ابن أمية تسعا بعسفان ثم سهيل بن عمر و بقديد عشرا ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق تسعاتم عتبة بن ربيعة عشرا ثم مقيس الجمعى بالابواء تسعا ثم العباس عشرا والحرث بن عامر تعا وأبو البحتري على ماء بدر عشرا و مفيس تسعاثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم ونقل المحشى أنهم أنهم ستة نبيه ومنبه
أو شياطين قريش أو المصرين من أهل ابن الحجاج وعتبة وشيبة ابنار بيعة وأبو جهل والحرث ابنا هشام وضم اليهم مقاتل عامر بن نوفل وحكيم
ابن حزام وزمعة بن الاسود وأبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والعباس وقال انهم أطعموا الأحابيش
أعمالهم جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك استظهارا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على عد أبى سفيان فيهم وهو كان مع العير ولا يخفى الاسارى وحفظ الجوار ضالة أى ضائعة أن المراد بيوم بدر زمن وقعتها فيشمل ما أطعم في الطريق وفى مدتها حتى انقضت فلا يرد ما ذکران صحت
محبطة بالكفراً ومغاوية مغمورة فيه كما يضل
الماء في اللبن أوضلالا حيث لم يقصد وابه
الرواية وهو كلام آخر وشياطين قريش العتاة من كفارهم (قوله أو عام في جميع من كفر تردد فى عمومه
وجه الله أو أبطل ما عملوه من الكيد الرسوله كل كافر وقع منه الصد عن ذلك أما من ذكر من الكفار فصدر ذلك منه بخلاف المؤمنين الموصوفين بماذكر والصد عن سبيل نصر رسوله واظهار دينه على فانه ظاهر فى العموم (قوله جعل) بصيغة المجهول أو المعلوم وفاعله ضمير مستتر يرجع الى الله للعلم به من الدين كله ( والذين آمنوا و عملوا الصلحت السياق وقوله محبطة بالكفر على الوجهين وان كان في اقتصاره على الكفر ما يوهم أنه على الاول فقيه ايماء -
ولم يتردد في عموم مقابله لظهور الفرق بينهما وان ظنه بعض خفيا لان التردد على تفسيره الثاني وليس
الكتاب وغيرهم ( وآمنوا بمانزل على محمد)
تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به
لغلبته عليه ان لم يكن محبطا وقوله أوضلا لا معطوف على قوله ضالة أى معنى أضل أعمالهم صيرها ضلا لا أى غير هدى ولو قيل على هذا ضالة على أنه اسناد مجازى صح وقوله يقصدوا به أى بماذكر ولذا ذكره
تعظماله واشعارا بأن الايمان لا يتم دونه وأنه ولو قال بها بضمير الاعمال كان أظهر (قوله أو أبطل (الخ) فاضافة الاعمال للعهد أ و المراد بها على الاول -
الأصل فيه ولذلك أكده بقوله ( وهو الحق من
و عام اعتراضا على طريقه وحقيته بكونه تا مخا لا ينسخ وقرى نزل على البناء الفاعل وأنزل على البناء ين ونزل بالتخفيف (كفر
محاسن الاعمال وعلى هذا المكايد وصدهم واضلالها من ضل اذا غاب فتجوز به عن الابطال وهو معطوف على جعل وقوله بنصر الح متعلق به على اللف والنشر المرتب (قوله يعم الخ) لان الموصول من صيغ العموم ولا داعي للتخصيص هنا كما في الأول كما نبهناك عليه وقوله تخصيص الخ أى خص بالذكر مع دخوله فيما قبل الماذكر من النكات وعلى هذا فالمراد بمانزل القرآن أو الدين والمراد أحكامه الفرعية والايمان به التصديق بحقيته من عند الله ولو أريد به كل مانزل عليه من الوحى بالشريعة الاصلية والفرعية لم يكن
عنهم سياتهم سترها بالايمان وعملهم كذلك ووجه أفادته للتعظيم قررناه في عطف جبريل والدلالة على أنه لا يتم بدونه لانه يفيد بعطفه أنه
الصالح ( وأصلح بالهم) حالهم في الدين والدنيا
بالتوفيق والتأييد (ذلك) اشارة الى ما مر من أى لكونه الاصل الذى لا يتم بدونه أو للاشعار بماذكر أ كده لانه مقتض للاعتناء به (قوله اعتراضا) أى
أعظم أو كانه لا فراده بالذكر و يلزم منه ماذكر وقوله مما يجب، أى من بين كل ما يحب الايمان به وقوله ولذلك
الاضلال والتكفير والاصلاح وهو مبتدأ
بين المبتدا و خبره وقوله على طريقه اختلاف في مرجع هذا الضمير فقيل هو التخصيص وكان هذا طريق التخصيص لتعريف المسند وحقيته مرفوع مبتدأخبره قوله بكونه ناسخا وقيل المعنى على طريق القرآن
الذين آمنوا لا تعوا الحق من ربهم بسبب ويسان حاله وحقيته بكونه ناسخالا ينسخ باشا غير متغير فحقيته بالجر عطفا على مجرور على ولا يخفى
اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق
أن الاول هو المراد و لوقبل الضمير الاعتراض مع أى هو اعتراض وارد على طريق الاعتراض وهو تأكيد الما أعترض فيه كلما مر مرارا وفسر الحقية بماذكر ليتم الحصر بالنسبة لغيره من الكتب أو الاديان والحق على هذا بمعنى الثابت في الواقع ونفس الأمر فهو أخص منه بمعنى المقابل للباطل ويكون وقوعه في مقابلته ظاهرا أيضا ولا يرد عليه أن ذكر الباطل بعده يقتضى تفسيره بما يقابله كما قيل وقوله سترها لانه أصل معناه والمراد از التها لا أنها بقيت مستورة والبال يكون بمعنى الحال والشان وقد يخص بالشأن العظيم كقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذى بال ويكون بمعنى الخاطر القلبى ويتجوزيه عن القلب ولوفسر به هنا كان حسنا أيضا وقد فسره السفاقسى بالفكر لانه اذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله قوله اشارة الى مامر) توجيه لافراده باعتبار ماذكره وقوله خبره بأن الخ لا خبر مبتدا مقدر كما فى الكشاف أى الامر ذلك لانه كما قبل ارتكاب للحذف من غير داع له فيكون الجار والمجرور في محل نصب على الحالية كما في التقريب والعامل فيه معنى الاشارة وليس ظرف الغوا وقوله بسبب الخ اشارة الى أن البامسية
(قوله
الجزء 08 — ص ٤٠