٤٨
النظام فانه قال اما الصدق فانه يح- تبمطابقة الخبر الخبر عنه السكن حقيقته وتمامه أن يتحقق فيه ثلاثة أشياء وجود المخبر عنه على ما أخبر عنه واعتقاد المخبر فيه ذلك عن دلالة أو امارة و حصول عبارة مما ابنة له ما فتى حصل ذلك وصف بالصدق المطلق ومتى ارتفع ثلاثتها وصف بالكذب المطلق ومتى حصل اللفظ والمخبر عنه والاعتقاد بخلافه صح أن يوصف بالكذب الاتراء تعالى كذب المنافقين في اخباراتك لرسول الله لما كان اعتقادهم غير مطابق اقوالهم فاذا قال من اعتقد أن زيد في الدار زيد في الدار ولم يكن فيها صح أن يقال صدق اعتقاده أو كذب الا أن كلامه مناد على أنه يعتبر فى الصدق مطابقة الواقع كالجمهور وانما يعتبر المطابقتين في الكامل بحيث لا يشو به كذب بوجه ما وظاهر أنه اذا انتهى
( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاته وا النار الى الاعتقاد لا يكون كذلك فيجوز أن يتصف بالكذب بحسب الاعتقاد أنه غير مطابق للواقع وقد اعترف - ما يتعرفون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام يوصف بالكذب باعتبار أن اعتقاد الخبر أنه غير مطابق للواقع لان الاستدلال على أن مطابقة وقودها الناس والحجارة) لما بين لهم بهذا الجمهور في جواب النظام كما في التلخيص وشروحه و مراد الراغب بإيراده الاية ذكر شاهد على أن
وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل
الاعتقاد معتبرة في أصل الصدق كمطابقة الواقع فظهر أن الرد في قول المصنف ورد الخ غير واقع موقعه
لانه انما هورة للنظام لا للراغب فتدبر وأخرج رأسك من ربقة التقليد وتمسك بعروة الانصاف والرأى السديد (أقول) ما أطال فيه من التصلف مع أنه ظاهرا النكاف غير صحيح فى نفسه وما نقله من تفسير الراغب مسطور فى غيره من كتبه وقد نقلناه بلفظه في المفردات ليتم بنور البيان فتقول المذاهب الثلاثة مشهورة فلا افادة فى الاعادة والذى نقله عن الراغب من الامور الثلاثة المعتبرة فيه ترجع الى مطابقة الواقع والاعتقاد كما نة لنساء لك فان الامر الثالث وهو مطابقة العبارة لايزيد في المطابق بالفتح شأ وانما يفيد تغاير المطابق والمطابق كما لا يخفى فذهب الراف بعينه مذهب الجاحظ من غير فرق فيرد عليه ما يرد عليه من غير شبهة وليس مذهب رابعا كما نوهمه الا أنه لما صرح باعتبار الامرين كالجاحظ ان أراد اعتبارهما في حقيقته فابعده من اطلاق الصدق على ما فيه أحدهما تجوز وان أراد اعتبارهما في كماله فالاطلاق الآخر حقيقة وكلامه كالتوفيق بين المذاهب والظاهر هو الاول ولو سلم أنه مذهب آخر فالمصنف لم يتعرض له فكيف يذكر فى كلامه الرد عليه من غير دليل ولا قرينة ومثله تعمية والغاز لا اختصار وايجاز فاعرفه (قوله لما بين لهم ما يتعرفون به الخ) في الكشاف الما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به حتى يعثروا على حقيقته يسره و امتياز حقه من باطله قال لهم فاذ الم تعارضوه ولم يتسهل لكم ما تبغون وبان لكم أنه مجوز عنه فقد صرح الحق عن محضه ووجب التصديق فامنوا وخافوا العذاب المعد لمن كذب انتهى وهو تفسير لهذه الآية اجمالا على وجه يتبين به ارتباطها بما قبلها وتفريعها عليها وإلى ذلك أشار المصنف أيضا مع تغيير ما في التعبير اعنى اختاره فايته تفون به هو والجهة أى الطريقة التي منها التعرف واحد ويتعرفون اما به نفى يعرفون معرفة قوية لان صيغة التفعل تكون المبالغة لزيادة البنية كما صر - وابه أو المراد ما يتطلبون معرفة، والوصول اليه وعلى هذا اقتصر شراح الكشاف لان صيغة التفعل تأتى للطلب الحثيث نحو تعجل الشيء اذا طلب مجلته كاستعجله ومنه ما فى الحديث ليس منا من لم يتغن با اقرآن عند بعضهم أى ليستغن به ويطالب الغنى كما ذكره النحاة في معانى أبنية الافعال وقوله وما جاء به في محل نصب أوبراعة عمانه على أمر وعلى الرسول فان عطف على الرسول فهو من قبيل أعجبني زيد وكرمه وأمر الرسول وان كان عاما لكل ما جاء به ولغيره من أموره فالمقصود منه هنا ما جاء به لانه المناسب الماة له مع ما فيه من البلاغة وإذا اختاره شراح الكشاف فان عطف على الامر وأريد به صدقه فى مذهاء وأريد بما جاء به القرآن الذى ليس من جنس كلام البشر فليس منه الماقصد من الفرق بين الأمرين الا أن الاول أربع رواية ودراية الما عرفته فلا وجه لمن لم يرض به الا استدال خالف تعرف وقوله وميز لهم الحق عن الباطل أحسن من قوله فى الكشاف امتياز حقه من
الجزء 02 — ص ٤٨