات وضع العلم لاحضار المسمى على ما وضع له ولا شك في أن الله علم وعدم حضور الله تعالى بشخصه لا ينافي عليته والعجب كيف خفى عليه هذا مع ظهوره فلا محصل له والعجب من ابن أمته وقد نقل عن المصنف هنا حاشية قال فيها فيه نظر لجواز أن يكون التوحيد مستفاد من الشرع انتهى وغير خاف ان سر ما أفاده الشرع هو هذا فان فرقه بين الا الله والا الرحن لا بذله من وجه ولذا قيل كون لا اله الا الله
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.