٥٢
الا أنه يختص بالمعبود بالحق والاله في الاصل
يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق
بالتأنى في دعائه أو اسمه باثبات حرف المد وتفخيم لامه وابقاء حروفه ولو وصل فات بعض هذا و الثاني هو المراد والامر فيسه يختلف باختلاف المقام والعبارة ناطقة بخلاف ما قاله القائل ثم قطع الهمزة فى النداء أكثرى كما ذكره الرضى وجعل علة القطع العوضية لا اللزوم لانه غير كاف بدليل قوله بحقك يا التي حيرت قلبي بالوصل وبعضهم جعل العلة العوضية واللزوم فتدبر ( قوله الا أنه يختص بالمعبود بالحق الخ) يعنى أنه بعد التغيير والحذف اختص بالمعبود بالحق بحيث لم يستعمل في غيره أصلا وصار المراد به الذات كما في سائر الاعلام فصح التوحيد والغلبة كما قال الشارح المحقق أن يكون لفظ عموم فيحصل له بحسب الاستعمال خصوصية لشي بمعنى زيادة اختصاص اما الى حد التشخص فيصير علما كالنجم أو لا فيصير اسما غالبا كالسنة أوصفة غالبة كالرحمن ثم ان الغلبة بحسب الاصطلاح أعم من أن تستعمل أولا فى غيره أو لا تستعمل أصلا وهي في الاول تحقيقية كالاله والنجم وفي الثاني تقديرية وقاسية كالديران والله ولا عبرة بما قاله الاستاذ الخال من أن غلبة الله تحقيقية وان استدل عليه بمالا يجديه وكلام المصنف رحمه الله مخالف لما في الكشاف من جعله اسم جنس لا وصفا فن توهم أنه بمعناه وأن قوله المعبود لم يرد به أنه مرادف له ليكون صفة فينا في أنه اسم غير صفة فقد غفل عماذكر ولا ينا في غلبة الاله قلة الاستعمال فأنه يكنى أن يكون غيره أقل منه فسقط ما قيل من أن في الغلبة مع ندرة الاستعمال خفاء ثم ان كلام المصنف رحمه الله محتمل لان يكون المراد أن الاله المعرف باللام يقع على كل معبود و غلب على المعبود بحق أي على ذاته المخصوصة فصار علما بالغلبة ينصرف اليه عند الاطلاق ثم اكد الاختصاص بالتغيير فصار مختصابه فالاله المعترف قبل الهمزة وبعده علم لتلك الذات الا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره وبعده لا يطلق أصلا وهذا ما اختاره قدس سره ويحتمل أن تكون اللام للعهد اشارة الى الاصل المذكور أولا فيكون المراد أن الها المنكر مستعمل للمعبود مطلقا والمعرف صار بالغلبة مختصاب المعبود بالحق بدون أن يصير علا و الله علم لذات معين هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى وهذا ما اختاره السعد وحمل عليه كلام الكشاف واستشه دله بتنكيره الحق في الأول وتعريفه في الثاني وذكر أن الاله اسم لمفهوم كلي هو المعبود بحق والله علم لذات معين هو المعبود بالحق تبارك وتعالى وبهذا الاعتبار كان قولنا لا اله الا الله كلمة توحيد وقال قدس سره ان الاستشهاد المذكور لا يجديه نفعالات المفيد لتعين ذات المعبود أو عدم تعينه تعريفه أو تنكيره ولا مدخل في ذلك لتعريف الحق ولا تنكيره كما في قولك جاء الذى له عليك الحق أو الذى له عليك حق وتأييده بكلمة التوحيد في غاية الضعف لاقتضائه اختصاص المنكر بذلك المفهوم الاخص وبطلانه ظاهر قال ولا يشتبه على احد أن المقصود من قوله على كل معبود هو الذات المعبودة لا المفهوم المتبادرلها واللام في قوله على المعبود بحق اشارة الى بعض تلك الذات المعبودة لا الى مفهوم أخص من مفهومه الاصلى ولما كان المراد بلفظ الحق مفهومه المقابل للباطل ولا تعدّد فيه فلاحاجة الى تعريفه ذكره ثانيا منكرا أيضا و عرفه ثالثا تفتنا فكان الثالث أولى لتقدم ذكره مرتين ولو عرف الاول وقال على كل معبود بالحق لم يتعين المقصود من المعبود انتهى ولا يخفى عليك أن الباء في قوله بالحق باء الملابسة وملابسة العبادة للحقية بمعنى اتصافها بها وكون العبادة حقة تستلزم حقية المعبود وهى المراد هنا بطريق الكتابة فال المقصود منه أنه المعبود الحق وتغير الحق بتعريفه تعين للمعبود و هو تشخصه فيقتضى أن المراد منه الذات المقدس الموجود في الخارج وتسكيره بقرينة المقابلة يقتضى ارادة المفهوم لان المعبود الحق واجب التوحيد فكلته باعتباره فهومه لا باعتبار افراده وهو لا غبار عليه ويؤيده ما نبه عليه المحقق رحمه الله من تمثيله له بالسنة ولا شبهة في عدم علميتها واذا قال رحمه الله وأما تشبيه الاله بالنجم وغيرهم من الاعلام فليس فى العلمية بل في مجرد الغابة سواء انتهت إلى حد العلمية أولا ألا ترى أن السنة ليست علما شخصيا ولا جنسيا الاذرورة تدعو اليه وجواب الشريف عنه بقوله أما السنة فظاهر التشبيه يقتضى كونه علما كسائر أخوانه الا أن فيه مانعا مخصوصا يخرجها عن ذلك اذلا يفهم منها معنى شخصى حتى تجعل من أعلام الاشخاص وليست |
الجزء 01 — ص ٥٢