عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٣٧٢

۳۷۱ كله بدل كل وهو فى الجمل التي لا محل لها يفيد مفادا المبدل منه فيينه ويؤكده وهذا بناء على أن المراد بالبدل بدل الكل من الكل والظاهر أنه بدل بعض لان جملة التمثيل من قوله مثلهم الى قوله حوله مشتملة على حال المشبه والمشبه به وهذه الجملة مقصورة على الثاني فكونها بدل بعض أقرب ان قلنا مجريانه في الجمل ولا يلزمه الضمير لانه شرط بدل البعض والاستمال في المفردات دون الجمل لعدم صلاحيتها لذلك باقية على أصلها وقيل أنه بدل استعمال لان الغرض بيان حال المنافقين من ظهور نور هم حالا ثم اضمحلاله ما لا وظاهر أن هذا أو فى بتأدية الغرض من ذلك فهو بمنزلة قوله أقول له ارحل لا تقمين عندنا فقط اعتراض صاحب الكشف السابق على ما في الكشاف وقد قدمنا لك أيضا ما زعمه أبو حيان في رد البدلية من أن الفعلية لأسدل من الاسمية اتفاقا وقيل ان الجملة الاولى لا محل لها والبدل تابع معرب باعراب سابقه فلا تصح البدلية ورد ما ذكره رواية ودراية من غير حاجة الى الالتجاء الى أن المراد بالبدل هناليس هو البدل النحوي بل أن تكون الجملة الثانية مفسرة وموضحة للاولى قائمة مقامها في الجملة فتحصل لك في البدل احتمالات أربعة (قوله والضمير على الوجهين للمنافقين) أى على انه استئناف أو بدل وجواب لما محذوف تقديره انطفأت أو خدت و قدم ز بيانه وشرح ما ذكره المصنف هنا من المجوز و المرجح ووجه عدوله عما في الكشاف من الاستطالة الى الايجاز و الاعتراض عليه بأن تبادر الجوابية من جملة ذهب الخ موقع في الالباس حتى قال أبو حيان انه الغاز وهو مدفوع بأن ضمير الجمع قرينة على أنه راجع للمنافقين المشبه وهو يقتضى أن لا يكون جوابا فان قلت ان مسلم هذا اقتضى أن لا يصح كونه جوابا وهو الأرجح عند المصنف رحمه الله قلت القرينة لا يلزم أن تكون قطعية ولذا تراهم يجوزون تقادير مختلفة فى ترك واحد من غير نكير ولذا قالوا فى نكتة الحذف هنا انها ايهام ن الجواب مما تقصر عنه العبارة لان والضمير على الوجهين للمنافقين والجواب ما قدروه أمر غير متعين وأتى المصنف رحمه الله له بنظير من القرآن المجيد وان كان ثمة الاستطالة ظاهرة محذوف كما في قوله تعالى ظلما ذهبوا به للايجا لانه عنده مثبت للحذف لاجل الايجاز فتدبر (قوله واسناد الاذهاب (الخ عبر بالاذهاب الذى هو مصدر وأمن الالباس و اسناد الاذهاب الى الله تعالى المزيد والمذكور فى النظم ذهب اشارة من أول الامر الى المعنى المراد وأنه لتعديه بالباء في معنى اذهب المالات الكل بفعله أولان الاطفاء حصل كما ستراه وفى الكشاف فان قلت ما معنى اسناد الفعل الى الله تعالى في قوله ذهب الله نورهم قلت اذا طفئت النار بسبب سماوى ريح أو مطر فقد أطفاها الله تعالى وذهب بنور المستوقد ووجه آخر وهو أن يكون المستوقد فى هذا الوجه مستوقد نار لا يرضاها الله ثم اما أن تكون نار المجازية كنار الفتنة والعداوة للاسلام وتلك النار متقاصرة مدة اشتعالها قليلة البقاء ألا ترى الى قوله كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله واما ناراحقيقية أوقدها الغواة ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصى ويتهد وابها في طرق العيث فأطفأها الله وخيب أمانيهم وانما أوردناه برفقته لتعلم مراده و مراد المصنف رحمه الله فتحقق الفرق بينهما وقد ذهب الاكثر الى أن السؤال على تقدير كونه جواب لما وأنه لدفع المانع المعنوى الذى قررناه أولا وأنه مبنى على الاعتزال وقاعدة الحسن و القبح لان اطفاء نار المستوقد عبث والعبت عندهم قبيح والوجوه ثلاثة والاسناد على الاول منها مجازي لكونه المسبب في الريح والمطر وقال المحقق انه من قبيل أقدمنى حقلى على فلان وهناك قدوم بلا اقدام وفائدة الاسناد المبالغة في الاذهاب و على الثانى فالمراد كما قاله قدس سره مستوقد نار لا يرضاها الله واطفاؤها ليس قبيحها وسواء كانت النار مجازية أو حقيقية فالاسناد حقيقى فان قيل المنافق مستوقد نار الفتنة والعداوة مع ما ذكر من الاضاءة فلا معنى لتشبيه قبل هذا المستوقد اعتم وقيل انه لا حاجة فى توجه السؤال الى أن ذلك الاذهاب قبيح مانع من صحة الاسناد عنده بل يتجه بمجرد أن الاذهاب عادة يقع بالاسباب بل قحه على رأى المعتزلة محل مناقشة الا أن تقريره للجواب الاخير يشعر باعتبار القبح فى السؤال والاظهر فى الجواب أن يقال لا حاجة في تمثيل حال المنافقين الى تحقق الاذهاب من الله تعالى لنورهم اذ يكفي فيه الفرض والتقدير وعدم رضا الله تعالى باستيقاد النار لا يلائم التمثيل والحق في الجواب عن اعتبار التشبيه في نار الفتنة أنهم لم يوقدوا | بسبب حتى أو أمر سماوى كريخ أو مطراً و للمبالغة F
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.