عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٥٢٨

بهتان وزور وقال الشارح الفاضل هنا في شرح قوله فى الكشاف وقد جوزوا عكس ذلك انه يعني اذا اتفق السائل والمخبر على الفعل وكان السؤال عن المتعلق بخلاف مثل قوله تعالى واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين فانه بالرفع لانه في المعنى نفى الانزال أى هذا الذى تزعم أنه منزل هو أساطير الاولين فلا يصح تقديرا الفعل كما سيجى تحقيقه وتفصيله وقال بعض الفضلاء بعد ما أورده المدعى هنا أن الاحسن في الجواب الرفع وهذا ليس بجواب بن رتلا اعتقدوه والجواب أن تعطيه ما يطلبه منن ثم انه لا جواب لقوله ماذا أراد الله بهذا مثلا لانه استفهام انكارى ونفى الكون مراد الله فيه ومن حقه نفى أن يكون منه تعالى فعلى هذا لا يصح أن يكون يضل به كثيرا جواب ماذا أراد الله وأيضا ماذا أراد الله مذكور على - بيل النقل فلا يطلب له جواب ولذالم يلتفت اليه في الكشاف (أقول) قد سمعت ما تعرف به الحق الحقيق بالقبول هنا وما ذكره الفاضل غير مسلم لان اللازم النظر الى حال السؤال بحسب الظاهر ثم تطبيق جوابه عليه سواء كان مقول قول أم لا على أن نقول ما قاله غير موافق لما نحن فيه فانه كيف يتفق على الفعل ومرادهم في الحقيقة انكار صدور المثل المذكور عن الله وهو يستلزم انكار كونه مراد الله كما لا يخفى وماذكره المعترض لا محصل له فانهم لم يدعوا أن قوله يضل به جواب حقيقة كما سيأتى تحقيقه فلا يلتفت الى القيل والقال ماذا بعد الحق الا الضلال والارادة نزوع النفس وميلها الى الفعل قوله والارادة نزوع النفس وميلها الخ) عطاف الميل على النزوع للتفسير فانه يقال نزع معنى اشتاق بحيث يحملها عليه وتقال القوة التي هي ومال كما يقال نزع عن الامر اذا كف عنه وأمسك بلا خلاف بين أهل اللغة فيه وانما الخلاف في المصدر فانه سمع فيه أيضا نزعا ونزاعا ونزوعا فهل يختلف المصدر فيه أم لا وليس هذا محله وأصل معنى الميل الانعطاف ثم صارحقيقة عرفية في المحبة والقصد وهو المراد هنا وقوله بحيث الخ متعلق به وحل الميل للنفس على الفعل جعلها متوجهة لايقاعه والكلام فى الارادة من جهتين من جهة معناها اللغوى" ومن جهة المراد بها في لسان الشارع فى وصف الله تعالى أو العبد بها وقول المصنف رحمه الله نزوع النفس الخ بيان معناها اللغوى قال الراغب الارادة منقولة من را ديروه اذا سعى في طلب شئ وهى فى الاصل قوة مركبة من شهوة وخاطر وأمل وجعلت اسم النزوع النفس الى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل ثم تستعمل مرة في المبدا و هو نزوع النفس إلى الشيء وتارة فى المنتهى وهوا الحكم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أولا يفعل اه فاقيل هنا من أن كون ارادة المعنى من اللفظ من هذا القبيل فيه بحث والظاهر أن الارادة في الآية من هذا القبيل انتهي ليس بشئ لان الارادة فيما ذكره المجرد القصد وهو استعمال آخر وسواء قلنا انه مشترك فيه أو مجاز صار حقيقة عرفية لا يرد نقضا على الآخر وكذا ما قبل بعد نقل ما في شرح المواقف من انه يصدق على الشهوة وهي غير الارادة فان المصنف بصدد تحقيق أصل معناه لغة لا ماذكره المتكلمون وما ادعاء من مغايرة الشهوة للارادة ليس كذلك فان بينهما عموما وخصوصا كما صرح به الصدر في رسالة اثبات الواجب وهو المفهوم من كلام الراغب وقد قالوا ان الارادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة التي هي توفان النفس إلى الامور المستلذة فان الانتعلق بنفسها وانما تتعلق باللذات واذا ذكرت متعلقة بنفسها كانت مجازا عن الارادة كما قيل المريض ما تشتهي فقال أشتهي أن أنتهى يعنى أريد أن أنتهى والانسان قد يريد شرب الدواء البشع ولا يشتهيه وقد يشتهي الطعام اللذيذ ولاير يده اذا علم أن فيه هلاكه فقد وجد كل منهما بدون الآخر وقد يجتمعان في شيء واحد فينه ما عموم وخصوص بحسب الوجود وقوله وتقال للقوة الخ قد مر تحقيق معنى القوة فتذكره وقيل الارادة في حقنا عبارة عن ميل النفس الذى يعقبه اعتقاد يقع فى المراد وأما العزم نوع من الارادة لانه ارادة جازمة بعد نوع تردد سابق والارادة لا تقتضى سبقه وقال الامام لاحاجة الى تعريف الارادة لانها ضرورية فان الانسان يدرك بالبديمة التفرقة بين ارادته وعمله وقدرته وألمه ولذته ثم حدها بأنها صفة تقتضى رجحان أحد طرفي مبدأ النزوع
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.