٤٧
الأمدى ذهب الاشعرى وعامة الاصحاب الا أن من الصفات ما هو عين الموصوف كالوجود وما هو غيره وهو كل صفة أمكن مفارقتها من الموصوف كصفات الافعال من كونه خالقاورازها ومنها ما يقال انه لا عين ولا غير وهو ما يمتنع انفكاكه كالعلم والقدرة يدل على أنه أراد بالصفة المعنى الثاني ومدلول الاسم عنى وبعد ما فسر الغيرية بماذكر لا يرد عليه أن الصفة أمر خارج عن الذات فكيف تكون عينه وأنه يلزمه تقسيم الشيء الى نفسه وغيره وقوله في شرح المواقف انه قد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ فرس أنه الحيوان المخصوص أو غيره بل في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي أم باعتبار أمر آخر عارض له صادق عليه فلذلك قال الشيخ قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله وقد يكون غيره كالخالق والرازق وقد يكون لا هو ولا غيره كالعالم والقادر يقتضى أنه أراد المعنى الاخير وأن الكلام فى الاسم مطلقا صفة أو جامدا وصريح في أنه أراد بالمدلول المطابق وقد أورد عليه أن ماذكره الشيخ من أن الاسم قد يكون عين المسمى الخ لا يتفرع على ماذكره من أن مدلول الاسم هو الذات من حيث هي أم باعتبار أمر صادق عليه اذ لو كان الذات باعتبار أمر صادق عليه مدلول الاسم لكان لا محالة بهذا الاعتبار مسماه فيكون الاسم عين المسمى كما اذا كان مدلولة هو الذات من حيث هى هى وما نقل عن الشيخ من أن اسم الله على الذات
من غير اعتبار معنى فيه ممنوع اذقد اعتبرفيه المعبودية بحق أو الاتصاف بجميع صفات الكمال كيف لا كما هو رأى الشيخ أبي الحسن الاشعرى
وذاته من حيث هي هي غير معقولة لنا كما لا يخفى ثم ان مانقله مخالف لم فى الكتاب من أن الاسم الذى هو
انقسام الصفة عنده الى ما هو نفس انقسم
عين المسمى مدلوله الذات من حيث هي ومن أنه ان أريد بالاسم الصفة فقد تكون عين الذات وغيره المسمى والى ما هو غيره والى ماليس هو ولا غيره
ولا عينه ولا غيره والجواب أما عن الأول فهو أن تفريعه ظاهر لان مراده بالمسمى ذات المسمى وعينه لا مدلول الاسم مطلقا وقد يستعمل ويراد به كل منهما والقرينة قائمة على أن المراد الاول وأما الجواب عن الثاني فسيأتي في علمية الجلالة الكريمة وأما عن الثالث فالمخالفة انما نشأت من الاختلاف في معنى كلام الشيخ أو من اختلاف الرواية عنه ثم ان القوم في تحرير محل الخلاف هنا وجوها أخر منها أن الاسم يطلق ويراد به اللفظ كما فى كتبت زيدا و يطلق ويراد به المسمى كما فى كتب زيد فاذا اور دما يحة لهما من غير قرينة مريحة كرأيت زيدا فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ وبالعينية على المسمى قيل وهو أحسن الوجوه ولا يخفى أن الموضوع له قصدا المسمى وارادة اللفظ مجاز بوضع غير قصدى مع أن ما ذكر لا مساس له بالاصول ومنها ما ذكره الامام وادعى لطفه ودقته وهو أن لفظ الاسم اسم لكل معنى في نفسه غير مقترن بزمان ولفظ الاسم كذلك فيكون الاسم اسما لنفسه وعين مسماه وهذا انما يصح لو كان النزاع في لفظ اسم ولا يصلح محلا للخلاف حتى يشكره المعتزلة مع أنه مبنى على أن الاسم موضوع بازاء كل فرد منه لابازاء المفهوم الكلى أو على حل المسمى على ما يطلق عليه عينا كان وفردا وهذا لا يخص الاسم بل يجرى في غيره كافظ لفظ وككلمة كلمة ولفظ موضوع ونحوه فلا حاجة الى ما تكلف به بعضهم قتله بضمير الغائب اذا عاد على مثله محو هو زيد وهو ضمير غائب وهو تكلف بارد ولوقيل انه مخصوص باسماء صفات الله ولذا أطبقوا على ذكرها في الأصول وأن المراد أن وضعها هل هو للذات المقدسة أولا و بالذات والمعنى الوضعي مقصود بالتبع أو وضعت لا مركلى وهو ذات ما متصفة بمادل عليه مأخذ اشتقاقها على ما حقق في الوضعيات فعلى الاول يكون المقصود بالوضع أولا عين المسمى وذاته أولاعين وعلى الثاني غيره المغايرة الكلى للجزئ حقيقة وليس المراد بالغيرية مصطلح الاشعرى وبعد كل كلام فلم نرفى هذه المسئلة مافيه ثلج الصدور وشفاء الغليل وللسهيلى فيها كلام ادعى أنه الحق وصنف في رده ابن السيد رسالة مستقلة لا يع تفصيلها هذا المقام وقوله كما هو الخ ان كان نقل عن الشيخ في هذه المسئلة أن المراد بالاسم الصفة فالكاف تتعلق بأريد كما في بعض الحواشى والافهو قيد للصفة كما ارتضاء أكثر أرباب الحواشي لكن قال بعض الفضلاء ان الظاهر أن الظرف متعلق بالارادة دون الصفة وهو
الجزء 01 — ص ٤٧