عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٣١٠

لا ننسهم على سبيل القطع والبت ونحوه قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هو أبلغ من قولك وما يخرجون منها ولما دمرح في تفسير هذه الآية حيث قال ثمة هم هنا بمنزلتها في قوله . هم يفرشون اللبد كل طمرة . في دلالته على قوة أمر هم الأعلى الاختصاص اه علم أنه لا اختصاص هنا أيضا كما صرح به الفاضلان في مرحه وأن من له عليه لم يصب لغفلته عما هناك والمصنف رحمه الله لماترك هذا رأسا علم أنه ذاهب الى الاختصاص أو مجوز له وتد ترتدفيه بعض أرباب الحواشى هنا الا أنه رمية من غير رام وفى عروس الافراح أن ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى وماهم بخارجين منها دسيسة اعتزاليسة لأنه لو جعل للاختصاص لزمه تخصيص عدم الخروج من النار بالكذار في ازم خروج أصحاب الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والزمخشرى أكثر الناس أخذا بالاختصاص في مثله فاذا عارضه الاعتزال فزع منه أه ويحتمل أن المصنف انما طرحه لهذه النكتة ولم يتنبه له أحد من أرباب الحواشى مع أن دأبه أنه لا يعدل عما فى الكشاف الالمقتض (قوله لان اخراج ذواتهم من عداد المؤمنين (الخ العداد بكسر العين ما بعد يقال هو عديد بني فلان وفي عدادهم أى يعد فيهم وهذا الاخراج - ستفاد من ايلاء الضمير حرف النفى كما قررناه لك فلا يرد عليه أنه انما يفيد ذلك لو كان النظام من المؤمنين وليس كذلك لان اخراج دوا هم من عداد المؤمنين أبلغ و بنه ما فرق ظاهر وقوله فى التقسم الكمر نظيره از من قال فلان ناظر فى المسئلة الفلانية فان قلت انه من تنفى الايمان عنهم في مانى الزمان ولذلك لم يناظر فيها فقد كذبته وأما لو قلت انه ليس من المناظر من فقد بالغت في تكذيه يعنى انه ليس من هذا أكد النفى بالباء وأطلق الايمان على معنى صح ومن لم يتنبه له أورده هنا فتدبر (قوله وأطلق الايمان الخ) الظاهر المطابق لما في الكشاف أنه ابتداء كلام لفائدة مستقلة ويجوز جه لا متعلقابة وله ولذلك أى لاجل التأكيد أتى به مطلقا عما قيدوه من الايمان بالله وباليوم الآخرلان نفى المطلق يستلزم نفى المقيد العمومه كما أشار اليه بقوله ليسوا من الايمان في شئ فهو أبلغ وأكد وحينذا ما أن ينزل منزلة اللازم أو يحذف مفعوله للعموم المذكور ولما كان التقدير محتملا هنا بقرينة وقوعه في جواب المتيد ذكره مؤخرا ايماء لمرجوحيته ثم ان من الاطلاق أيضا ذكره باسم الفاعل الذي ليس بمقيد بزمان فيشمل نفيه جميع الازمان ولوقيل ما آمنوا كان لنفى الايمان في الماضى والمقصود أنهم ليسوا متلبسين بنى من الايمان في شئ من الاوقات وفي كلام المصنف رحمه الله اشارة الى هذا ولم يصرح به كما فى البحر لظهوره وقوله بما قيدوا به الظاهر أن لفظ قيدوا مبني للمعلوم وتقييدهم بناء على الظاهر المتبادر منه من أنه لتخصيص فاذا كان ادعاء الحيازة جميع أ ع أجزاء الايمان من جوانبه فهو بحسب ظاهره تقييد أو هو تقييد بجميع ماصدق عليه فلا وجه لما قيل من انه حينئذ سيد مطلقا فانه اطلاق على اطلاق وتقييد عن تقسيد فالاولى أن يقر أقوله بما قيد وابه على صيغة المجهول ولا يخفى ما فيه فتأمل (قوله والآية تدل على أن من ادعى الايمان الخ) مذهب الكرامية أن الايمان هو التصديق باللسان فقط لكنهم قالوا ان طابق القلب فهوه ومن ناج والافه ومؤمن مخلد فى النار ولذا قيل ليس للكرامية خلاف فى المعنى والامام تبعا للما تريدى فى التأويلات استدل بهذه الآية على ابطال مذهبهم لانها اخبار نهم بأنهم والواذنت بألسنتهم وأظهروا خلاف ما في قلوبهم وقد قال تعالى انهم. ليسوا بمؤمنين فهذه الآية ونحوها تدل على أن الايمان تصديق النقاب وحده أو مع اللسان فكيف يقول الكرامية انه التصديق اللساني فقط ورده المصنف رحمه الله بأن الآية انما تدل على أن من ادعى الايمان بلسانه وخالف لسانه قلبه ليس مؤمنا اما على تقديركون تعريف الناس للعهد فظاهر لانهم من المختوم على قلوبهم واما على انها للجنس فلان الله كذبهم وليس ذلك الا لعدم مطابقة التصديق القلبى للساني فلا يدل على أن من أقر بلسانه وليس في قلبه ما يوافقه أو ينافيه ليس بمؤمن وهو محل النزاع فكيف يكون حجة عليهم وقد أورد عليه أن المذكور فى المقاصد وغيره من كتب الكلام ان مذهبهم القول بأن من أضمر الكفر وأظهر الايمان مؤمن عندهم مطلقا و الآية حجة عليهم بلاشبهة وقد نقل الامام كغيره تتهم VA بمانيد وا به لانه جوابه والآية تدل على أن من ادعى الايمان وخالف قلبه اسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنالات من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يرافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.