عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوى من غير شك مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وقوله تعالى كالجارة أو أشد قسوة أى بأى هذين شبهت فأنت مصيب وان شئت فيهما جميعا وعليه قول ابن مقبل يهز زن للمشى أوصالا منعمة . هز الجنوب ضحا عيدان نسرينا أو كاهتزاز ردين تذاوقه . أيدى التجار فزاد وامتنه لبنا (قوله ثم اتسع فيها الخ) هذا معنى ما فى الكشاف من قوله استعيرت للتساوى في غير الشك وذلك قولك جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالسا و ه و جواب عن سؤال تقديره اذا كانت أو موضوعة للتساوى في الشك الوارد في الخبر فاوجه استعمالها مع الامر وغيره من الطلب وارادة غير ذلك بلاشك فأجاب بأنه وارد على التوسع والتجوز وفى شرح الهادي أولما كانت التساوى المشكوك فيه جاءت للتساوى من غير شك على الانساع وقول الزمخشري استعيرت ان حمل على ظاهره فالعلاقة المشابهة بأن شبه التساوى في غير الشك بالتساوى الواقع فيه الا أنه قبل ان الاظهر أن المراد بالاستعارة ولا تطع منهم أنما أو كفورا فانها تفيد الاستعارة اللغوية كما اصطلح عليه أهل الاصول فانه مجاز مرسل من اطلاق المقيد على المطلق كالمشفر التساوى في حسن المجالسة ووجوب العصيان للشفة والمتبادر من ظاهر كلام هم هنا ان أو نفسها كما تفيد الشك والابهام تفيد التخيير أ و الاباحة وأنه مستفاد منها الا من عرض الكلام كما في التلويح وشرح المفتاح وارتضاه بعض المحققين وأيده بأنه نسب تارة لا ووأخرى للامر وذهب كثير الى خلافه وقال كيف يكون ذلك من الامر وقد ورد فى الخبر كما مر وفى المغنى التحقيق ان أو موضوعة لاحد الشيئين أو الاشياء وهو الذي يقوله المتقدمون وقد تحرج الى معنى بل والى معنى الواو وأما بقية المعانى فستعارة من غيرها و من العجب أنهم ذكروا أن من معانى يغة أفعل التخيير والاباحة ومناوه بنحو خد من مالى درهما أو دينارا وجالس الحسن أو ابن سيرين ثم ذكروا أن أوتفيدهما ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك اه وأشار العلامة بقوله استصواب إلى أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للندب والاستحباب فعلى هذا قد تجوز بأ والموضوعة للتساوى في الشك عن مطلق التساوى فيما سبق له الكلام وحينئذ فاذادل الامر على الطلب الاستحبابى دلت كلمة أو على تساويهم في تلك المطلوبية وكلاهما أمر وضعى وليس معنى تعلق ذلك الطلب بشيئين على حد سواء الا تخيير المخاطب فيه ما أوا باحتهماله والمفيد لمجموع هذا المعنى صيغة الأمر ولفظ أو فقد علم أن هذا منطوق لا مفهوم التزامى على هذا القول بخلافه على القول الآخر فلهذا تراهم يضيفونه تأرة الى الامر وتارة الى أولان لكل منهما مد خلافيه فلاوجه للاعتراض عليه والعجب من صاحب المغنى ب من صاحب المغنى كيف تعجب منه ولا خلاف في ورود أولهذه المعاني كلها لاحد من النحاة وانما الخلاف بينهم هل هي موضوعة للتساوى في الشك مجاز فى غيره أو موضوعة لاحد الامرين شامل لاكثرها أو هو مشترك بينها واذا دار الامر بين التجوز و الاشتراك اختلف أهل الاصول فى الارجح والاولى كما فصل في محله فذهب الزمخشري هنا إلى أحد القولين وفي المفصل الى الآخر فلا تعارض بين كلاميه كما توهمه الطيبي والى هذا أشار المدقق في الكشف (قوله ولا تطع منهم أنما أو كفورا) اشارة الى ما مر أيضا من وقوعها بعد النهى لغير التساوى في الشك توسعا وفى الكشاف ومنه قوله تعالى ولا تطع منهم أنما أو كفورا أى الاثم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما وقال المصنف رحمه الله أو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به كما سيأتي تحقيق ثمة والحاصل أنها على هذا التجوز تدل على أنه ما متساويان في كون طاعتهما ممنوعة منهيا عنها وعصيانهما واجبا مطلوبا والتساوى في المنع والحرمة يقتضي حرمة الطاعة كل واحد من القبيلين وحرمة اطاعتة ما جميعا بالضرورة اذ لوانتهى عن أحدهما دون الآخر لم يتساويا في ذلك كما لا يخفى فلا ترد الآية على من ذهب الى هذا المذهب وانما يشكل بحسب الظاهر على من قال انها سوعة الاحد الامرين كما في المفصل واذا قال في الايضاح استشكل بعضهم أو فى هذه الآية بأنه لو انتهى عن أحدهما لم يمتثل ولا يعد ممتثلا الا بالانتهاء عنهما جميعا و من ثمة حملت على معنى الواو والاولى أن تبقى على بابها وانما جاء التعميم من النهى الذى فيه معنى النقي لان تقديره قبل وجود النهي تطبع آنها
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.