عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢٣

در وسورة الكنز والواقية والكافية لذلك النظرية أيضا وقوله والاطلاع الخ ان قرى بالجز على أنه معطوف على الحكم في قوله من الحكم فالاقسام ثلاثة والاطلاع على مراتب السعداء للاقتداء وعلى منازل الاشقياء للانقاء والاول من قوله أنعمت ) والثاني من غير المغضوب الخ وهذا الا يختص بالنظرية ولا بالعملية بل هو من آثارهما وثمراتهما وان رفع فهو معطوف على قوله سلوك الطريق على أن التي صفة للحكم والاحكام معنى أو حقيقة لا للثاني ولذا قيل الاطلاع ناظر إلى الحكم النظرية ولم يراع ترتيب اللف محافظة على ما عليه التنزيل من تقديم الأول أعنى اهدنا الصراط المستقيم وتأخير الثاني أعنى الذين أنعمت الخ وقد قيل عليه أيضا انه محتاج الى التقدير أى بعيد سلول الخ أو أصله التي غايتها أى المقصود منها فلا حذف المضاف ارتفع الضمير وانفصل أو هو محمول عليه مبالغة وادعاء وليس هذا مخصوصا بكونه صفة للاحكام فقط كما توهم ( قلت ) نقل هنا بعض أهل العصر عن المصنف حاشية قال فيها الحكم النظرية معرفة الله تعالى بصفات الكمال المشتمل عليها الحمد لله الى قوله يوم الدين والاحكام العملية هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء والاشقياء المشتمل عليها ايالا نعبد إلى آخر السورة انتهى فان صح عنه ما ذكر فهو مخالف لمامر وصاحب البيت أدرى بالذى فيه تدبر وعبر فى السعداء بالمراتب لا شعاره بالعلو والرفعة لانه من رتب بمعنى انتصب قائما كما في الفائق وفي الاشقياء بالمنازل لانه من النزول وهو الانحطاط المقابل به كما قيل درج الجنة ودول النار والفرق بين التوجهين قدمت وقيل مبنى الاول على استعمال ألفاظه باعتبار جميع أجزائها والثاني على اشتمالها باعتبار ما هو دعامتها ولو عكس كان أظهر ولذا قيل ان الأول بيان لاشتمالها على ما يستفاد منه أصول المعاني القرآنية وأساس مقاصدها والثانى لاشة الها على جملة مقاصده المستفادة من تلك الاصول وكونها أما على هذا التأخر التفصيل عن الاجمال تأخر الولد عن الام كما قيل في أم القرى وقيل ان هذا التوجيه متضمن لوجه تسميتها فاتحة أيضالات مايدل على الشي ابها لاحقه أن يكون فاتحة كعنوان الكتاب الدال على مافيه ويدل عليه عطف قوله وتسمى وذكر المبد إبعد المفتح والمنشا بعد الاصل والتأسيس أولى من التأكيد مع مناسبة ألفاظه للفتح لفظا ومع فى والميد اللام ولا يخفى ما فيه من التكلف مع أنه قد اعترف بما ينافيه وقد علم مما ذكرناه ضعف ما قبل من أن ماذكر هنا مستفاد من الوجه السابق لان الحكم وهى الاحكام الاعتقادية تستفاد من اجراء صفات الكمال عليه تعالى والاحكام العمالية من تفاصيل التكاليف المشار اليها بالتعبد والاطلاع المذكور من الوعد والوعيد ونوقش بأن الاطلاع من قبيل العلم والمعاني معلومات فكيف يعد منها و دفع بأن المراد مابه الاطلاع بقرينة السياق وقال بعض المدققين لا يخفى ما في جعل الثناء مقابلا للتعبد أى التكليف بالعبادة والوعد والوعيد من عدم المناسبة وأيضا لا يظهر من الدليل جعل الثناء مقصودا أصليا من الكاب بل المقصود معرفته تعالى وقد أشير اليها بقوله رب العالمين أى موجدهم ومربيهم وأبعد منه جعل الوعد والوعيد مقصودين وهما مقحمان باعنان على العبادة وقد عرفت مما قدمناه الجواب عنه وبقى هنا وجوه أخر لم نسوتيها وجه القرطاس فان قلت اشتمال الفاتحة على جميع المعاني القرآنية مناف لما في الحديث من أنها تعدل ثلتي القرآن قلت ان صح فلا منافاة لان الاجال لا يساوى التفصيل فزيادة مبانيه تنزل منزلة ثلث آخر فى الثواب العجب ما قيل هنا من أن ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن والالتزام وهما ئلنا الدلالات وقيل الحقوق ثلاثة حق الحق على العبد وعكسه وحق العبد على العبد وقد تضمنت الاولين فلذا جعلت ثلثيه (قوله وسورة الكنز الخ) لذلك أى لاشتمالها على مقاصد القرآن أو جملة معانيه التي هي كالجواهر النفيسة المكنوزة لانها ذخر المعاد والسعادة الابدية فنى وتكفى في ذلك وقيل سميت وافية لانها لا تنصف في الصلاة كغيرها و كافية لانها تكفى المصلى دون غيرها وهذه الالفاظ كلها منصوبة - طفا على قوله أم القرآن وهو الموافق لتصريحهم بأن الوافية والكافية بدون اضافة سورة من أسمائها وان وقع في كلام بعضهم - خلافه و جرهما يستلزم حذف جزء العلم أو العطف عليه وقد قيل حذفه جائز اذا أمن اللبس كما سيأتي في شهر رمضان
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.