!
١٢
وهي من الاعمال ماسوعه الشرع وحسنه
وتأثيثها على تأيـل الخصلة أوالخلة
واللام فيها للجنس
بكل أجرد كالسرحان مطرد
*
وشطبة كعقاب الدين ترديني
مستحبات زواياها جمافلها * حتى رأوهن من دون الأطايين
والمراد بالصالحة العطية الحسنة وتأتينى خبر تنفك وبظهر الغيب متعلق به أى ملتبسة بظهر الغيب والظهر مقهم مبالغة أو هو استمارة بمع فى خلف الغيب وفيه مبالغة أيضا وسبب هذا الشعر أن زيد الخيل الطائى أمره فأطلقه منه أوس بن حارثة بن لام الطائي فبعد ما من عليه دعاء بعضهم الى هجاء أوس ورغبه فيه فأبى وقاله وهذا هو الاصح المذكور في شرح ديوانه وفي كامل ابن الاثيرات النعمان دعا مجلة من حلل الملوك وقال للوفود وفيهم أوس احضروا في غد فاني ملبس هذه الحالة أكرمكم فلما كان الغد حضروا الا أوسا فقيل له في ذلك فقال ان كان المراد غيرى فأجمل الاشياء أن لا أ - ضر وان كنت المراد فأطلب فلما أتوا النعمان لم ير أوسا فطلبه وقال احضر آمنا تما خفت محضر وخلعها عليه فده بعض قومه فقال للمطينة اهجه ولك ثلثمائة من الابل فقاله ( قوله وهى من الاعمال ما سوغه الشرع الخ) التسويغ تفعيل من ساغ الشئ اذا سهل دخوله في الحلق قال تعالى لا يكاد يسيغه ثم تجوزيه عن الاباحة وعدى بالتضعيف فيقال سوغته أى أبحته لما فى الاباحة من التسهيل وشاع حتى صار حقيقة فيه ولذا قيل لو اكتفى المصنف بقوله ما حسنه الخ كفى اذ لا تحسين بدون التسويغ فلايدخل فيه المباح ولذا قال شراح الكشاف هي ما يصلح لترتب النواب لكنه ذكره للتوضيح لانه كالجنس وما بعده كالفصل وعدل عن قول الزمخشرى الصالحات كل ما استقام من الاعمال بدليل العقل والكتاب والسنة لا يتنائه على الاعتزال في الحسن والقبع العقليين كما لا يخفى واذا خصه بالشرع وقوله وتأنيثها الخ الخصلة والخلة يفتح الخاء فيهما بمعنى الفعلة الواحدة الا أنه ما غلبا فيها محمد والعطف بأووان كانا مترادفين بجواز التأويل بكل منهما و ارادته اذا التاء فيه ليست للنقل إلى الاسمية لانه قد يو صفيه والمراد أنه نقل من تركيب جرى فيه على خصلة أو خلة ( قوله والام فيها للجنس) زاد فى الكشاف انها اذا دخلت على المفرد كان صالحالات يراد به الجنس إلى أن يحاط به وان راد بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس وان يراد به بعضه لا الى الواحد منه لان وزائه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد فى تناول الجنسية والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه والمصنف رحمه الله لم يتعرض لهذا التفصيل ولم يذكر أحد وجه تركهله وهو يحتمل أنه القصد الاختصار فقط ومخالفته له كما وقع في بعض الحواشي وسيقرع سمعك عن قريب فاللام هذا الجنس لانه أصل معناها الوضعى اذا لم يكن عهد والاستغراق انما يفهم من المقام بمعونة القرائن ثم انه اذا فهم منه وأريد فهل بين استغراق المفرد والجمع فرق أم لا فان قيل استغراق الجمع يتناول كل جماعة جماعة قلنا ان استغراق المفرد أشمل وان قبل بتناوله وآحاده تساويا فى الاثبات والفرق بينهما في النفي ظاهر على ما فصل في شرح التلخيص والمفتاح ولصاحب الكشاف فيه كلام يحتاج لشدة التأمل وسيأتى ان شاء الله تحقيقه في آخر سورة البقرة فان قلت اذا كان الجمع المعترف باللام يصلح لأن يراد به الجنس كله وأن يراد بعضه لا إلى الواحدهـا المراد بالصالحات حين تذاذ لا يجوز أن يراد به جنس الجمع مطلقا والا لكن الاقل من الاثنين أو الثلاثة ولا أن يراد الجنس كله اذ لا يتأتى أن يأتي به كل واحد وان قصد التوزيع عاد المحذور و هو أنه يكنى من كل واحد اعمال ثلاثة بل أقل منها على انقسام الآحاد على الآحاد قلت ليس المراد الاقل ولا الكل على ما ذكر بل ما بينهما أعفى جميع ما يجب على كل مكان بالنظر الى جاله فيض انف باختلاف أحوال المكلفين من الغنى والفقر والاقامة والسفر و الصحة والمرض فمنى قوله عملوا الصالحات أن كل واحد عمل ما يجب عليه على حسب حاله وفيه شائبة توزيع كما قزره الشريف في شرحه وحاصله أنه للاستغراق بأن يعمل كل ما يجب عليه منها ان وجب قليلا كان أو كثيرا فدخل فيه من أسلم ومات قبل أن يجب عليه شيء أو وجب شئ واحد ومثله ليس توزيعا بالمعنى المشهور وهو
انقسام
الجزء 02 — ص ٦٢