عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤١٥

والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد فلما التقينالم تكن مثنوية * لنا غير طعن بالمثقفة السمر وكذا ورد فى الحديث الثنية بمعنى الاستثناء أيضا والمالم يقف بعضهم على ماذكر تكلف لتأريله فقيل انه منسوب الى المثنى مصدر بمعنى الاستثناء وقبل بمعنى اثنين اثنين وقد وضح الصبح لذى عينين ومراد المصنف بها التخصيص تجوزا بقرينة ما بعده (قوله والمعتزلة لما قالوا الخ) قبل انه تعريض وردنا في الكشاف من قوله والشيء ما صح أن يعلم ويخبر عنه قال سيبويه وهو أعم العام كما أن الله أخص الخاص يجرى على الجسم والعرض والقديم تقول شي الا كالاشياء أى معلوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمحال فان كان مقصود المصنف رحمه الله ما زعمه هذا القائل فلا وجه له لانه بيان لمعناه لغة والخلاف بيننا و بين المعتزلة فى شئ آخر غير المعنى اللغوى وقد تقدم أنه في المعدوم الممكن وأن غيره من المعدومات ليس بشئ بالاتفاق منا ومنهم وهو المصرح به فى كتب الأصول القديمة والجديدة فلا يصح وهو يعم الواجب والممكن أو ما يصح أن يعلم الرد ولا النقل عنهم لان ما في الكشاف بيان للمرادية في كلام العرب واستعمالهم كما أشار اليه ويخبر عنه فيهم الممتنع أيضا لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل والقدرة هو التمكن من ايجاد الشئ بنقله عن سيبويه فان قلت لعل المصنف رحمه الله ظفر بنقل فيه فهو قول لهم غير مشهور ويؤيده قوله في شرح المقاصد وعند كثير من المعتزلة هو اسم للمعلوم ويلزمهم أن يكون المستحيل شيأ وهم لا يقولون به اللهم الا أن يمنع كون المستحيل معلوما على مابيناء أو يمنع عدم قولهم باطلاق الشيء عليه فقد ذكر جار الله انه اسم لما يصح أن يعلم يستوى فيه الموجود والمعدوم والمحال والمستقيم اه قلت هذا بعينه ما ذكره المصنف وقد استقر كلامه في شرح الكشاف الذى هو آخر تاليفه على خلافه وهو الموافق لما في كتب الاصول باسرها قال الامام في كتابه المسمى بالمسائل الاربعين هذه المسئلة متفرعة على مسئلة أخرى وهى أن الوجود هل هو مغاير للماهية أم لاثم قال بعد ذلك فترجع إلى تعيين محل النزاع في هذه المسئلة فتقول المعدوم اما أن يكون واجب العدم ممتنع الوجود واما أن يكون جائز العدم جائز الوجود أما الممتنع فقد اتفقوا على أنه نفى وعدم صرف وليس بذات ولاشئ وأما المعدوم الذي يجوز وجوده ويجوز عدمه فقد ذهب أصحابنا إلى أنه قبل الوجود نفى محض وعدم صرف وليس بشئ ولا بذات وهذا قول أبي الحسن البصرى من المعتزلة وذهب أكثر شيوخ المعتزلة إلى أنها ماهيات وحقائق حالتي وجودها وعدمها فهذا هو تلخيص محل النزاع اه فقد ظهر لك أنّ ما ذكره المصنف و بعض محشيه لا وجه له وكأنه فهم أن الموجود ما يوجد في أحد الازمنة الثلاثة والمعدوم خلافه مما كان أو مستحيلاً ( واعلم أنه لاتزاع في استعمال الشيء في كلام الله وكلام العرب في الموجود والمعدوم والمحال والواجب والحادث كما ذكره الزمخشرى وقوله يصح أن يوجد بمعنى يمكن أن يوجد فان الصحة كما تتقابل السقم والفساد تقابل الامتناع الذاتي في كلامهم وهو استعارة مشهورة والامكان عام مقيد بالوجود فيشمل الواجب وصفاته عند القائل بها وأفعال العباد لانها مقدورة له بالذات أو بواسطة التمكين وقوله ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ان قبل ليس هذا شاملا للفعل والحرف قلنا يصح الاخبار عنه ما لكن بشرط أن لا يراد معنا هما في ضمن لفظيه ما واذا عرفت أن الصحة هنا بمعنى الامكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الجانبين سقط ما يتوهم من أن فيه اطلاق الجائز على الواجب وهو غير جائز (قوله لزمهم التخصيص (الخ) أى تخصيص شي في قوله على كل شئ قدير وخالق كل شئ بالممكن ليخرج الواجب والممتنع وأما اذا كان بمعنى المشى وجوده فهو باق على عمومه كما لا يخفى وظاهره أنه محذور مع أن التخصيص به جائز على الاصح - فلا ضر رفيه كما يو همه سوقه الا أن يقال انه خلاف الاصل لاسيما مع كل المنقضية للعموم وليس ببعيد فان قلت التخصيص بالممكن لا يكف في قوله خالق كل شئ على مذهبهم لان من الممكات ما لا تتعلق الارادة بوجوده وأفعال العباد ممكنة وليست مخلوقة له عندهم قلت تعلق الخلق به كما يدل على امكانه يدل على تعلق الارادة بإيجاده فهو اشارة الى لزوم المخصص بلا حصر أو قوله بالممكن على زعمهم اشارة الى مافيه من القصور ( قوله والقدرة هو التمكن الخ ذكر الضمير رعاية للخبر ولو أننه نظر المرجعه جاز الا أن الأول ارع
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.