٢٢٧
الا أن المتبادر منه الثاني اذا أطلق لان الاول آخذ فهو فاعل معنى كما صرح به النحاة فمن قال الظاهر أن المرزوق الشخص الذي وصل اليه الرزق لا نفس الحظ فقد خلط وخبط وتمكن الانتفاع صحته منه وان لم يكن بالفعل فهو معنى ما قبل من انه سوق الله الى الحيوان ما ينتفع به كما هو عند الجميع والفرق ما سيأتى ومن فسره بما ساقه الى العبدلياً كله فهو باعتبار الاغلب أو التغليب وما أعطاه الناس لغيرهـم داخل فيه لتمكنهم منه أو هو رزق نظر اللغير الواصل اليه كما قال
لم لا أحب الضيف أو . أرتاح من طرب البيه
والضيف يأكل رزقه . عندى و يشكرني عليه
والمعتزلة لما استحالوا من الله تعالى أن يمكن من الحرام لانه منع من الانتفاع به وأمر بالز جرعه قالوا الحرام ليس برزق
الاترى انه تعالى أسنان
وقيل هو ما به قيام الحيوان وبقاؤه (قوله والمعتزلة لما استعالوا الخ) رد على الزمخشري وقد اختلف وا في أن الحرام رزق أم لا وليس الخلاف في معناه اللغوى فانه ما ينتفع به مطلقا كماستر خوابه وليس هو مما ينبغى ذكره في علم الكلام وليس أيضا نزاعا لفظيا راجعا التفسيره بل النزاع في معناه شرعا بعد الاتفاق على ان الاضافة الى الله الرازق معتبرة في مفهومه ولذا فسرتارة بما أعطاء الله عبده ومكنه من التصرف فيه بحيث لا يكون لغيره المنع منه فلا يكون الحرام رزقا وتارة بما أعطاء الله القوامه وبقائه خاصة فقالت المعتزلة لما كانت الأضافة اليه تعالى معتبرة فيه لزم أن لا يصدق على الحرام بناء على أصلهم الفاسد في عدم اسناد القبائح اليه تعالى وأهل السنة قالوا كل من عند الله والاضافة لا تمنع كون الحرام رزقا وفى الكشف الاتفاق على انه من فضل الله عليهم كما تفضل بالايجاد وسائر أسباب التمكين فليس عدم الاستناد لكونه ليس من فعله تعالى كما توهم بعضهم بل لانهم يقولون لا يحسن أن يسند اليه تعظيم اله ولان فيه شويا من فعل العباد لانهم أكسبوه وصف الحرمة فنقول التعظيم في اسناده إلى الله تعالى لثلا يوهم ايجاد العبد ما لا يستقل به اتفاقا وأما وصف الحرمة فلوسلم انه ليس بايجاده لم يعد كيف وقد ثبت بالقاطع العقلي والنقلى ان الكل منه وبه واليه نعم لا يوصف الفعل بالصفات الخمس الامن حيث قيامه بالمكلف لا من حيث صدوره عنه تعالى وهذا أصل نافع وقد ذهب الى مذهب المعتزلة بعض أهل السنة بناء على انه لا يملكه البته كما قال النسنى وفى أحكام القرآن للجصاص اطلاق اسم الرزق انهما يتناول المباح دون المحظور وما اغتصب وأخذ بالظلم لم يجعله الله رزقاله لانه لو كان رزقا جازانفاقه والتصدق والتقرب به اليه تعالى ولا خلاف بين المسلمين في ان الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه وفي الحديث لا يقبل الله صدقة من غلول اهم (أقول) ما ذكره من عدم الخلاف لا يخفى ما فيه قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد لو عمل الخير عمال مغصوب اختلف فيه فقال ابن عقيل رحمه الله لانواب للغاصب لانه آنم مستحق العقوبة ولا لرب المال لانه لانية له ولا ثواب بدون قصدونية وانما يأخذ من حسنات الغاصب بقدر ماله وقيل انه نفع حصل بماله وتولد منه ومثله يثاب عليه كمن له ولدير يؤجربه وان لم يقصده والمصائب اذا ولدت خيرا الظاهرانه يؤجر عليها وعلى ما تولد منها وكذا الغاصب فانه وان تعدى واقتص من حسناته فا كان يعمله يؤجر عليه لانه لو فسق به عوقب مرتين على الغصب والفسق فاذا عمل به خيرا ينبغي أن يثاب عليه فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومعنى استحالوا عدوه محالالات الاقدار، على القبر قبيح كخلقه عندهم واعترض على المصنف رحمه الله بأن وصف التمكين ليس معتبرا عند أهل السنة وبان التمكين لا ينا في المنع والزجر كما في سائر المعاصى ألا ترى انهم قالوا بارجاع المحامد الله تعالى دون القبائح باعتبارات الاقدار على الحسن حسن والتمكين من القبيح ليس بقبيح وقد اشتهر أنه تعالى خالق القوى والقدر وأجب بأن الاقدار والتمسكين على وجهين الأول اعطاء القدرة الصالحة لصرفها الى الخير والشر وذلك غير قبيح وحاصل منه تعالى على زعمهم والثاني جعل التي خاصا بأحد هما د اخلا تحت تصرفه قريبا من الانتفاع بالفعل وذلك غير واقع في زعمهم فلا اشكال ( قوله ألا ترى الخ) في الكشاف واسناد الرزق الى نفسه للاعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف الى
الجزء 01 — ص ٢٢٧