عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤٨٤

وهور لما فى الكشاف حيث جعل الايجازوجها مستقلا وه ولا يصلح له ان لم يوجه بأن الوسائط التي صرح بها فى ارتباط الجزاء بالشرط مرادة بحسب المعنى وان لم تقدر فى العبارة ويرد عليه أنه لوقيل فاتركوا العناد كانت تلك الوسايط مرادة أيضا فلا ايجاز بحسب الكتابة الا أن يوجه بما قيل من أنه أريد بهذه الكتابة مجموع المعنيين من اتقاء النسار وترك العناد معا فيكون. وخرا ويشمل الايجاز كل كتابة أريد بها معنيا ها جميعا (أقول) هـذا برمته مأخوذ من شرح الكشاف الشريقي وقد عرفت أنه لا يجرى في كلام المصنف رحمه الله لانه لا يوافقه في اقدره جزاء وجوابا كما مر ولو وافقه لم يكن اذكره وجه أيضا سواء كان مستقلا أو بطريق التبعية والمعية والعجب من هذا القائل أنه ذكر هذا بعينه في شرح قوله معجز في أسرع مانسى ما قدمه بين يديه وما بالعهد من قدم وقد عرفت أيضا أنه يرد على الزمخشرى" أنه اذا كان ترك العناد لازما كان اطلاق الاتقاء عليه تعبيرا بالملزوم عن اللازم فيكون مجاز الاكتابة ولذا عدل عنه المصنف رحمه الله وان كان غير مسلم كما فصله قدس سره وسيأتي تحقيقه (قوله وصدر الشرطية بان الخ) أى هذه الجملة الشرطية جاءت على خلاف الظاهر ومقتضى الحال كما أشار اليه وصدر الشرطية بان الذى للشك والحال بق وله والحال أى وظاهر الحال المناسب للمقام والسياق وكون ان الموضوعة للشرط تفيد الشك واذا انتفى اذا الذي للوجوب فان القائل سبحانة بدله من وجه والمراد بالوجوب في كلام المصنف رحمه الله الجزم والقطع فهو بالمعنى اللغوى وفي المصباح اتيانهم معترضا بين الشرط والجزاءت كما المقطوع بالوجوب جرياء على ما بين المتكلمين من أن الوجود مسبوق بالوجوب فالم يجب لم يوجدعها العجز قبل التأمل لم يكن محقا عندهم وجب الحق يجب وجوبا وجبة لزم وثبت وهو قريب مما فسرناه به وما قيل من أنه عبر عن الوقوع م لا حاجة اليه ولا يفيد التفسير بل التعقيد ومقابلته بالشك تغنى عن الشرح وأصل الشك المستفاد من أدائه وحقيقته من المتكلم فان اعتبر حال المخاطب فعلى خلاف الاصل كما أشار اليه بقوله أو على حسب ظنهم وقوله فان القائل المخ تعليل لاقتضاء المقام الجزم وعدم الشك وقوله ولذلك الاشارة اتما لاقتضاء الحال أولانه تعالى لم يكن ا كاوان كان غير محتاج إلى التعليل لان المراد اظهار نكتة الاعتراض وقيل معنى لذلك لعلمه بحالهم أى بنتى الاتيان ولا يخفى أنه لا حاجة الى الاستدلال على أنه ته إلى لم يكن شاكا فالا وجه أن يصرف الى تصدير الشرطية بإن أى لذلك التصدير نفى اتيانه م فضائدنه نفى الشك الذى تو همه عن ساحة سلطان علمه ولك أن تقول لن تفعلوا معطوف على لم تفعلوا انتهى ولا يخفى عليك أن جعل الاشارة للتصدير وان صح في غاية البعد و أما العطف الذي ارتضاه فغير صحيح بحسب العربية ولا بحسب المعنى ولذا لم يلتفت واله مع ظهوره وهي جملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب وفيها كما فى الكشاف نوع من الاعجاز و دليل آخر على اثبات النبوة لما فيها من الاخبار بغيب لا يعلمه الا الله (قوله ت كتابهم ) منصوب مفعول له وتعليل لقوله وصدر الشرطية بان أى انه كلام القوى العزيز العليم بجميع الكائنات قبل وقوعها علما حضوريا جازما منزها عن الشك فخاطبهم بمثله استهزاء منه وتحقير الهم ال كما يقول الواثق بالغلبة الخصمه ان غلبتك لم أبق عليك وتحميقا لهم لشكهم في المتيقن الشديد الوضوح وهو على هذا يحتمل أن يكون استعارة تبعية تهكمية حرفية كما قيل ولا مانع منه ويحتمل الحقيقة والكتابة كما في غيره مما جاء على خلاف مقتضى الظاهر وقوله أو خطابا الخ أى عبر بذلك نظر الحال المخاطب لا القائل كما في الوجه السابق وفى الكشاف ياق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم وأن العجز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكول فيه لديهم لا تكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام أى أن هذا الكلام بعد قوله وان كنتم في ريب بلا فاصل فلم يجد وامه لة التأمل حتى يحصل لهم التحقق وانما قال لم يكن محقة ولم يقل كان مشكو كالا نهم المالم يحصل مجال الأمل لم يحصل الشان أيضا ولذا قال الزمخشري كالمشكوك اذا اشك انما يكون بعد التصدى للتفحص عن حال الشيئ لكنهم لما كانوا متكلاين على فصاحتهم واقتدارهم على أفانين الكلام كان يجزهم بالقياس إلى ظاهر حالهم كالمشكوك فيه لديهم كما قال
الجزء 02 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.