PA
للتوبيخ في هذا وتعرض له في الاول عكس المصنف رحمه الله صنيعه تعريضا بالاعتراض عليه وذهب بعض أرباب الحواشي إلى أنه لو كان القصد من هذه الحال تقييد الحكم كان المعنى لا نهى عن اتخاذ الأنداد حال كونهم جاهلين وهو فاسدلان العالم والجاهل القادر على العلم سيان في التكليف وقيد الجاهل بالمتمكن من العلم احترازا عن الصبي والمجنون وانما فرع هذا على الأخ يرمع أن الحال مقيدة على أى وجه كان لان العلم على الوجه الاول مناط التكليف لانه لا يكون الاعند كمال العقل فكأنه قال انتهوا عن الشرك حال وجود أهلية التكليف فحين ذيصيح معنى مفهوم المخالفة وهو أنه لا تكليف عليكم عند عدم الاهلية بخلاف الوجه الاخير لانه قيد الحكم بتعلق العلم بالمفعول وليس مناط التكليف انما مناطه العلم فقط فعلى هذا الا يفيد التقييد معنى صحيح بالنظر لمفهوم المخالفة لانه يؤدى الى أنه لأنهى
لا تقييد الحكم وقصره عليه فان العالم عن الشرك عند عدم العلم بأن الانداد لا تمثله وهو باطل وهو مبنى على مذهب الشافعي في المفهوم - والجاهل المتمكن من العلم سواء فى التكليف وعندنا التقييد على الوجهين للتوبيخ قلت كأنه لما كان التوبيخ معناه كما مر الانكار اما فى الواقع لانه
واعلم أن مضمون الآيتين هو الامر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الاشر الابه والاشارة الى ما هو العلة والمقتضى ويانه أنه رتب الامر بالعبادة على صفة الربوبية اشعارا بأنها العملة لوجوبها ثم بين ربوبيته بأنه سبحانه وتعالى خالقهم وخالق أصولهم
ومايمة على معاشهم من المقلة
فان الثمرة أعم من المطاعوم والرزق أعم من المأكول والمشروب تماما كانت هذه
لا ينبغي أشار العلامة إلى أنهيار في الاول فقط لان ما هم عليه من ديانتهم بعبادة الاصنام أمر منكر
مناد على غاية جهلهم ومضافة عقلهم وأما الثاني ففعوله المقدر و ه و عدم المماثلة أو عدم القدرة على مصنوعاته ليس بمنكر فى نفسه وانما قصد به الزامهم الحجة أو يقال انه اقتصر على بيان التوبيخ فيه لانه الرابع عنده المهتم بيانه ويعلم الثاني بالقياس عليه كما يو فى اليه قوله أكد بأفعل التفضيل والمصنف رحمه الله لما رآه يؤول اليه معنى جعل التوبيخ مشتركا بينهما توضيحا لما في الكشاف أو بيانا لانه غير متعين وأما تخصيصه بالثاني وجعله مبنيا على مذهبه في مفهوم المخالفة فليس بشي لان الاول ليس مجرد العقل والادارك الذي هو مناط التكليف كما توهموه بل سلامة الفطرة وغاية الدهاء والذكاء فلوجهل قيدا كما قالوه كان البليد والغر الاحق غير مكلف وهو مما لم يقل به أحد ففساده ظاهر لمن له أدنى بصيرة ( قوله واعلم أن مضمون الآيتين (الخ هذا مأخوذ مما في الكشاف الا أنه فيه جعله مقدمة لتفسير الآيتين والمصنف رحمه الله جعله خاتمة وفذلكة ومراده بسطه ولكل وجهة وفيه اشارة الى أن المقصود من الآيتير أى من قوله يا يها الناس إلى هنا الامر بالعبادة الدال عليه قوله اعبدوا والنهي عن اتخاذ الشريك للواحد القهار المستفاد من قوله لا تجعلوا الخ وأدرج النقي في النهي لتقارب معنيهما ولانه المراد من النقي لانا، خبر بمعنى الانشاء ولانه يعلم بالمقاية عليه وفى عبارته اشارة الى أن الامر والنهي صريح فيهما وعلة الحكم وهو السبب الداعى اليه والمقتضى المستلزم له ليس بصريح وانما يعلم من ترتيب الامر على صفة الربوبية وتعليقه بها فانه يقتضى عليتها وتقدمه رتبة وان تأخر فى الذكر ولذا قال المصنف رحمه الله رتب الامر بالعبادة على صفة الربوبية والمراد بالعلة في قوله اشعارا بأنها الدولة لوجوبها الدليل الدال على وجوبها وقوله ثم بين ربوبيته الخ اشارة الى قوله الذي خلقكم الخ وهو وصف الارب مبين له ومثبت له بطريق البرهان وما يحتاجون اليه في معاشهم أى فى تعيشهم وحياتهم من الرزق والامور الضرورية كا الملبس والمسكن والمأكل والمشرب وهو اشارة الى قوله الذي جعل الحكم الارض فراشا الخ والمقلة بزنة اسم الفاعل من أقله اذا حمله هى الارض لانهم عليها وهي تحملهم والمقالة بزنته من قولهم أظله اذا جعل عليه ظلة وهى كالسقف لا من أظل بمعنى أقبل ودنا كانه التي ظله عليه كما توهم لانه معنى مجازى لا يتجأ اليه مع ظهور الحقيقة وهى مبينة في اللغة والاستعمال والمراد بها السماء وقد شاع هذا حتى صار حقيقة فيهما وفى الحديث أى أرض تقلنى وسماء تظلمنى وقوله والمطاعم الخ اشارة إلى ما تضمنه قوله وأنزل من السماء ماء الخ وأدخل المشرب في المطعم فانه يشمله كما في قوله ومن لم يطعمه فانه منى وقوله فان الثمرة أم المخ اشارة الى ما قاله الراغب من أن الثمرة ما ي . له الشجر ثم عم الكل ما يكتسب ويستفاد حتى قبل الكل نفع يصدر عن شيء هو ثمرته فيقال ثمرة العلم العمل فيشمل كل رزق من مأكل ومشرب وملابس سواء كان من النبات كالقطن والكان أم لا ( قوله ثم لما كانت هذه
الجزء 02 — ص ٢٨