عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢٤٤

TET سبب الاستحقاق وهنا جعلها سؤالا عن وجود الاستحقاق وجعلى الجواب لاشتماله على على الاستحقاق ستغتيا عن التأكيد وهو وان كان معقول المعنى غير معروف بين أهل المعانى ان الجواب بجملة اسمية ى من جملة المؤكدات عندهم (أقول) ما فى شرح المفتاح هو الحق الحقيق بالقبول لان منطوق السؤال الذى قدر ومصريح فيه بل لا يحتمل غيره بوجه من الوجوه وقد يقال انه ذكر الوجوه المحتملة التي تضمنها كلامهم واقتصر في شرح المفتاح على ما هو الحق عنده فندير قوله فأجيب الخ) أورد عليه انه اذا فصل الموصول الثافي تكون الجملة معطوفة على ما سبق لاجواب السؤال والايجب الفصل ورد بأنه لا يرد عليه لان قوله أجيب الخ بنادى بأن مراده بيان حاصل المعنى على تقدير مفصولية الموصول الاول وحاصل الجواب لان تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بتوفيق من ربهم متميزين عما سواهم خصهم بهداية الكتاب على الوجه الاتم وقد عرفت ان عبادته شاملة للوجهين الا أن ماذكره بناء على ما وقع في هفته كما حكاه وهو وأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب الخ والذي عندنا الذين يؤمنون فقط بدون ذكر ب قالا يراد باق محاله وان كانت الوا وتكون استئنافا فيصدر بها الكلام المستأنف كما ذكره في المغنى النبيذ لكم ونقر في الارحام ماتشاء ونحولا تأكل السمك وتشرب اللبن فيمن رفع الا أن المراد به الاستئناف التحوى لا البياني كما لا يخفى ومن هنا ظهر حسن صنيع الزمخشري اذ ضعف هذا الوجه وأخره والمصنف رحمه الله لما خلطه وقع فيما وقع فيه (قوله والافاستئناف الخ) أي ان لم يجعل فأجيب بقوله الذين يؤمنون الى آخر الا يات والافاستئناف لا محل لها وكانه نتيجة أحد الموصولين مفصو لا فوصلا بما قبلهما فالجملة حسينند مستأنفة اما استثنا فانحو بالايقدر فيه سؤال الاحكام والصفات المتقدمة أو جواب سائل أصلا أو يمانيا رفيه نظر ولما كان ما قبله مستلزما لمفهو مستفاد منه وفي ضمنه حتى كأنه نتيجة له كان قال ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا ينهما كمال الاتصال المقتضى لترك العطف والمراد بالاحكام ما وصف به الكتاب وبالصفات صفات الهدى ونظيره أحسنت الى زيد صديقك المؤمنين الدال عليها بالموصولين فلارد عليه ان كونه نتيجة ليس من جهات الفصل بل هي مقتضية للتربط القديم حقيق بالاحسان بالغاء وهذا عقلة عن قوله كأنه بالتذكير أى الكلام وفي نسخة كأنها أى الجملة (قوله أو جواب سائل قال الخ ) هو معطوف على قوله نتيجة أى ما سبب اختصاص الموصوفين بهذه الصفات بهدى المكتاب الكامل فأجيب بأنه تمام و وخهم على كمال الهدى منه تعالى والهدى منه توفيق واعانة بلا حرية والظاهر أن يقال في تقريره ان سبب اختصاصهم بالانتفاع بهداية الكتاب أنه تعالى قدر فى الازل سعادتهم وهدايتهم فبلتهم مطبوعة على الهداية والسعيد سعيد في بطن أمه لا سيما اذا انضم اليه الفلاح الاخروى الذي هو أعظم المطالب فيدفع ما قيل عليه في شرح الكشاف من أن هذا مجرد احتمال لظهوران ليس لهذا السؤال أعنى ما للمستقلين بهذه الصفات قد اخت صوا بالهدى زيادة توجه ولا للجواب بان اختصاصهم بالفوز بالهدى غير مستبعد كبير قائدة وزيادة سان بل هو اعادة الدعوى بعينها وكذا ما قيل من أنه الا وجه للسؤال لأن الاوصاف التي أجريت عليهم مقتضية لذلك الاختصاص اقتضاء ظاهر الكن السائل كانه قد غفل عن اقتضائها فسأل فلذا أجيب باعادة المدعى بعينه تنبيها على أن التأمل فيه يرفع مؤنة السؤال الا انه غير وجه النسبة بين الهدى والمتقين وزيد التصريح بالنتيجة دفعا لبشاعة التكرار و هذا زيد مما قاله الفضلاء تبعا للمدقق في الكشف وعلى ماذكرناه لا يرد ما قالوه، نعم هو الخفائه لاينا في مرجوحيته وسيأتيك من قريب ان شاء الله تعالى ما يثلج صدرك ويقر عينك وقيل أيضا ان المعنى الشرعى للتقوى مشتمل على الجواب ومغن عن السؤال فتدبر ( قوله ونظيره أحسنت الى زيد الخ) هذا خلاصة ما في الكشاف حيث قال واعلم ان هذا النوع من الاستئناف يجي، تارقبا عادة اسم من استؤنف عنه الحديث كقولك قد أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالاحسان وتارة باعادة صفته كقولك أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك منك فيكون الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ الانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه وتبعه السكاكي وغيره من أهل المعاني قال المحقق يعنى النوع المشتمل على اعادة ما عنه الحديث جوابا عن سؤال سبب الحكم بخلاف النوع الذي لا يكون كذلك
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.