وسئل محمد بن الحسن عنها فقال ما بين الاقتين كلام الله تعالى لنا أحاديث كثيرة
نتى القرآنية رأسالانه أدنى مراتب الخلاف مع قيام الادلة على قرآ نيتها وكذا ذهب بعض الحنفية الى أن الصحيح أنها آية فذة أنزلت للفصل أولبيان أوائل السور فلا يرد عليه الفاتحة حتى يقال هو بالنسبة العود الخاتم الى الصدر وقوله ليست من السورة عنده يحتمل القولين وقبل الفاء لمجرد تأخر الفن عن عدم الص وسبب الظن أخره بالاسرار بها وقال الكرخي لا أعرف هذه المسئلة بعينها المتقدمى اصحابنا الا أن أمر هم باخفائها يدل على أنها ليست من السورة وقيل انهد لم ينصر فيها بنى ظن أنه أبتاها على أصلها من العدم حتى يظهر الثبوت وقيل ظن في هذه العبارة ليس فعلا مجهولا بل مصدر منون مرفوع لانه خبر أن مقدم والمراد تزيف نسبته اليه والرد على الزمخشري في قوله انه مذهب أبي حنيفة تلميح القوله تعالى ان بعض الظن اثم (قلت) وهو من بعض الظن أيضا وما فى الكشاف ان لم نقل انه ظفر برواية عنه بناء على اطلاق مذهب أبي حنيفة على ما يشمل كلام أصحابه كما هو المتداول بينهم فان قلت كيف يصح القول بأنها ليست منها وإن أبا حنيفة لم ينص فيها بشئ مع أن محمد بن القاسم والبرهان الكافي وغيرهما نقلوا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ايجابها في الصلاة حتى قال الزيلعي رحمه الله يجب سجود السهو بتركها ونقل عن المجتبى وجوبها في كل ركعة قلت قال استاذى المقدسى فى كتاب الرمز عن شرح المختار لشيخه السمديسي انها ليست بواجبة فقد حكى المحققون كالامام أبي بكر الرازي والكاشا فى وغيرهما أن الخلاف في السنية لا في الوجوب وقال بعض المحققين القول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى أبى حنيفة من الخلاف في الوجوب من طغيان البراع وكذا ما ذكره الزيلعي ويلزم مماذكر أنها ليست آية من غيرها أيضا اذلا قائل بأنها آية من غير الفاتحة فقط (قوله وسئل محمد الخ) الدف والدفة بفتح الدال المهملة وتشديد المفاء الجنب من كل شئ ودقنا المصحف جانبا جلده المتضمن له ونحوه وهو أيضا لم ينص على توى واثبات تأتيا وان كان المراد قرآنيتها والمراد المصاحف العثمانية القديمة المتداولة فلا يرد كتابة القنوت في مصحف ابن مسعود رضی الله عنه فان قلت ما بين دفتي المصحف صور الالفتاظ ونقوشها وكلام الله اما لفظى أو نفسى فاوجه اطلاقه عليها قلت في المواقف أن الكلام يطلق بالاشتراك عليها و على صور الالفاظ والصور دلائل ألفاظ القرآن ولشدة الامتزاج يقال لها قرآن انتهى وأورد عليه أنه كلام متناقض لان قوله بالاشتراك يقتضى أنه حقيقة وقوله لشدة الامتزاج يدل على أنه مجاز وهو من اطلاق الدال على مدلوله وفي قوله لشدة الامتزاج تسامح ظاهر ورد بأنه لا منافاة لانه مجاز بالعلاقة المذكورة شاع فصار حقيقة عرفية ولما قال محمد هذا قيل له لم نستر بها فلم يجب اشارة الى أنه أمر تعبدى لا ينبغى الخوض فيه وماقيل في توجيهه من أن نزولها للفصل والتبرك ولا يلزم أن يثبت لها ساتر أحكام القرآن أوهى لقوة الشبهة في قرآنيتها في أوائل السور ألحقت بالاذكار والاصل فيها استحباب الاسرار فسكوت محمد رحمه الله أبلغ منه فانها كيف تكون الفصل وهى فى الابتداء ولوقيل التبرك وحده فهو لا يدرى مع الاخفاء والحاق القرآن بالاذكار فيه عبرة لأولى الابصار فتدبر (قوله لنا أحاديث كثيرة الخ) أى يدل لنا والاحاديث جمع حديث لا أحدوثة على خلاف القياس والضمير لاصحاب المذهب الأول وقد عرف أن منهم من يقول بكونها بعض آية من السور وان لم يذكره ف كما أن منهم من يقول يكونها آية من كل سورة وهم المذكورون على ما فى الكشاف وشروحه فمجموع الفريقين يستدل على المدعى الاعم المشترك بالحديثين على التوزيع أى من يقول بكونها آية من كل سورة يستدل بحديث أبي هريرة رضى الله عنه على جزء دعواه وهو المعنى الاعم ومن يقول يكونها بعض آية من السورتي تدل بحديث أم سلمة رضى الله عنها عليه وماقيل من أن الاستدلال على جزء المدعى بما ينا في الكل غير مستحسن خصوصا عند عدم الحاجة الى ارتكابه لا وجه له از عدم المنافاة ظاهر وأما الاجماع والموفاق مع المبالغة في التجريد فلنتي مذهب المخالف اذ لا يلزم من كونها كلام الله بل من القرآن كونه من الفاتحة ونقل عن المصنف هنا حاشية وهي هذان الدليلان يدلان على أنها من القرآن
الجزء 01 — ص ٢٩