٢٩٢
وكرر الجار ليكون أدل على شدة
الختم في الموضعين واستقلال كل منهما كم ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الاصل فانه مصدر في أصله والمصادر
بالمكـ
لا تجمع أو على تقدير مضاف مثل وعلى
حواس سمعهم
تعالى لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش خصها بجهة العلو المقابلة ومثله يكفي في النكات ولا يضره ستره لجميع الجوانب كالازار وقبل الغشاوة انما تكون بين الرائي والمرتقى فتختص بالمقابلة وهو واضح الاسترة فيه وقوله في الكشف فيه نظر لان لفظ الغطاء والغشاوة لا ينبئ عن خصوص جهة المحاذاة فالوجه أن الغشاوة مشهورة في أمراض العين فهى أنسب بالبصر من غير حاجة لما تكلفوه يعلم ما فيه مما قدمناه وقال في القلب والسمع خاص فعلهما دون العين لما سيأتي وفي الانتصاف الاسماع والقلوب لما كانت مجوفة كان استعارة الختم لها أولى والابصار لما كانت بارزة وادراكها متعلقا بظاهرها كان الغشاء بها أليق والنكات لا تزاحم (قوله وكررا الجارالخ) الشدة لان الختم على الشيء وعلى ما يوصل اليه أشد من النختم عليه وحده أو عليهما معا فات ما يوضع في خزانة اذ اختمت خزانته وختمت داره كان أقوى فى المنع منه وأما الاستقلال فلان اعادته تقتضى ملاحظة معنى الفعل المعدى به حتى كأنه ذكر مرتين ولذا فرق النحاة بين مررت بزيد و عمر و وحررت بزنيد و بعمر و بأن فى الاول مرورا واحد او فى الثاني مرورين والعطف وان كان في قوة اعادة العامل ليس ظاهرا فى افادته كا عادته لمافيه من الاحتمال وهذا معنى ما فى الكشاف مع أن هذا أوضح وأظهر لانه قال فيه لولم يكرر لكان انتظاما للقلوب والاسماع في تعدية واحدة وحين استجد للاسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين اه فان قوله في الموضعين اشارة الى الاستقلال الذي صرح به المصنف وقبل ختم يستعمل تارة متعد يا بنفسه يقال ختمه فهو مختوم وأخرى بعلى فاذا عدى بعلى دل على شدة الختم لان زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى وليس هنا معنى مناسب سوى الشدّة والاستقلال المامر هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام والعجب أن صاحب الكشاف ذكر الفائدة الأولى دون الثانية ولم يتعرض لحلها بجمهور الشراح وبعض أفاضل المتأخرين بينها ما هو بيان الثانية اه يعنى الشريف حيث قال في شرحه لقوله أدل على شدة الختم لان ملاحظة معنى الجار في كل منهما تقتضى أن يلاحظ مع كل واحد معنى الفعل المعدى به فكان الفعل مذكور مرتين اهـ ولا يختى مافيه فانه ان أراد بزيادة المعنى زيادة الكم فهو بعينه ما بعده فيقع فيما فرم نه وان أراد زيادة الكيف فليس فيما ذكره مايدل عليه والحكم في كلام المصنف النسبة أو المحكوم به وهو الختم ( قوله ووحد السمع للأمن الخ) رفع لما يخطر في الخواطر من أن مقتضى انتظام الكلام أن تجرى المذكورات على نمط واحد فيؤتى بها كلها مفردة أو مجموعة فلم أفرد هذا دون أخويه فوجه بأنه يطرد افراد ما حقه الجمع اذا أمن اللبس كما في قوله
كلوا فى بعض بطمنكم تعفوا * فان زمانكم زمن خيص بطنكم في موضع بطونكم لذلك فلو ألبس مثلا لم يجز كما فى نحونو بهم وفرشهم في محل يحتمل الاشترال و هو غير مراد أولانه مصدر فى الاصل والاصل فيه الافراد لصدقه على القليل والكثير فلا يجمع مالم يرد تنوعه لها لا صله وهذا مصحح وقيل انه مريح لانه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه وفيه أنه عند السائل له مقتضى لا ينكروه ومجانسة أخو به وتعدده في الواقع فالظاهر ما قيل من أن المربع الاختصار والتفنن مع الاشارة الى تكتة هي أن مدركاته نوع واحد و مدركاتهما أنواع مختلفة وقبل الجواب انه اذا تساويا فتعيين الطريق ساقط ودلالة افراده على وحدة متعلقه لا تعلم من أى الدلالات في ورد بأنها دلالة التزامية وهى يكتفى فيها بأى لزوم كان ولو بحسب الاعتقاد في اعتبارات البلغاء أو على تقدير مضاف مثل وعلى حواس سمعهم أوم واضع سمعهم فالسمع بالمعنى المصدرى لانه كما قال الراغب قوة في الأذن تدرك بها الاصوات وفعله يقال له السمع أيضا و يعبر تارة بالسمع عن الاذن وتارة عن فعله نحوانهم عن السمع المعزولون والحواس جمع حاسة وهى القوة التي تدر لنبيها الاعراض الجسمية والحواس في المشاعر الحس اه فاقبل عليه من أنه مجرد تجويز نحوى لان جل السمع على المعنى المصدرى بدون ذكر هذا المضاف بعيد وفي تقديره نظر لا وجه له وقرأ ابن أبي عبلة في الشواذ و على أسماعهم
واستشهد
الجزء 01 — ص ٢٩٢