٣٧٤
فذكر الكلمة التي هي عدم النور وانطماسه
بالكلية وجمعها ونكرها
الذي هو القرآن وفي أسماء البارى تعالى نور السموات والارض ولا يجو زأن يكون الضياء من أسمائه سبحانه ام وهذا كله يقتضى أن أصل مسمى النور وحقيقته جسم نوراني فانا اذا أوقد نا حطبا و قتيلا مثلا فالجسم المحترق جمر وفتيل و يتصل به جوهر آخر جسمانی لطیف قابل لاشكال مختلفة مركب من هواء مزاجه أبخرة وأجزاء لطيفة وهذا هو النور فان أطلق على غيره فتحو زو تسمح معروف في اللغة صار حقيقة عرفية فيه ويتفرع على هذا أشعة منبثة متباعدة عنه وهي كيفية وعرض للهواء وذهب بعض الحكماء الى أنه أجرام صغار منتشرة فان عنى أن هذا مسمى النور الذي ذكر أنها فليس بعيدا عن الصواب والفرق حينئذ بين النور والنار مما يعرفه أولو الابصار ومن هنا عرفت وجه تسمية الرب الغذور بالنور فان فهمت فهو نور على نور فاحفظه فأنه يستحق أن يكتب بالتبر على خدود الحور (قوله فذكر الظلمة (الخ يعنى أن ذكر الظلمة المؤكدة لذهاب النور يقتضى أيضا أن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها كما هو مقتضى المقام الا أنه قبل عليه انه حينئذ لا وجه للوصل فيحتاج دفعه الى جعل الواو للمحال بتقدير قد أى وقد تركهم فالحال حال مؤكدة وفى بعض الحواشي ان المصنف رحمه الله يعنى أن المراد ازالة النور بالكلية فان قوله وتركهم معطوف على قوله ذهب الله بنورهم والعطف قد يكون للتفسير والتقرير وفيه اشارة الدفع ماذكر لكنه مخالف لما في كتب المعانى فان المسطور فيها ما ذكره المعترض فالذي ينبغي أن يقال ان هذا الكونه أوكدوا وفى بأداء المراد جعل بمنزلة شيء آخر مغاير لما قبله كما قرره الفاضل المحقق في المطوّل | في قوله تعالى يذبحون أبناءهم كما سيأتي بيانه وأما ما أجاب به المعترض فليس بصحيح لـ النظا ومعنى أما الاول فلمافيه من ايهام خلاف المراد لتبادر العطف منه وفي اقتران الحال المؤكدة بالو او نظر ظاهر لان واو الحال في الاصل عاطفة وهذه من المسائل الغريبة وفى شرح الالفية لا بن مالك وتبعه ابن هشام اذا كانت الجملة الاسمية حالا مؤكدة لزم الضمير وترك الواونحو هو الحق لاشبهة فيه وذلك الكتاب لا ريب فيه الا انهم خصوه بالاسمية وأما الفعلية فلا أدرى حالها وأما الثاني فلان هذه الجملة الماضوية اذا كانت حالا وقدر معها قد تقتضى ثبوت الظلمة قبل ذهاب النور ومعه وليس المعنى عليه كما لا يخفى والانطماس من طمسه اذا محاه وأزاله وهو يتعدى ولا يتعدى (قوله التي هي عدم النور) تبع فيه الزمخشري وترك قيد عما هو من شأنه وهو المصرح به في كتب الكلام لانها عندهم عدم ملكة للضوء والنور وهما بمعنى عندهم وذهب بعضهم الى أنها كيفية وجودية وتصريح المصنف رحمه الله تعالى بالعدم ردّ عليه فعلى الاول بينهما تقابل العدم والملكة وعلى الثاني تقابل التضاد و تمسك القائلون بأنها وجودية بقوله تعالى جعل الظلمات والنور فات المجعول لا يكون الاموجود او أجيب عنه في شرح المقاصد بالمنع فان الجاعل كما يجعل الوجود يجعل العدم الخاص كالعمى والمنافي للمجعولية هو العدم الصرف واذا قلنا بأنهما من قبيل العدم والملكة فلا بد من القيد المذكور فان لم نقل بذلك فتركه لازم فيكون عد ما مقيدا أو مطلقا وكان المصنف رحمه الله انما ارتضاه ليصدق على الظلمة الاصلية السابقة على وجود العالم كما ورد فى الآثار من نحو كان الناس في ظلمة فرش عليهم من نوره وماقيل من أن زيادة هذا القيد دعوى غير مسموعة | لا يعول عليه لما عرفت وعلى هذا فهو كما ارتضاه بعضهم من تقابل الايجاب والسلب ووجوه التقابل ثلاثة وقوله وانطماسه بالكلية قبل عليه ان الظلمة لها مراتب كثيرة وهذا أعلى مراتبها وهو المذكور فى قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها فلا ينبغى اعتبار هذا القيد فى مطلق الظلمة وليس بشئ لان صرف الظلمة لا بد فيه من هذا وهو المتبادر من اطلاقها وقوله لا يتراءى الح أى بحيث لا يرى شئ فيها وانما عبر بالتراني وأتى بقوله سبحان مننى شبح بشين معجمة وباء موحدة مفتوحتين تليهما حاء مهملة الشخص الذي يرى ولا يدرك مشخصاته لبعد وغيره مبالغة في عدم الرؤية لان المراد بهما الرائى والمرئى من الشخصين المتقابلين ولذا عبر بالتفاعل اذا لمراد أن يكون من شأنهما أن يرى أحدهما الآخر وقبل انه اشارة الى أن الظلمة اذا كانت متراكمة فغاية مايرى فيها مجرد الشبح فاذا لم يرفيها الشبح كانت الظلمة في أعلى
الجزء 01 — ص ٣٧٤