4
٢٣١
الدنيا عرض رائل وقال بعض المحققين في الآية ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون قبل فى بعض النسخ معادن بالدال بدل الواو جمع معدن وهو موضع العدن بمعنى الاقامة ومعدن كل شي مركزة وهو تحريف من جهلة النساخ نشأ من لفظ الكنز فلا ينبغى ذكره قوله ويؤيده قوله عليه الصلاة والاسلام ان علما لا يقال به الخ) هذا هو الصحيح الموافق للحديث كما سيأتي وفي نسخة يقاد و فى نسخة يقال فيه وهذا حديث أخرجه ابن عساکر في تاريخه عن ابن عمر مرفوعا وأخرج الطبراني في الاوسط مثل العلم الذي يتعلم به ثم لا يتحدث به كثل الكنز الذى لا يتفق منه وأخرج ابن أبي شيبة عن سلمان علم لا يقال به كنز لا يتفق منه ومعنى يقال به يحدث ولذا عداه بالباء كما يقال قال بيده اذا أهوى بها وقال برأسه اذا أشار بها وقوله واليه ذهب الخ ففسره هذا القائل بإفاضة أنوار المعرفة وخصها الشرفها أولا نها غير متبادرة فلا يرد عليه أنه غير مطابق لما قبله لانه خص الرزق بالمعرفة ولم يعمم وأنوار المعرفة كليمين الماء لان النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره فأطلق على كل مظهر ولذا سمى العلم والكتب الالهية والرسل نورا و افاضة الانوار انتشار أشعتها مستعارة من افاضة الماء وما فى مما رزقناهم تحتمل المصدرية والموصوفة والموصولة وأقربها الاخير وعليه فالعائد محذوف تقديره على ما قاله أبو البقاء رزقناهموه أورزقناهم اياه وأورد عليه في الدر المصون أنه على الاول يلزم اتصال ضميرين متحدى الرتبة والانفصال في مثله واجب وعلى الثانى يمتنع حذفه لان العائد متى كان منفصلا لزم ذكره كما نصوا عليه وعللوه بأنه لم ينفصل الالغرض واذا حذف فاتت الدلالة عليه وأجاب عن الأول بأنه لما اختلف الضميران جمعا و افراد ا جاز اتصالهما وان اتحدارتية وقد جعلت نفسى تطيب لضغمة . لضغمهماها يقرع العظم نابها
كقوله وأيضا فانه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدر الزوال القبح اللفظى وعن الثاني بأنه انما يمنع لاجل اللبس ولا ليس هنا اهـ (وأنا أقول هذا غير مسلم لان الذي يمنع حذفه ما كان انفصاله لغرض معنوى كا لحصر لا مطلقا كما قاله ابن هشام في الجامع الصغير وقال الرضى شرط حذفه أن لا يكون منفصلا بعد
قوله وقد جعلت نفسى الخ هذا البيت من قصيدة يرني بها الشاعر أخاه ويشتكي من قريبين له يؤديانه والضغمة العضة يكنى بها عن الشدّة لعض الانسان عندها على يده واللام في لضغمة بمعنى الباء وفى لضغمهما ها للتعليل والضميران مفعولان لضعم الاول مفعول به والثاني مفعول مطلق فهو مصدر حذف فاعله أى لاجل ضعم الدهر القريبين اياها أى مثل بها
نابها صفت حمة التي ضفة اسرع العظم
أفاده في
الانحو ما جاءني الذي ما ضربت الا اياه وأما فى غيره فلا منع نحو ضيع الزيدان الذي أعطيتما أي أباه نابه الادنى ملابسة نقله المصحح من الصبان
واعترض عليه الاستاذ الخال رحمه الله بأنه كان ينبغي له أن يقول الالغرض معنوى ولا يقيده بالا فتأمل (قوله ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون قدمر بيانه وقد أورد عليه أنه تفسير
للقرآن بخلاف ظاهر اللفظ من غير ضرورة ومثله لا يجوز نعم يجوز أن يقال ان مثله يستفاد بطريق الاشارة ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ان علما
وأصل الفيض ما فاض من الماء لامتلاء الاناء ونحوه ثم استعير لغيره كالحديث فيقال حديث مستفيض أى شائع وهو المراد لما في التعليم من الاشاعة (قوله هم مؤمنو أهل الكتاب الخ قدم هذا الوجه لرجحانه رواية ودراية لانه مأثور عن الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم ولان التغاير هو الاصل في العطف والحاصل أن المعطوف اما أن يكون مقابلا للمعطوف عليه ومبا شاله أولا وعلى
لا يقال به ككنز لا يتفق منه واليه
ذهب من قال وما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون (والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) هم مؤمنو أهل
الأول المعطوف عليه الذين يؤمنون بالغيب أو المتقين وعلى الثانى اما أن يكون المعطوف متحدا بالمعطوف الكتاب كعبد الله بن سلام رضی الله تعالى
عليه بالذات أو طائفة منه فالوجوه فيه أربعة وسيأتي بيانها وعبد الله بن سلام بتخفيف اللام وهي مشدّدة في غيره من الاعلام صحابي أنصارى بطريق الحلف وهو من اليهود و بنى اسرائيل من بني قينقاع من ولد نا النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه الحصين فسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يغير الأسماء وقد جمع السيوطي رحمه الله من غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه في جزء له وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ونزلت فيه آيات كقوله تعالى وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله وقوله ومن عنده علم الكتاب واختلف في زمان اسلامه دون وفاته فانه توفى بالمدينةسنة ثلاث وأربعين من الهجرة النبوية وله قصة مع اليهود مذكورة في كتب الحديث والاضراب جمع ضرب يفتح الضاد و كسرها ورجح الزمخشري الثاني وقيل جمع ضريب كشريف وأشراف وقال النووى" اضراب أشبا مجمع ضرب و بمعناه ضريب وجمعه ضربا ككريم وكرماء وانكار القاضي عياض له وهم
عنه وأضرابه
الجزء 01 — ص ٢٣١