عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢٦٣٣

٣٢٧ ثم استدل على ذلك أى على الالوهية الحقيقية والوحدة الذاتية وتطلق القهارية لا على الاخيرة فقط كما قيل لان الاله الحقيقي المنزه عن المثل القهار المطلق هو الذى خلق مثل هذه المخلوقات بحكمته التي لا يقدر عليها سواه وجعلها مسخرة منقادة (قوله يغشى كل واحد منهما الآخرالخ التكوير اللف واللى من كار العمامة على رأسه وكورها وفيه كما فى الكشاف أوجه أن يكون الليل والنهار خلفة يذهب هذا و يغشى مكانه هذا واذا غنى مكانه فكأنه ألبه ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس أوكل واحد يغيب الآخر اذا طرأ عليه فشبه في تغييبه اياه بشى ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامع الابصار أو أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعا يشبه تتابع أكوار العمامة فقيل انه جعل غشيان الليل والنهار أحدهما مكان الآخر وجعله محيطا بكل ما أحاط به الآخر حتى صار بمنزلة لباس بمكانه بحيث يصير أسود مظل بعد ما كان أبيض منيرا وبالعكس تكويرا لاحدهما على الآخر ولفا عليه والثانى أنه شبه تغييب أحدهما الآخر ثم استدل على ذلك بقوله (خلق السموات هند طريانه عليه بلف ساتر على ظاهر ليختي بعد الظهور وهو معنى تكويره عليه والفرق بين هذا وبين والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكتور الاول قليل جدا وهو أن في الاول مع اعتبار الستر اعتبار اللى واحاطة الجوانب وما أشعر به ظاهر النهار على الليل) يغنى كل واحد منهما کالامه من أنه اعتبر فى الاول التشبيه في الفعل وفى الثاني في المتعلق أعنى المطرقة عليه انما هو التوضي والمقصود واحد وهو التشبيه في الفعل لانه على الوجهين استعارة تبعية استعارة محسوس المحسوس بوجه الآخر كانه يلف عليه لف اللباس باللابس حسن ولا يبعد أنه جعله فى الثانى استعارة بالكتابة والتكويرتخييلية قرينة لها أو قيقية كما فى نقض يجعله كار ا عليه كرورا متتابعا تتابع كوار الوجوه الثلاثة مع احتمال التبعية والمكنية والتخيلية والتمثيلية أن تكور أحدهما على الآخر اما مجاز حركته الاهو العزيز) القادر على كل كما فى العمامة لكنه ثمة على التظاهر والاجتماع وهنا على التعاور والانقطاع والذي يظهر فى الفرق بين لاجل مسمى هو منتهى دوره أو منة طع ممكن الغالب على كل شئ ( الغفار) حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) استدلال آخر بما وجده في العالم السفلى عن جعل أحدهما خلفا عن الآخر كا في قوله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ويكون معنى تكوير أحدهما على الآخر وستره له ستره لمكانه على أن فيه مع التجوز فى الطرف أو المجموع تجوزا في النسبة وفى الثانى معنى التكوير فيه تغيب أحدهما للآخر كما في قوله والليل إذا يغشى والنهار ادا تجلى وان لم يعتبر فيه ماذكر ف الفرق بينهما ظاهر وليس قليلا كما قالوا وفى الثالث المقصود تعاقبهما كرورا ومرورا كما في قوله يغنى الليل انهار يطلبه حيينا فالمقصود تطبيق الوجوه على ما صرح به فى غيره من الآيات مع اختلاف المعنى المتجوز عنه فاقيل من الفرق بين الوجهين الاولين ان المراد من التغييب ادخال أحدهما في الآخر وبالعكس بالزيادة والنقصان فيظهر الفرق بينهما مع أنه لا حاجة اليه ليس في الكلام ما يدل عليه وفيما ذكرنا لك غنية عنه وكلام الشيخين صريح فيه قوله) منتهی (دوره بتمام البروج ومنقطع حركته يوم القيامة ومر فى سورة فاطر وجه آخر وقوله الغالب قال شيخنا المقدمى اطلاق الغالب على الله لم يرد لكنه اشتهر على الالسنة فى القسم والطالب الغالب ولا أعلم ما أصله وعند من لم يشترط السماع في التوصيف لا اشكال فيه ( قوله حيث لم يعاجل بالعقوبة الخ ) فسر الزمخشري هنا العزيز الغضار بالقادر على عقاب المصرين الغفار لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر أن بعاجلهم بالعقوبة وهو يعلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فى الحلم عندهم مغفرة ولما كان تفسيره الاول مبنيا على مذهبه تركه المصنف وأشار الى الرد عليه حيث عدل عن قوله القادر على الخ الى ماذكره واختار تنسيره الثانى فى الغفار لانه أنسب بالمقام اذهو كالتذييل لما قبله من اتخاذ أولياء دونه ونسبتهم اليه ما لا يليق بجلاله فالمناسب أن يقال وهمنا كفروا ونسبو الذاته ما لا يليق مع قدرته لا يعجل عقابهم ولا يقطع عنهم احسانه فسبحانه ما أعظم شانه فاستعمل المغفرة التي هي ترك العقاب في الحلم الذى هو ترك التعجيل للمناسبة بينهما في الترك فهو استعارة ويجوز كونه مجازا مرسلا والاول أبلغ وأحسن وهذه البضائع خلق الاجرام العظام لنفع الانام وتسخير النيرات ( قوله استدلال آخر بما أوجده (الخ أى هذا استدلال آخر على ألوهيته ووحدته مع ما فيه من تقرير قد رته وقدم الاستدلال بما فى الافاق
الجزء 07 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.