٢٨٥
من المبنى للتفاعل مابي له فينبغي أن يقال ختم على قلوبهم الخ وأيضا كون التي مختوما عليه مستلزم لعدم النفوذ فيه استلزاما ظاهرا فهو مجاز مرسل وجعله استعارة تعسف نعم قد يشبه كون القلب مثلا قد أحدث فيه هيئة مانعة من أن يتقذفيه الحق يكون الشي محتوما عليه وتنقيحه أن المشابهة التامة انماهى بين النقص الحاصل في الخاتم والهيئة المانعة الحادثة في القلوب والاسماع لمنعهما من النفوذ فينئذ جاز أن يشبه احداث هذه الهيئة بأحداث ذلك النقش ويني منه الفعل الفاعل وأن يشبه كون القلب محد ثانيه هذه الهيئة يكون التي محد ثا فيه ذلك النقش و بيني منه الفعل للمفعول وعلم النفوذ من تتمة وجه الشبه لا مشبه ولا مشبه به والمقصود بالصفة التي تبيه باسنادها الله تعالى على ثبات قدمها وتمكنها هو الهيئة الحادثة لا احداثها فتبصراه (أقول) انفقت كلمة محقق الشراح هنا على أن مراده أنه كتابة في الاثبات لا نعت لذاته الا أنه وقع النزاع بينهم فيما ستراه عين اليقين ( ويرد على ما قاله الشريف) مما حذافيه حذوهم أمور (منها) أن الزمخشري المالزمه بناء على مذهبه أن لا يسند الختم الى الله حقيقة وقال بأن أفعال العباد مخلوقة لهم وانما خلق الله فيهم أجسامهم وطبائعهم وقواهم ونحوها من الاجرام والامور القارة فأسند اليه أفعالهم للدلالة على الرسوخ والثبات فيها الجعلها بمنزلتها فهو اسناد مجازي أحد طرفيه مجاز كا حياة الربيع الأرض فأي داع إلى ادعاء الكتابة المؤدى الى التعب والنزاع والشعب وليس في كلامه ما يقتضيه أصلا وهو من الاسناد الى المضاهي أو الى السبب البعيد لانها با قداره وتمكينه كما لا يخفى والتمثيل له بمجبول يؤيد ما قلناه والداعي لارتكابه ما سيأتي من عدم الاسناد المجازي وجها آخر وستعرفه ان شاء الله تعالى (ومنها) أن ما ذكر من المجاز المتفرع على الكتابة وان تبع فيه غيره لا يخني مافيه من التكلف من غير داع فان الجمع بين الجماز و الكتابة في شئ واحد عمالم يعهد مثله وماذكره الفاضل المحقق في التوفيق بين كلامي العلامة ليس بأبعد مما ارتكبوه بل لو دقق النظر في أمثلة المكناية شوهد فيها ما يؤيده والنظر السديد لا يسعبد للتقليد على أنه ذكره في الكلية التي وقع التلازم فيها في المعنى كالنظر لا في النسبة والاثبات وبينهما بون بعيد فتدبر (ومنها) أن ما خطأ فيه الفاضل المحقق
وادعى ظهور فساده في المصدر المبني للمفعول فهو وان ترا أى فى النظرة الاولى وروده اذا أمعن فيه النظر علم أنه غير وارد الا أنه يستدعى تقديم مقد منحى أن المصدر اما مصرح به أو فى ضمن الفعل والاول قد ذكروا فيه أنه يكون مبنيا للفاعل والمفعول ولقدماء النحاة فيه اختلاف فذهب البصريون إلى أنه
مشترك بينهما وقالوا انه اذا أضيف لمفعوله يجوز أن يتبع بالجر و النصب والرفع على تقديره بأن والفعل قوله وذو الطفيتين قال المجد الطفية بالقم
المجهول كما في الحديث أمر يقتل الابتروذ والطفيتين بالرفع أى بأن يقتل الابتروذ والطفيتين فيجوز عندهم
خوصة المقل وحية خبيثة على ظهرها خطان
أن ينحل بحرف مصدري وفعل مجهول فيرفع به نائب الفاعل وهو ثمرة الخلاف فيه وارتضاه ابن مالك كما كالطفيتين أى الخوصتين اه وقال الجوهرى في شرح التسهيل لأبي حيان وخالفهم فيه بقية النحاة لأنه لم يسمع وانما معناه الحدث بقطع النظر عن ذلك وفي الحديث اقتلوا من الحيات ذا الطفيتين وهو التأثير وقد يراد أثره تسمها فيظن مبنيا للمفعول وعليه الشارح المحقق فى شرحه واذا قال بعض والابتركانه شبه الخطين على ظهره بالطفيتين سية للفاعل في اللازم كالمتحركية ولهو للمفعول في المتعدى كالعالمية والمعلومية وقولهم المصدر طقية ام وهو مذكور في الطاء مع الفاء اه
المتأخرين ان صيغ المصادر حقيقة في أصل النسبة مجاز فى الهيئة الحاصلة منها للمتعلق معنوية نه كانت
مبنى للنا عل أو للمفعول تسامح يعنون به الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وقد قال قدس سره
انهم
في حواشي الرضى ان النحاة جعلوا المفعول الحقيقي الذي هو الاثرعين الفعل الذي هو التأثير بناء على أنه لا يميزون بينهما إلى آخر ما ذكره بعض المتأخرين في تعليقة له في الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر وهذا في يح المصدر أ ما معناه الذي تضمنه الفعل فلا مانع من ملاحظة المعنيين في كلا الصيغتين اذا كان الفعل متعديا كما هنا فدلالة ختم المبنى للفاعل على المصدر المبنى للمفعول جارية على السداد من غير فساد وقد حام حول الحمى من قال الفعل المتعدى كما يشتمل على نسبة مصدره الى فاعل ما يشتمل على نسبته إلى مفعول بما كما في شرح المفتاح والمقصود هنا استعارة مختومية الأوانى لحالة الكفار واظهار تشابهه ما و يلزمه
تهاب
الجزء 01 — ص ٢٨٥