٢٥
المثاني لانها سبع آيات بالاتفاق الا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم والسبع
ومنهم من عكس وتني في الصلا
الحديث انما يدل على أنها شفاء في نفس الامر وأنه أطلق عليها الشفاء شرعا وليست التسمية هنا بمعنى الاطلاق الا أن يقال وضع الاسم ثبت بالنقل عن الثقات ولا حاجة لدعوى الاجماع كما قيل فالحديث انما ذکر لبیان سند ما نقل ولاثبات الباعث على التسمية به (قوله والسبع المثانى (الخ السبع منصوب وقوله لانها الخ علة لتسميتها سبعا وفيه أنه ذكر فى التيسير أنها ثمان آيات عند الحسن البصري وست آيات في قول الحسن المعنى وقد نقل عن بعضهم أنها تسع أيضا نكيف يتأتى دعوى الاتفاق أو الاجماع المذكور فى كثير من التفاسير وعليه المصنف فقيل أراد اتفاق الجمهور ومن يعتد به فخلاف غيرهم بمنزلة العدم ومخالفة واحد أو اثنين تسمى خلافا لا اختلافاً فلا يخرج بها عن الحكم بكونه متفقا عليه وقبل المراد اتفاق القراء وقيل اتفاق الحنفية والشافعية وما له لما مر فلا وجه لرده به وقيل انه الا خلاف فيه والزيادة والنقص وهم من الراوى لانه لما رأى عد أنعمت عليهم آية ظن أنه فى الباقى مع غيره ولما رأى عد التسمية فيه كذلك وهو مراد المصنف بقوله الا أن الخ وفى قوله أنعمت عليهم تسامح أتى صراط الذين أنعمت الخ لظهورات الموصول بدون صلته والمضاف بدون المضاف اليه لا بعد آية فيدوها، علوم وانما الخلاف في آخرها (قوله ومنهم من عكس) أى عد أنعمت عليهم آية دون التسمية والمناسب لما جعل عكساله أن يكون المراد أنه جعل التسمية جزأ من آية كما ذهب اليه البعض فيلزمه عدم التعرض لمذهب الحنفية وهو أن التسمية خارجة عن السورة وقوله صراط الذين أنعمت عليهم آية وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى وان لم يحمل عليه يلزم عدم التعرض لبعض المذاهب وأمره سهل اذليس في كلامه ما يدل على الانحصار قبل ولا يبعد أن يجعل قوله ومنهم من عكس اشارة - الهما على أن المراد بعدم جعل التسمية آية ما يتناول خروجها عنها وجعلها جزأمنها وليس فى القرآن سورة آياتها سبع غير الفاتحة وسورة أرأيت (قوله وتانى فى الصلاة الخ) أى تكرر وأصل معنى أنى الشي رت بعضه على بعض قال الراغب سمى القرآن منانى لانه يننى على مرور الاوقات و يكرر فلا يدرس وينقطع ولا تنقضي عجائبه و يصح أن يكون من الثناء لانه يننى عليه وعلى من يتلوه ويعمل به وجوزفيه أن يكون جمع مثنى كر مى أو مثنى مشدد النون أو مثنى مخفف امنه وكلها مع هاء التأنيث وبدونها والجمع بالنظر للايات وهذا بيان لاطلاق المشاني عليها وهى من التانية وقد فسرت هنا بالتكرير ولا يرد أنها تثلك في المغرب وتربع في الرباعية مع أنه اقتصار على الاقل فلا يتقى الزيادة ولاترد الركعة الواحدة وصلاة الجنازة لان المراد المتعارف الاغلب من الصلاة وغير المصنف عبارة الكشاف وهى قوله تنى في كل ركعة وهي عبارة مأثورة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أورد عليها أنها تنفي في الصلاة لا في الركعة وأجيب عنه بانه مجاز مبالغة في أن كل صلاة فعلة واحدة كركعة أو أنها تكرر في كل ركعة بالقياس الى أخرى وقيل في للمصاحبة أى تنى مع كل وكعة ويفهم منه عرفا أن كل ركعة تنى معها كما اذا قبل فلان يأكل مع كل أحد لاية هم منه الا أنه يأكل مع كل أحد يأكل معه وهذا مع كونه تكالنا بارد ازعم قائله أنه الوجوه وأولاها وقيل الاشبه أن يرادبيان محل التكرير على معنى أن الفاتحة تكرر في كل الصلاة بحسب الركعة لا بحسب أركانها كلها كالطمأنينة ولا بحسب ركعتين ركعتين كالتشهد في الرباعية ولا بحسب ب كل صلادة كالتسليم فان تعددت الركعة تعددت الفاتحة والافلا كانه قبل تننى باعتبار الركعة واعترض عليه بأن هذا المعنى وان كان واضحا في نفسه الا أن دلالة هذه العبارة عليه فى غاية الخفاء ويرد بأن مراده أن لفظ في ههنا كما في قولهم يستعمل في وضع الشرع لكذا بمعنى أنه مستعمل بحسبه واعتباره وهو واضح وان حتى على الفاضل المعترض ( وأقول) هو لم يخف عليه كيف وهو أبو عذرته كما حققه في شرح العضد فى قول ابن الحاجب الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول حيث قال هذا يحتاج لتمهيد مقدمة وهى أن في ليس ظرفا للاستعمال تحقيقابل تقديرا فانه المتعلق بالمعنى تعلقا مخصوصا صارك انه ظرف للاستعمال محيطيه ولاشك أن الاستعمال متعلق بالوضع ناشئ ن يتصور نيه ظرفية تقديرية فكما يقال
شهاب.
الجزء 01 — ص ٢٥