عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤٣٨

التنبيه واجتماع التعريفين في النداء وأل وقوله وكل الخ كل مبتدا خبره حقيق وما بينه ما اعتراض والجملة حالية للتعميم وتقيم التعليل ولفظ آكد بالمت أفعل تفضيل من التأكيد بالهمزة ويقال من التوكيد أوكد وقوله أكثرهم أحسن من قول الزمخشرى وهم عنها غافلون فلا تغفل (قوله والجموع وأسماؤها الخ ) الجمع ما دل على أكثر من اثنين واسم الجمع مثله الا أنه اشترط فيه أن يكون على صيغة تغلب في المفردات سواء كان له واحد أم لا ومنه الناس كما بيناه والمحلاة بالتشديد بمعنى الداخلة عليها لام التعريف ولما أفادته التعريف واتصلت بأوله جعلت الفظا كأنه ما حلية وزينة له استعارة لشيوعها صارت كالحقيقة وقيد افادتها العموم بعدم ارادة العهد الخارجي لانه المتبادر من التعريف الموضوع للتعيين ثم الاستغراق لانه حيث لا عهد لا ترجيح لبعض أفراده على بعض فيتناول الجميع وهذا فى الجموع أقرب وأقوى كما فى التلويح ثم انه استدل على العموم بصحة الاستثناء فانه استفاض في العام حتى جعل معياره فلا يكون حقيقة الاقيه كقوله تعالى ان عبادى ليس لك عليه - م - وكل ما نادى له الله سبحانه وتعالى عباده سلطان الامن اتبعك وقد اختلفوا في أنه اذا لم تكن للعهد هل الأولى حله على الجنس والعهد من حيث انها أمور عظام من حقها أن ان الاستثناء يدل على العموم ان صحة الاستثناء موقوفة على العموم أيضا فيلزم الدور وأيضا الاستثناء عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالا كد الذهني المتيقن أو على الاستغراق لانه أكثر وأفيد وكلام المصنف بنظر الاخير وقد قيل على قواهم يتفطنوا لها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم يكون من انفاس كاسم العدد تحوله على عشرة الاثلاثة والاعلام كضربت زيدا الارأسه وصمت الا بلغ والجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم رمضان الاعشره الاخير فلا يتم هذا المدعى ودعوى الاكثرية غير مسموعة وأجيب بأن العلم بالعموم يثبت بوقوع الاستثناء في كلامهم ووقوعه يدل على وجود العموم لا على العلم به فلا دور حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاستثناء منها والتوكيد بما يفيد العموم كقوله والاستدلال ناظر للاستعمال وأما النقض المذكورة فع بان ماذكر عام تأويلا تقدير جمع عزف سبحانه وتعالى فسجدا الائكة كلهم بالاضافة كأعضاء زيد وأيام الشهر و نحوه والاستدلال بالتأكيد لانه لولم بن عاما كان التاكيد تأسيسا والاتفاق على خلافه واستدلال الصحابة شائع وله أمثله ذكرها الاصوليون كقولهم يوم السقيفة الأئمة من قريش ردا على الانصار في القصة المشهورة ( قوله فالناس يعم الموجودين الخ) هذا هو المسمى بالخطاب الشفاهي عند الاصوليين وهو ما يدل على الخطاب وضعا كالنداء وبعض الضمائر فح ويا بها الناس قالوا وليس خطابا عاما لمن بعد الموجودين في زمن الوحى أو لان بعد الحاضرين مهابط الوحى والا قل هو الوجه وانما ينبت حكمه بدليل آخر من نص أو قياس أو اجماع وأما بمجرد اللفظ والصيغة فيمالم يكن مخصوصا كيانيها النبي فلا وقالت الحنابلة بل هو عام من بعدهم وإنما أنا تعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو يا أيها الناس قال العضد رحمه الله و از كاره مكابرة واذا امتنع خطاب الصبي والمجنون نحوه مع وجودهم لقصورهم فالعدوم أجدر وهم قالوا ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبابه فمن بعدهم لم يكن مرسلا لهم ورد بأن التبليغ لا يتعين أن يكون مشافهة فيكفي أن يحصل للبعض شفاها ولمن بعد هم بأدلة تدل على أن حكمهم حكمهم كما تقرر فى الاصول وفى شرح العضد للمحقق التفتازاني القول بعموم الشفاهى وان نسب الى الحنابلة ليس ببعيد وقد قال الشارح العلامة انه المشهور حتى قالوا ان الحق أن العموم علم بالضرورة من الدين المحمدى وهو الاقرب وقول العضد رحمه الله ان انکاره مكابرة حولو كان الخطاب للمعدومين خاصة أما اذا كان الموجودين و المعدومين على طريق التغليب فلا ومثله فصيح شائع وكل ما استدل به على خلافه ضعيف انتهى وهذا بعينه ما اختاره المصنف رحمه الله وأشار اليه بقوله لما تواتر الخ واليه ذهب كثير من الشافعية في كتبهم الأصلية على أنه عندهم عام بحاق لفظه ومنطوق من غير احتياج الى دليل آخر وقد قيل أنه من قبيل الخطاب العام الذى أجرى على غير ظاهره كما في قوله اذا أنت أكرمت الكريم ملكته . وان أنت أكرمت اللثيم غمزدا من أرجع كلام المصنف الى ماذهب اليه العضد وأشياعه وقال في شرحه انه يريد أنه يتم من الذهاب أجمعون و استدلال الصحابة رضى الله تعالى عنهم .. ومها شا تماذائها فالناس يعم الموجودين وقت النزول
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.